أكد النائب العام في اليمن "علي الأعوش"، أن القضاء في بلاده مستقل؛ مشدداً على أن السلطات لن تسمح بالزج به في صراعات سياسية.
وقال "الأعوش" خلال استقباله في عدن، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الحكومة -ممثلةً في مجلس القضاء الأعلى- أعادت تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستُحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
بدوره، أكد وزير العدل اليمني "جمال عمر"، أن القضاء في بلاده لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة.
وقال: الوزارة لديها قُضاة مؤهلون في كل القضايا بما فيها قضايا الإرهاب.
وكان وفد من المفوضية برئاسة مديرها لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "محمد النسور"، قد وصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أول زيارة له لليمن، بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أصدره في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، إرسال خبراء إلى اليمن.
من جهة ثانية، ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مع وفد المفوضية، آليةَ العمل والتعاون بين الجانبين؛ لتعزيز حقوق الإنسان والحدّ من الانتهاكات التي طالت المدنيين.
وتَطَرّق الجانبان في اللقاء، إلى رؤية اللجنة والمفوضية حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الخاص بدعم اللجنة الوطنية؛ بما يمكّنها من التحقيق في كل الانتهاكات في اليمن من جميع أطراف النزاع.