اقتصاديون: الإقبال على شراء الوحدات سببه الأسعار المناسبة وشفافية السوق

تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة وتوفر المعروض السكني أهم العوامل
اقتصاديون: الإقبال على شراء الوحدات سببه الأسعار المناسبة وشفافية السوق

أكد مختصون اقتصاديون أن السوق العقاري أصبح أكثر توازناً وتناسباً في الأسعار مع ضخ مزيد من المنتجات العقارية، وتراجع قيم الصفقات العقارية، حيث استفاد السوق من عدة عوامل اقتصادية أسهمت في انتعاشه وتحقيق وفرة في العرض وتنوعه بما جعل الطلب يرتفع وفقاً لذلك.

وفي التفاصيل، عزا الاقتصاديون الإقبال الكبير على شراء الوحدات السكنية إلى أن الأسعار الحالية أصبحت مناسبة للراغبين في تملك المساكن، حيث لم يشهد السوق العقاري هذه الأسعار منذ أعوام عدة، ما يدل على تعافيه واتجاهه في مسار تصاعدي لتحقيق الأهداف العقارية بوجود منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة ومنطقية دون مزايدات أو مضاربات في ظل النمو الاقتصادي والشفافية التي أصبح يعمل بها السوق.

عوامل اقتصادية

ومن ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن السوق العقاري استفاد من عدة عوامل اقتصادية أسهمت في حيويته، انعكست في المؤشرات الاقتصادية التي أشارت إلى تراجع قيم الصفقات العقارية، وتقديم السوق لمنتجات سكنية بأسعار مناسبة كان يبحث عنها المستفيد العقاري منذ زمن في ظل المضاربات التي رفعت الأسعار، مشيراً إلى أن من بين أبرز العوامل الاقتصادية التي قادت إلى استقرار السوق ارتفاع أسعار النفط وفي ظل المؤشرات السعرية الحالية فإن التوقعات ترجح مزيداً من الاستقرار.

وأضاف "باعجاجة" أن هناك عاملاً مهماً آخر وهو تصريحات سمو ولي العهد خلال لقائه قبل أيام مع ( بلومبيرج) بتأكيده عدم وجود ضرائب إضافية حتى عام 2030م، وهو الأمر الذي سينعكس بمزيد من قوة الدفع الإيجابية على تملك الوحدات السكنية لأن ذلك يعزز استقرار السوق ويضيف إليه قيمة معنوية وواقعية كبيرة، وكذلك مما أوجد وفرة وإقبالاً على تملك المساكن، الأمر الملكي بتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، لأن ذلك يوفر نسبة مقدرة من القيمة الكلية التي يمكن أن يدخرها المستفيد أو التمويل الذي يحصل عليه.

وتابع: يمكن النظر في مجموعة من العوامل الأخرى التي كان لها دور مهم في استقرار السوق ووفرة المعروض السكني الذي يحظى بالإقبال، ومن ذلك التمويل العقاري السكني المدعوم والذي تقدمه الدولة حيث إنه يدعم الفوائد عن المستفيدين، وذلك تيسير مقدر إضافي يجعل مسألة التملك أكثر فعالية وقبولاً لدى المواطنين.

حزمة من الحوافز

أوضح المختص العقاري عادل الدوسري، أن إقبال المواطنين على تملك المساكن أصبح أكثر يسراً وجاذبية في ظل توفر حزمة من الحوافز التي تجعل ذلك ممكناً لشريحة كبيرة منهم، فتأكيد سمو ولي العهد بأنه لا توجد ضرائب أخرى حتى عام 2030م، يعني جرعة دعم مناسبة تحفز للتملك، كما أن مؤسسة النقد خفضت الدفعة المقدمة إلى 5% في التمويل السكني العقاري، وحتى 750 ألف ريال تناسب كثيراً من الفئات الاجتماعية.

وقال "الدوسري" إن الأمر الملكي بتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، له دور أيضاً في تقليل الأعباء على المواطن الذي يبحث عن مسكن، كما أن التمويل العقاري السكني المدعوم له تأثيره الكبير على الفوائد عن المستفيدين، ومن جانبها نجد أن البنوك والشركات التمويلية بدأت في تقديم خيارات تمويلية متنوعة وجديدة لمواكبة الإقبال على الشراء، مضيفاً أن كل ذلك انعكس على أداء السوق ومشاريع المطورين العقاريين الذين يقدمون وحدات سكنية متنوعة ومتعددة المساحات بأسعار في متناول اليد تتراوح بين 250 ألفاً و750 ألف ريال، وذلك يعني اختصار التمويل في مبالغ مقدور عليها عما كانت عليه في السابق.

تسريع التملك

يرى الخبير العقاري "علي الحميدي" أن كثيراً من القرارات والإجراءات في الفترة الماضية كان لها دور كبير في تسريع التملك والإقبال على شراء الوحدات السكنية، ومن ذلك الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم التمويل العقاري السكني المدعوم الذي تقدمه الدولة للفوائد، وإعلان برنامج "سكني" عن 90 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن أكثر من 60 مشروعاً.

وقال الحميدي إن السوق انتعش في الفترة الأخيرة بسبب هذه العوامل من خلال الإقبال على التملك في وقت التزم فيه أكثر من 100 مطور عقاري بتطوير وحدات سكنية ضمن برنامج "سكني" التابع لبرنامج الإسكان وفقاً لتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، وذلك ما جعل المطورين العقاريين يقدمون وحدات سكنية متنوعة ومتعددة المساحات بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع، وذلك يحقق في المحصلة توازناً بين العرض والطلب، ويجعل السوق يعمل بمزيد من الشفافية والمعقولية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org