ناشد الكثير من سكان المراكز والقرى التابعة لمحافظة عفيف، وزارة التعليم بإعادة النظر في قرارها بإغلاق المدارس وبعض المراحل الدراسية في مراكزهم؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بأطفالهم وأسرهم العاملين في هذه المرافق.
ولخص الجميع أثار هذا القرار عليهم بأنه لم يأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عليه من هدم لما سعت الدولة فيه منذ عهد المؤسس في توطين البادية واستكمال الخدمات لهم؛ حيث سيؤدي حتمًا للهجرة من القرى للمدن، وستبقى بعد سنوات خاوية على عروشها.
وأضافوا أن الوزارة اتخذت إجراءات مجحفة بحقهم حينما عمدت لإيقاف تحويل الطلاب من بداية العام من مدرسة لأخرى، ثم قبول العدد في المدارس في الفصل الأول، وما ترتب عليه من ضم المدارس لأقرب مدرسة لها مهما كانت المسافة، كذلك عدم وضع البديل؛ مثل اعتماد المجمعات التعليمية التي تكون متوسطة بين المراكز والقرى، وتوفير وسائل نقل للطلاب والطالبات منها وإليها، وكذلك التوجه -كما هو معروف- إلى دمج الصفوف الأولية من الجنسين.
وأضاف بعضهم أيضًا أن وزارة التعليم وضعتهم في ورطة حقيقية؛ حيث عمدت لإغلاق مرحلة المتوسة في بعض المدارس، وتركت الابتدائية والثانوية، والمعلوم أن أغلب الطلاب والطالبات يكون مرتبطًا بأشقائه في المراحل الأخرى، وحين ينتقل لمدرسة أخرى فإن ولي أمرهم حتمًا سيجعل طريقهم واحدًا، وينقل البقية مع الذي لا توجد له مرحلة؛ مما سيجعل المدرسة تخلو خلال سنوات معدودة.
وناشد الجميع وزير التعليم بالتوجيه بالتريث في ضم المدارس، وإعادة النظر في هذا القرار الذي لم يراعِ ظروف أهل المراكز والقرى من نواحٍ متعددة، وجعلهم في ورطة حقيقية مع التعليم.
بدورها حاولت "سبق" الحصول على وجهة نظر وزارة التعليم، وبعثت بمناشدة الأهالي للمتحدث الرسمي منذ يوم الخميس الفائت، وتابعنا أمس الأحد؛ إلا أنه لم يصل أي تعليق حتى حينه.