نشر حساب اللجنة الدائمة للفتوى على "تويتر"، صباح اليوم، سؤالاً وُجِّه إليها قبل نحو 17 عاماً، وتحديداً بتاريخ 5 ذو الحجة 1422هـ.
وكان السؤال المقدَّم من هيئة الأمر بالمعروف حول ما نُشر بالصحف المحلية عن الباقات التي تصدرها "الاتصالات السعودية"، هل يوجد حولها أيّ مانع شرعي أم لا؟
وأجابت اللجنة عن استفسارٍ من مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول باقات الاتصال؛ موضحة أنها عبارة عن مجموعة دقائق اتصال محدودة بوقت معين وبسعر مخفض، ويسدد ثمنها شهرياً مع الاشتراك الشهري "شهرين مقدماً" دون تغيير الشريحة، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه.
وقالت اللجنة حينها: إنه بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك؛ لأنه من الإجارة الجائزة.
