قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مرفق بفيديو نشرته اليوم: إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة، رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.
ووفق موقع المنظمة فتقرير "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
وفي حالة تلو الأخرى، وجدت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة؛ خوفاً من الانتقام".
أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية؛ تحضيراً لهذا التقرير.
ووفق المنظمة، تعتمد قطر على مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.
وقال 59 عاملاً إن أجورهم أُجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع؛ في حين قال تسعة عمال إنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إن ليس لديهم ما يكفي من الزبائن؛ وقال 55 عاملاً إنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات يومياً؛ وذكر 13 عاملاً أن أصحاب العمل بدّلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل؛ وأوضح 20 عاملاً إنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ"المكافآت"، الإلزامية عند نهاية الخدمة؛ واختتم 12 عاملاً بالقول إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفاً.
وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، وتذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم، وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، وقال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.
وقال مديرٌ للموارد البشرية وعمره 38، ويعمل في شركة بناء في قطر لديها عقد للعمل على الجزء الخارجي لأحد ملاعب كأس العالم، إن أجره الشهري أُجِّل لأكثر من أربعة أشهر خمس مرات على الأقل بين 2018 و2019، وقال: "تأثرتُ بسبب تأخر الراتب لأنني تأخرت في دفع مستحقات بطاقاتي الائتمانية، والإيجار، ورسوم مدرسة الأطفال. وحتى حالياً، راتبي متأخر شهرين... إنها نفس القصة لجميع الموظفين من مستواي وحتى العمال. لا يمكنني أن أتخيل كيف يتدبر العمال أمورهم، لا يمكنهم أخذ قروض من البنك كما أستطيع أنا".