هنا تفاصيل من التعديلات "غير المسبوقة" على تأشيرة شنغن

ينتظر أن تجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا

أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك: إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين.

وبحسب سكاي نيوز عربية ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفًا: "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".

ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجًا منسقًا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولارًا) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولارًا)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.

وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان: "في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة".

وأضاف: "وفي حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارًا تنفيذيًّا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.

اعلان
هنا تفاصيل من التعديلات "غير المسبوقة" على تأشيرة شنغن
سبق

أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك: إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين.

وبحسب سكاي نيوز عربية ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفًا: "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".

ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجًا منسقًا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولارًا) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولارًا)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.

وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان: "في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة".

وأضاف: "وفي حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارًا تنفيذيًّا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:28 AM

هنا تفاصيل من التعديلات "غير المسبوقة" على تأشيرة شنغن

ينتظر أن تجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا

A A A
3
21,553

أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك: إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين.

وبحسب سكاي نيوز عربية ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفًا: "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".

ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجًا منسقًا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولارًا) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولارًا)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.

وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان: "في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة".

وأضاف: "وفي حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارًا تنفيذيًّا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.