بالفيديو.. الكاميرات تفضح جانياً حاول السطو على منزل بمكة وتوقعه بقبضة الأمن

أُحيل للنيابة تمهيداً لمحاكمته.. و"الحارثي": يمكنه أن يخرج بكفالة وعقوبته تعزيرية

أسهمت كاميرات المراقبة المنزلية، بأحد المنازل بحي النوارية شمالي مكة المكرمة، في الوصول لأحد الجناة؛ بعد محاولاته السطو واقتحام المنزل من أجل السرقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مواطناً تقدم بشكوى لشرطة العمرة، دعّم شكواه بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه مجهول يحاول الدخول إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وذلك في حي النوارية بمكة المكرمة؛ حيث رصدته كاميرات المراقبة المنزلية بذات المنزل.

وذكرت المصادر أن الشرطة تعاملت مع شكوى رب المنزل، مستعينةً بالمقطع الذي بحوزته، ووصلت للجاني في وقتٍ قياسي، وقد اعترف بعد القبض عليه، الاثنين الماضي، بمحاولته السطو، غير أنه لم يتمكن من الدخول للمنزل وينفذ جريمته.

وعلمت "سبق" أن شرطة العمرة بالعاصمة المقدسة أحالت الجاني وملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة؛ لاستكمال مراحل التحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، لـ"سبق" أن ما قام به الجاني من محاولة فتح باب أحد المنازل بحي النوارية بمكة قصداً، وهو أمر يُعاقب عليه في الشرع، ويدخل في ترويع الآمنين.

ولفت "الحارثي" إلى أن القرار الوزاري رقم (2000) لا ينطبق على هذه الحالة، على الرغم من شناعتها وكبر جرمها؛ حيث يمكنه الخروج بكفالة لحين استكمال أوراق القضية من جميع الجوانب، ومن ثم إحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص، مشيراً إلى أن العقوبة التي تنتظره هي عقوبة تعزيرية تحددها المحكمة الجزائية بحكم اختصاصها في مثل هذه الحالات.

اعلان
بالفيديو.. الكاميرات تفضح جانياً حاول السطو على منزل بمكة وتوقعه بقبضة الأمن
سبق

أسهمت كاميرات المراقبة المنزلية، بأحد المنازل بحي النوارية شمالي مكة المكرمة، في الوصول لأحد الجناة؛ بعد محاولاته السطو واقتحام المنزل من أجل السرقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مواطناً تقدم بشكوى لشرطة العمرة، دعّم شكواه بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه مجهول يحاول الدخول إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وذلك في حي النوارية بمكة المكرمة؛ حيث رصدته كاميرات المراقبة المنزلية بذات المنزل.

وذكرت المصادر أن الشرطة تعاملت مع شكوى رب المنزل، مستعينةً بالمقطع الذي بحوزته، ووصلت للجاني في وقتٍ قياسي، وقد اعترف بعد القبض عليه، الاثنين الماضي، بمحاولته السطو، غير أنه لم يتمكن من الدخول للمنزل وينفذ جريمته.

وعلمت "سبق" أن شرطة العمرة بالعاصمة المقدسة أحالت الجاني وملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة؛ لاستكمال مراحل التحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، لـ"سبق" أن ما قام به الجاني من محاولة فتح باب أحد المنازل بحي النوارية بمكة قصداً، وهو أمر يُعاقب عليه في الشرع، ويدخل في ترويع الآمنين.

ولفت "الحارثي" إلى أن القرار الوزاري رقم (2000) لا ينطبق على هذه الحالة، على الرغم من شناعتها وكبر جرمها؛ حيث يمكنه الخروج بكفالة لحين استكمال أوراق القضية من جميع الجوانب، ومن ثم إحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص، مشيراً إلى أن العقوبة التي تنتظره هي عقوبة تعزيرية تحددها المحكمة الجزائية بحكم اختصاصها في مثل هذه الحالات.

30 نوفمبر 2017 - 12 ربيع الأول 1439
09:25 AM

بالفيديو.. الكاميرات تفضح جانياً حاول السطو على منزل بمكة وتوقعه بقبضة الأمن

أُحيل للنيابة تمهيداً لمحاكمته.. و"الحارثي": يمكنه أن يخرج بكفالة وعقوبته تعزيرية

A A A
4
45,087

أسهمت كاميرات المراقبة المنزلية، بأحد المنازل بحي النوارية شمالي مكة المكرمة، في الوصول لأحد الجناة؛ بعد محاولاته السطو واقتحام المنزل من أجل السرقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مواطناً تقدم بشكوى لشرطة العمرة، دعّم شكواه بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه مجهول يحاول الدخول إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وذلك في حي النوارية بمكة المكرمة؛ حيث رصدته كاميرات المراقبة المنزلية بذات المنزل.

وذكرت المصادر أن الشرطة تعاملت مع شكوى رب المنزل، مستعينةً بالمقطع الذي بحوزته، ووصلت للجاني في وقتٍ قياسي، وقد اعترف بعد القبض عليه، الاثنين الماضي، بمحاولته السطو، غير أنه لم يتمكن من الدخول للمنزل وينفذ جريمته.

وعلمت "سبق" أن شرطة العمرة بالعاصمة المقدسة أحالت الجاني وملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة؛ لاستكمال مراحل التحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، لـ"سبق" أن ما قام به الجاني من محاولة فتح باب أحد المنازل بحي النوارية بمكة قصداً، وهو أمر يُعاقب عليه في الشرع، ويدخل في ترويع الآمنين.

ولفت "الحارثي" إلى أن القرار الوزاري رقم (2000) لا ينطبق على هذه الحالة، على الرغم من شناعتها وكبر جرمها؛ حيث يمكنه الخروج بكفالة لحين استكمال أوراق القضية من جميع الجوانب، ومن ثم إحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص، مشيراً إلى أن العقوبة التي تنتظره هي عقوبة تعزيرية تحددها المحكمة الجزائية بحكم اختصاصها في مثل هذه الحالات.