سجّل استمرار صرف بدل غلاء المعيشة بأمر خادم الحرمين الشريفين شهادته في يوم إعلان الميزانية العامة للدولة مثبتاً قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ومصادقاً لما تظهره بيانات ومؤشرات المؤسسات المتخصصة في قياس الاقتصادات الدولية، والتي أكدت نظرتها الإيجابية للاقتصاد السعودي وتوقعاتها بزيادة الناتج المحلي.
ولم يكن الأمر الملكي الكريم في يوم إعلان الميزانية التي يتوقع أن تكون إحدى أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة، إلا دليلاً قاطعاً على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، بالإضافة إلى التطور الملحوظ بفارق كبير في الإيرادات غير النفطية لميزانية العام المالي 2019، وكما أن ذلك يعود الفضل في كثير منه إلى نجاح خطط سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي حققت نجاحاتها وثمارها مبكراً.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي يحظى به السعودي من أعلى القيادة السعودية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعد استمراراً لمتابعة القيادة لتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية على الفرد السعودي، بعد ما سبق من برامج كبرنامج حساب المواطن الذي يقيس مدى التأثير على الفرد السعودي ويتمتع بمرونة في صرف الدعم للتعامل مع التأثيرات ودعمهم، وجاء صرف بدل "غلاء المعيشة" مع "حساب المواطن"، ليؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تفوت أي فرصة دعم للمواطنين.
في هذه الأثناء التي يصدر فيها أمر للشعب السعودي من خادم الحرمين الشريفين، ويمثل دعماً ملموساً ومؤثراً، يتابع العالم بتقدير مثل هذه الأوامر الملكية التي تصب في صالح المواطنين، وبإعجاب للعلاقة المتينة بين ولاة الأمر في المملكة وأفراد الشعب، وانعكاس ذلك على استقرار البلاد.
وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي تم صرفها لتغطية حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الخطط التنموية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية؛ بدليل الموارد الكبيرة التي تصب في ميزانية العام المالي 2019، وتؤكد أيضاً هذه الأرقام متانة الاقتصاد السعودي والوفرة المالية.
وكان قد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات؛ بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.