عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السابع عشر، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
واطلع المجلس في مستهلّ اجتماعه على مستجدات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة للعام 2021م، ومنها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردًا، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفويضات 7453 تفويضًا، و15414 معلناً، ووصل عدد الاستفسارات لنفس الفترة إلى 2648 استفسارًا، وقُدِّمت 1248 شكوى، واستُقبِل 666 بلاغًا.
وتطرّق المجلس إلى أهداف الهيئة للعام 2022م، إذ يأتي من أهمها تفعيل نظامَي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال المعهد العقاري السعودي (الذراع الأكاديمي للهيئة) والمركز السعودي للتحكيم العقاري.
حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، المهندس طارق بن عبدالله الشهيب ممثلاً لوزارة المالية، الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي ممثلاً لوزارة العدل، المهندس عبدالله بن سعود الحماد ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدكتور محمد بن يحيى آل صايل ممثلاً للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، سعد بن علي السكران ممثلاً للهيئة العامة لعقارات الدولة راكان بن عبدالله آل الشيخ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفهد بن منصور الهاشم ممثلاً لوزارة الاستثمار.