"معلمو الأبناء" يقاضون وزارة التربية والتعليم.. اليوم

بعد إقرارها تحسين مستوياتهم على أقرب درجة بالمستوى المستحق

عبدالحكيم شار- سبق- الرياض: يترقب معلمو الأبناء (الدفاع سابقاً) اليوم الخميس ما ستؤول إليه أولى جلساتهم القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، لمطالبتها  بمساواتهم بزملائهم باعتماد التحسين من تاريخ 1 / 5 /1430هـ.
 
تأتي هذه القضية بعد أن أقرت الوزارة تطبيق المادة 18/أ والتي تعني تحسين على أقرب درجة في المستوى المستحق.
 
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي صدر  في مطلع شهر شعبان الماضي ( 4/ 8 / 1435هـ ) يأتي  تنفيذاً لما توصلت إليه اللجنة المشكلة من ثلاث وزارات ( التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية ).
 
وأشار  المعلم  محمد الشهري عضو اللجنة الإعلامية لحقوق معلمي ومعلمات الأبناء إلى أنهم سلكوا جميع الطرق النظامية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم بالتربية والتعليم دون أي استجابة من وزاراتهم مما دعاهم إلى توكيل مكتب محاماة لمقاضاة الوزارة في ديوان المظالم.
 
وأضاف "الشهري": على الرغم من أننا انتقلنا إلى الوزارة قبل أكثر من عامين إلا أن التحسين لم يأتِ إلا قبل شهرين مما تسبب في زيادة ضررنا بحرماننا من العلاوات السنوية الماضية مبدياً تفاؤله بأن القضاء الإداري سينصفهم بمساواتهم بزملائهم معلمي التربية والتعليم.
 
استغرب زميله في اللجنة الإعلامية المعلم / بندر الرفيعي بدوره من "تجميد" الوزارة طلبهم بـضرورة وأهمية  "معالجة التباين" وعدم تشكيل لجنة من الوزارة لهذه المهمة كما شكلت قبل 5 أعوام لزملائهم في التربية والتعليم، مشيراً  إلى أن تطبيق المادة 18/ أ نتج منه تبايناً في الدرجات وفرقاً في الرواتب لأصحاب الدفعة الواحدة واصفاً صمت الوزارة تجاه هذا التباين بأنه " ظلم مركب !!".
 
وأرجع إصرارهم على تشكيل الوزارة لجنة لمعالجة التباين بأن ذلك سيؤدي لإعطائهم نصف حقوقهم وسيسهل على الوزارة كثرة المطالبات حيث إنها ستمنح الجميع الدرجة المساوية لزملائهم ويتبقى أمر الفروقات المالية "الأثر الرجعي".  
 
وصادق المعلم / عبدالقادر آل معبر علي حديث زميليه في اللجنة الإعلامية بتأكيد أن الوزارة هي المتسبب الرئيس في تأخر تحسين مستوياتهم مع زملائهم قبل 5 أعوام عندما صدر قرار التحسين في تاريخ  1 / 5 /1430 هـ  وعلل ذلك قائلاً إن الوزارة لم تكن جادة في تنفيذ قرار الدمج الذي صدر بأمر ملكي في عام 1428هـ نص على سرعة التنفيذ دون النظر في أي تأجيل.
 
يُشار إلى أن 236 معلماً يمثلون أكثر من 3000 معلم ومعلمة، وكّلوا مكتباً للمحاماة للترافع عنهم في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم.

اعلان
"معلمو الأبناء" يقاضون وزارة التربية والتعليم.. اليوم
سبق
عبدالحكيم شار- سبق- الرياض: يترقب معلمو الأبناء (الدفاع سابقاً) اليوم الخميس ما ستؤول إليه أولى جلساتهم القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، لمطالبتها  بمساواتهم بزملائهم باعتماد التحسين من تاريخ 1 / 5 /1430هـ.
 
تأتي هذه القضية بعد أن أقرت الوزارة تطبيق المادة 18/أ والتي تعني تحسين على أقرب درجة في المستوى المستحق.
 
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي صدر  في مطلع شهر شعبان الماضي ( 4/ 8 / 1435هـ ) يأتي  تنفيذاً لما توصلت إليه اللجنة المشكلة من ثلاث وزارات ( التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية ).
 
وأشار  المعلم  محمد الشهري عضو اللجنة الإعلامية لحقوق معلمي ومعلمات الأبناء إلى أنهم سلكوا جميع الطرق النظامية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم بالتربية والتعليم دون أي استجابة من وزاراتهم مما دعاهم إلى توكيل مكتب محاماة لمقاضاة الوزارة في ديوان المظالم.
 
وأضاف "الشهري": على الرغم من أننا انتقلنا إلى الوزارة قبل أكثر من عامين إلا أن التحسين لم يأتِ إلا قبل شهرين مما تسبب في زيادة ضررنا بحرماننا من العلاوات السنوية الماضية مبدياً تفاؤله بأن القضاء الإداري سينصفهم بمساواتهم بزملائهم معلمي التربية والتعليم.
 
استغرب زميله في اللجنة الإعلامية المعلم / بندر الرفيعي بدوره من "تجميد" الوزارة طلبهم بـضرورة وأهمية  "معالجة التباين" وعدم تشكيل لجنة من الوزارة لهذه المهمة كما شكلت قبل 5 أعوام لزملائهم في التربية والتعليم، مشيراً  إلى أن تطبيق المادة 18/ أ نتج منه تبايناً في الدرجات وفرقاً في الرواتب لأصحاب الدفعة الواحدة واصفاً صمت الوزارة تجاه هذا التباين بأنه " ظلم مركب !!".
 
وأرجع إصرارهم على تشكيل الوزارة لجنة لمعالجة التباين بأن ذلك سيؤدي لإعطائهم نصف حقوقهم وسيسهل على الوزارة كثرة المطالبات حيث إنها ستمنح الجميع الدرجة المساوية لزملائهم ويتبقى أمر الفروقات المالية "الأثر الرجعي".  
 
وصادق المعلم / عبدالقادر آل معبر علي حديث زميليه في اللجنة الإعلامية بتأكيد أن الوزارة هي المتسبب الرئيس في تأخر تحسين مستوياتهم مع زملائهم قبل 5 أعوام عندما صدر قرار التحسين في تاريخ  1 / 5 /1430 هـ  وعلل ذلك قائلاً إن الوزارة لم تكن جادة في تنفيذ قرار الدمج الذي صدر بأمر ملكي في عام 1428هـ نص على سرعة التنفيذ دون النظر في أي تأجيل.
 
يُشار إلى أن 236 معلماً يمثلون أكثر من 3000 معلم ومعلمة، وكّلوا مكتباً للمحاماة للترافع عنهم في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم.
28 أغسطس 2014 - 2 ذو القعدة 1435
08:09 AM

بعد إقرارها تحسين مستوياتهم على أقرب درجة بالمستوى المستحق

"معلمو الأبناء" يقاضون وزارة التربية والتعليم.. اليوم

A A A
0
18,543

عبدالحكيم شار- سبق- الرياض: يترقب معلمو الأبناء (الدفاع سابقاً) اليوم الخميس ما ستؤول إليه أولى جلساتهم القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، لمطالبتها  بمساواتهم بزملائهم باعتماد التحسين من تاريخ 1 / 5 /1430هـ.
 
تأتي هذه القضية بعد أن أقرت الوزارة تطبيق المادة 18/أ والتي تعني تحسين على أقرب درجة في المستوى المستحق.
 
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي صدر  في مطلع شهر شعبان الماضي ( 4/ 8 / 1435هـ ) يأتي  تنفيذاً لما توصلت إليه اللجنة المشكلة من ثلاث وزارات ( التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية ).
 
وأشار  المعلم  محمد الشهري عضو اللجنة الإعلامية لحقوق معلمي ومعلمات الأبناء إلى أنهم سلكوا جميع الطرق النظامية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم بالتربية والتعليم دون أي استجابة من وزاراتهم مما دعاهم إلى توكيل مكتب محاماة لمقاضاة الوزارة في ديوان المظالم.
 
وأضاف "الشهري": على الرغم من أننا انتقلنا إلى الوزارة قبل أكثر من عامين إلا أن التحسين لم يأتِ إلا قبل شهرين مما تسبب في زيادة ضررنا بحرماننا من العلاوات السنوية الماضية مبدياً تفاؤله بأن القضاء الإداري سينصفهم بمساواتهم بزملائهم معلمي التربية والتعليم.
 
استغرب زميله في اللجنة الإعلامية المعلم / بندر الرفيعي بدوره من "تجميد" الوزارة طلبهم بـضرورة وأهمية  "معالجة التباين" وعدم تشكيل لجنة من الوزارة لهذه المهمة كما شكلت قبل 5 أعوام لزملائهم في التربية والتعليم، مشيراً  إلى أن تطبيق المادة 18/ أ نتج منه تبايناً في الدرجات وفرقاً في الرواتب لأصحاب الدفعة الواحدة واصفاً صمت الوزارة تجاه هذا التباين بأنه " ظلم مركب !!".
 
وأرجع إصرارهم على تشكيل الوزارة لجنة لمعالجة التباين بأن ذلك سيؤدي لإعطائهم نصف حقوقهم وسيسهل على الوزارة كثرة المطالبات حيث إنها ستمنح الجميع الدرجة المساوية لزملائهم ويتبقى أمر الفروقات المالية "الأثر الرجعي".  
 
وصادق المعلم / عبدالقادر آل معبر علي حديث زميليه في اللجنة الإعلامية بتأكيد أن الوزارة هي المتسبب الرئيس في تأخر تحسين مستوياتهم مع زملائهم قبل 5 أعوام عندما صدر قرار التحسين في تاريخ  1 / 5 /1430 هـ  وعلل ذلك قائلاً إن الوزارة لم تكن جادة في تنفيذ قرار الدمج الذي صدر بأمر ملكي في عام 1428هـ نص على سرعة التنفيذ دون النظر في أي تأجيل.
 
يُشار إلى أن 236 معلماً يمثلون أكثر من 3000 معلم ومعلمة، وكّلوا مكتباً للمحاماة للترافع عنهم في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم.