"العدل": سجن 65 زوجاً رفضوا تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

أكدت: لا تهاون في تنفيذ الأحكام وسجن ضد من يرفض التنفيذ

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض، خلال ثلاثة الأشهر الماضية؛ أكثر من 65 حكماً بالسجن على آباء رفضوا تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، وذلك بدفع النفقة أو منع الأبناء من زيارة أمهاتهم؛ حيث حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة، وكذلك سجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للابن، وفق المادة 95 من نظام القضاء.
 
وأكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون في تنفيذ الأحكام القضائية وسجن كل من يرفض تنفيذ أحكام القضاء.
 
وبينت "العدل" أن القرارات الأخيرة، ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر؛ تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق؛ نتيجة تعنُّت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر، سواء بزيارة الابن أو النفقة.
 
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين؛ من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وجلسات من الصلح وورود تقارير للقاضي.
 
وكانت وزارة العدل قد أشارت مؤخراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم، وبعض الجهات الحكومية والأهلية؛ لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذنٍ من القاضي في بلد المحضون، وذلك في ما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة؛ وفقاً للمادتين: 205، و206 في نظام المرافعات الشرعية.

اعلان
"العدل": سجن 65 زوجاً رفضوا تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
سبق
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض، خلال ثلاثة الأشهر الماضية؛ أكثر من 65 حكماً بالسجن على آباء رفضوا تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، وذلك بدفع النفقة أو منع الأبناء من زيارة أمهاتهم؛ حيث حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة، وكذلك سجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للابن، وفق المادة 95 من نظام القضاء.
 
وأكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون في تنفيذ الأحكام القضائية وسجن كل من يرفض تنفيذ أحكام القضاء.
 
وبينت "العدل" أن القرارات الأخيرة، ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر؛ تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق؛ نتيجة تعنُّت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر، سواء بزيارة الابن أو النفقة.
 
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين؛ من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وجلسات من الصلح وورود تقارير للقاضي.
 
وكانت وزارة العدل قد أشارت مؤخراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم، وبعض الجهات الحكومية والأهلية؛ لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذنٍ من القاضي في بلد المحضون، وذلك في ما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة؛ وفقاً للمادتين: 205، و206 في نظام المرافعات الشرعية.
28 يناير 2015 - 8 ربيع الآخر 1436
10:55 PM

"العدل": سجن 65 زوجاً رفضوا تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

أكدت: لا تهاون في تنفيذ الأحكام وسجن ضد من يرفض التنفيذ

A A A
0
21,629

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض، خلال ثلاثة الأشهر الماضية؛ أكثر من 65 حكماً بالسجن على آباء رفضوا تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، وذلك بدفع النفقة أو منع الأبناء من زيارة أمهاتهم؛ حيث حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة، وكذلك سجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للابن، وفق المادة 95 من نظام القضاء.
 
وأكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون في تنفيذ الأحكام القضائية وسجن كل من يرفض تنفيذ أحكام القضاء.
 
وبينت "العدل" أن القرارات الأخيرة، ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر؛ تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق؛ نتيجة تعنُّت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر، سواء بزيارة الابن أو النفقة.
 
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين؛ من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وجلسات من الصلح وورود تقارير للقاضي.
 
وكانت وزارة العدل قد أشارت مؤخراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم، وبعض الجهات الحكومية والأهلية؛ لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذنٍ من القاضي في بلد المحضون، وذلك في ما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة؛ وفقاً للمادتين: 205، و206 في نظام المرافعات الشرعية.