"البسام" لـ"سبق": الميزانية العامة بمثابة الدم في عروق الحكومة ويجب حمايتها من الفساد وهدر المال العام

يؤكد أستاذ المالية والميزانية بمعهد الإدارة العامة، الدكتور بسام البسام، أن الحوكمة في القطاع العام تعتبر وسيلة فعالة لتعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة وتحقيق التنمية الإدارية؛ وفق آلية تسعى لإشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات، ورسم السياسات العامة، ووضع منهجية تهدف للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الفاعلية والكفاءة في أداء الأجهزة الحكومية.

ويضيف قائلاً لـ"سبق": "تحقيق التنمية بكافة أشكالها؛ يتطلب توفير بيئة تنظيمية وإدارية تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الرغم من أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة؛ فإن تبني تلك المبادئ ليس هدفاً بحد ذاته؛ وإنما وسيلة مهمة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في ظل تبني سياسة الكفاءة في الإنفاق العام".

وأكد أن الحوكمة في القطاع العام تقوم على المشاركة من قِبَل المستفيدين لتعزيز الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد، وتبني مبادئ المحاسبة، والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير والشفافية، ورفع مستوى جودة الأداء الحكومي.

ويقول "البسام": "على الرغم من تبني الحكومة السعودية الكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة؛ فإن أداء الحكومة السعودية ما زال أقل من المأمول".

وأوضح أن الميزانية العامة بمثابة الدم الذي يجري في عروق الحكومة؛ لذا فإن تعزيز كفاءة وفاعلية أنظمة الميزانية العامة لا يساهم فقط في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ بل يتعداه ليساهم بشكل فعال في الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، كما أن تعزيز جودة أنظمة الميزانية العامة يساهم في تعزيز الرقابة على الميزانية ويدعم محاربة الفساد ويحد من الهدر في المال العام، وعليه، يمكن القول إن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية ومحاربة الفساد بتبني نظام ميزانية عامة يتصف بالجودة ويتلاءم مع التركيبة الاقتصادية والتنظيمية للدولة؛ على حد تعبيره.