السعودية تستعرض جهودها في تطوير أنظمتها التجارية لتحقيق التنمية المستدامة

في كلمة المملكة التي ألقاها "العنزي" أمام الدورة الـ 74 لجمعية الأمم المتحدة
السعودية تستعرض جهودها في تطوير أنظمتها التجارية لتحقيق التنمية المستدامة

استعرضت المملكة العربية السعودية ما تبذله من جهود حثيثة في تطوير أنظمتها التجارية عملاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما تشمله من خلق للوظائف والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال في السعودية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز القدرة التنافسية، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور المرسوم لها وفق رؤية السعودية 2030.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرابعة والسبعين المنعقدة لمناقشة البند الـ(77) في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، التي ألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتور عبدالله العنزي.

وأوضح أنه في ظل التطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال تبرز السعودية بوصفها واحدة من أهم القوى الاقتصادية المؤثرة إقليميًّا ودوليًّا. مشيرًا إلى أنه مع توسع الأعمال التجارية، وتنوع قطاعاتها، وتعدد أطرافها، أصبحت هناك حاجة لإيجاد خيارات أشمل لتسوية المنازعات.

وقال "العنزي": أقر مجلس الوزراء إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري باعتباره الممثل الرسمي للمملكة العربية السعودية في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا. وقد حرص المركز منذ إنشائه على عقد شراكات استراتيجية لاستقطاب أفضل الممارسات والكفاءات في التحكيم. ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA.

وأضاف: السعودية هي أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة باتفاقية نيويورك 1958م، وهي الاتفاقية التي تسعى إلى عدم الاستئناف تجاه قرارات التحكيم الأجنبية والمحلية، وتلزم بضمان الاعتراف بتلك القرارات، واعتبارها قابلة للتنفيذ.

وأفاد بأن نظام التحكيم السعودي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وقد أعطى للأطراف خيارات واسعة من خلال اختيار القانون واجب التطبيق، والقواعد الحاكمة للنزاع، ومكان ولغة التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم.

وأشار إلى أن التحكيم اكتسب حصانة؛ إذ لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفقًا لنظام التحكيم السعودي الطعن فيها بأي من طرق الطعن عدا رفع دعوى ببطلان الحكم. ويتم تنفيذ أحكام التحكيم وفقًا لإجراءات سهلة وسريعة وفاعلة.

وأبان "العنزي" بأن المركز السعودي للتحكيم التجاري يلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير العالمية. ويسهم المركز في رفع مستوى الوعي في هذا المجال لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. مشيرًا إلى أن المركز يتطلع إلى أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات بحول العام 2030م.

وأوضح أنه في هذا الجانب قامت السعودية بإطلاق مبادرة توطين صناعة التحكيم المؤسسي ضمن حزمة مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 للتشديد على أن التحكيم أولوية للوطن، لا بد من تحقيقها لضمان اكتمال المنظومة العدلية بالسعودية، وتناغمها مع باقي الجهات الحكومية. وتهدف المبادرة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

ولفت إلى أن من أهم الإنجازات الحديثة التي قامت بها السعودية على المستوى الوطني، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، هو توقيعها اتفاقية سنغافورة للوساطة في أغسطس الماضي؛ إذ اجتمعت نخبة من أقوى اقتصادات العالم؛ لتشارك في التوقيع على أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة؛ لتسجل السعودية بذلك إضافة جديدة إلى مسيرتها في تعزيز قوتها الاستثمارية والتنافسية.

وختم كلمته بالقول: إن هذا التوقيع يأتي بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الأونسيترال بمشاركة 85 دولة عضوًا، و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2018م.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org