تذكر الهيئات العامة والجمعيات المعنية بحماية المستهلك الإطار العام لمبادئ حقوق المستهلك الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1985م، وتمثلت في ثمانية حقوق رئيسية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل عام.
وأول هذه الحقوق هو حق السلامة والأمان، وذلك بحماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي قد تعرِّض صحته لأية مخاطر، واستدعاء السلع التي تهدد سلامته. ثم ثانيًا حقه في المعرفة بالتأكد من قدرة المستهلك على الوصول لمعلومات عن السلعة والخدمة، ومَن ينتجها، وطبيعة مكوناتها، والآثار المترتبة عليها.
وثالث حقوق المستهلك - وفق الأمم المتحدة - هو البيئة الصحية التي تعني أنه من حقه العيش والعمل في بيئة خالية من المنتجات الضارة والمخاطر الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية. ثم رابعًا، وهو حق إشباع حاجاته الأساسية عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسهولة ويُسر دون شروط أو تقييد.
وخامس الحقوق تتمثل في الاستماع لآرائه، وذلك بضمان حقه في رفع الشكاوى والمخاوف حول المنتج أو خدمة ما من أجل معالجتها بكفاءة ومرونة. وسادسًا التعويض المتمثل في حقه بالتعويض العادل في حال تعرُّض المستهلك لأي ضرر ناتج من استهلاكه سلعة أو خدمة.
وسابع هذه الحقوق هو حق التثقيف، ويعني حقه في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركًا لحقوق المستهلك الأساسية، ومسؤولية وكيفية استخدامها. ثم الحق الثامن (الأخير)، وهو حق الاختيار، وذلك بضرورة حصول المستهلك على خيارات وبدائل متعددة للسلع والخدمات، وأن يكون قادرًا على الاختيار من بين مجموعة من المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية من ضمان الجودة المُرضية.
يُذكر أن شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام ٢٠١٨ كان تحت عنوان (عالم رقمي أفضل)، ويهدف إلى ضمان السلامة الأمنية لبيانات المستهلك، وضمان نزاهة السوق الإلكتروني في بيع منتجات أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة، أو فرض رسوم وضرائب غير معلومة، مع رعاية مصالحه بتوفير أسعار منافسة، وأنظمة دفع وخدمات بريدية موثوقة.