أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أن المملكة العربية السعودية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وأنه ليس حلمًا زائفًا بل هو استحقاق دولي طال أمده وسوف يتحقق - بإذن الله - وأن التقاعس عن مساندة هذا الحق هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جميع المعرقلين الذين يقفون دون تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.
وقال في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: إن عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم يبلغ أكثر من 5.4 مليون لاجئ هجروا من منازلهم ومدنهم وقراهم وحُرموا من أبسط سبل العيش الكريم، تتلاطمهم أمواج الاغتراب، وتنعشهم آمال العودة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين وخصوصًا الأطفال والنساء والشيوخ التي تزداد يومًا بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال حصارًا غير قانوني فاقم من المعاناة الإنسانية وزاد من حالات اليأس والبطالة لدى ما يقارب مليوني فلسطيني, يُضاف إلى ذلك الممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م .
وأفاد السفير المعلمي بأن إسرائيل ما زالت مستمرة في التعنت بعدم الموافقة على مبادرة السلام العربية التي تضع حلاً شاملاً ومتكاملاً للنزاع العربي الإسرائيلي يقوم على العدل والتكافؤ وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا للقضية الفلسطينية وتعدها قضيتها الأولى، كما صرّح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مؤتمر قمة القدس في الظهران شهر إبريل الماضي، مؤكدًا أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرّفة تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لوكالة الأنروا إيمانًا منها بالدور الأساس الإنساني الذي تقوم به، حيث قدمت المملكة لوكالة الأنروا منذ العام 2000م وحتى العام 2018م ما يقارب مليار دولار كان منها في هذا العام مبلغ خمسين مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقارب من 150 مليونًا لبرنامج أوقاف القدس، ومبلغ 264 مليون دولار لترميم وإنشاء الوحدات السكانية، كما أسهمت المملكة بمبلغ 365 مليون دولار للمشروع السكني في رفح، وقدمت مبلغ 111 مليون دولار للمراكز والخدمات الطبية، ومبلغ 165 مليون دولار لمشروعات التعليم والمدارس، فضلاً عن مبلغ 18 مليون دولار لمشروعات الأمن الغذائي، وقدمت مبلغ 250 مليون دولار لدعم الأسر والأيتام والجرحى.
وأضاف أنها قدمت مبلغ 285 مليون دولار لدعم صندوق القدس، ومبلغ 25.5 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية، كما أسهمت بمبلغ 300 مليون دولار للجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومبلغ 42 مليون دولار لمشروعات إنشائية. كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشروعات وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأنروا لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وأمام الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأنروا للاستفادة من ميزانيتها السنوية وبرامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وأكد السفير المعلمي أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس.