تواصل وزارة التجارة سعيها لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الرسائل التوعوية المقروءة والمرئية التي جرى بثها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصات إعلامية متنوعة.
ولم تغفل الوزارة عن هذا الجانب التوعوي والذي يمثل محوراً أساسياً بجانب الجهود الرقابية والتعاون مع المستهلكين، الرامي لمكافحة التستر التجاري.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي فيديو "تجربة اجتماعية" يهدف إلى الاطلاع على مدى المعرفة المجتمعية بماهية التستر التجاري، يستطلع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمناً السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجارياً بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهرياً، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر التجاري وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.
وتباينت ردود فعل الشريحة المشاركة في التجربة ما بين واعٍ ومدرك لخطورة تلك الخطوة وما يترتب عليها، وقلة لا تدرك الآثار الناتجة عن الموافقة على ذلك وهو ما يقود إلى مطالبات وقروض واستحقاقات مالية على المنشأة المسجلة باسم المواطن أو المواطنة قد تؤدي به إلى السجن؛ لكونه المسؤول الأول عن المنشأة وهروب المتستر عليه خارج المملكة.