مستشار قانوني يطالب بتوجيه تهمة "الشروع في القتل" لقائد السيارة في هذه الحالات

تعليقًا على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيرًا في مواطن

طالب ‏المستشار القانوني بندر المحرج هيئة كبار العلماء بأن تجتهد وتتصدى لإصدار فتوى، تفيد بأن قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، وممارسة التفحيط، شروعٌ في جريمة قتل، مذكرًا في هذا الصدد بقرارهاالذي أصدرته في عام 1401/ 1402 باعتبار تهريب المخدرات جريمة؛ تستوجب القتل حدًّا.

وقال خلال حديثه لبرنامج يا هلا أمس على "روتانا خليجية" تعليقًا على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيزًا في مواطن؛ تسبب في قتل 5 أشقاء وابنة أخيهم في حادث مروري بمدينة الرياض: "من المفترض أن توجَّه لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدر أو الخمر تهمة (الشروع في القتل)".

وأضاف: حوادث السيارات والتفحيط التي ينتج منها وفيات وإصابات في الغالب تكيَّف على أنها حادث مروري وقتل خطأ.وقد ناديت منذ سنوات برفعها لمستوى جرائم القتل العمد المستحقة للإعدام.

وبدوره، ‏قال المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي: "أرى أن هذا الحكم مؤشر جيد بالنسبة للأشخاص الذي يمارسون عادات التفحيط السيئة".

وأضاف: من يذهب عقله ثم يرتكب أي مخالفة أو جريمة ثم يقول لا أعلم، أو ما كان معي عقل.. هذا الكلام لا يجدي، ولا ينفع؛ لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه. متسائلاً: أليست السيارة أداة قتل إذا استُعملت في القتل؟ مشيرًا في هذا الصدد إلى حادثة الشاب الذي كان يمارس التفحيط في جدة، وفَقَد السيطرة؛ ودهس بسيارته أشخاصًا في خيمة، وقتل منهم مجموعة.. ألا يستحق القتل؟

وبيّن أن "‏القتل تعزيرًا حُكم قد يراه ولي الأمر تجاه فساد أو جريمة فيها إخلال وإضرار كبير بحياة الناس.. وتقدير حجم هذا الفساد راجع لولي الأمر الذي له حق الاجتهاد في قرار معاقبة المذنب".

يُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت أمس بيانًا، قالت فيه. قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم، وشقيقاته: "حصة وندى ونهى وعبير"، وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابةابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم (كلهم سعوديو الجنسية)؛ إذ قام بشرب المسكر، وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر؛ فصدم سيارة المجني عليهم؛ ما نتج منه مقتل الستة المذكورين، وإصابة السابعة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعًا، وانتهاك للمحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة. ولخطورة الجناية وشناعتها، ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضربًا من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يُعتبر عبثًا ظاهرًا واستهانة بالدماء المحرمة، وترويعًا للآمنين، وإخلالاً بالأمن، وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد الحكم من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) الثلاثاء 8/ 4/ 1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اعلان
مستشار قانوني يطالب بتوجيه تهمة "الشروع في القتل" لقائد السيارة في هذه الحالات
سبق

طالب ‏المستشار القانوني بندر المحرج هيئة كبار العلماء بأن تجتهد وتتصدى لإصدار فتوى، تفيد بأن قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، وممارسة التفحيط، شروعٌ في جريمة قتل، مذكرًا في هذا الصدد بقرارهاالذي أصدرته في عام 1401/ 1402 باعتبار تهريب المخدرات جريمة؛ تستوجب القتل حدًّا.

وقال خلال حديثه لبرنامج يا هلا أمس على "روتانا خليجية" تعليقًا على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيزًا في مواطن؛ تسبب في قتل 5 أشقاء وابنة أخيهم في حادث مروري بمدينة الرياض: "من المفترض أن توجَّه لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدر أو الخمر تهمة (الشروع في القتل)".

وأضاف: حوادث السيارات والتفحيط التي ينتج منها وفيات وإصابات في الغالب تكيَّف على أنها حادث مروري وقتل خطأ.وقد ناديت منذ سنوات برفعها لمستوى جرائم القتل العمد المستحقة للإعدام.

وبدوره، ‏قال المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي: "أرى أن هذا الحكم مؤشر جيد بالنسبة للأشخاص الذي يمارسون عادات التفحيط السيئة".

وأضاف: من يذهب عقله ثم يرتكب أي مخالفة أو جريمة ثم يقول لا أعلم، أو ما كان معي عقل.. هذا الكلام لا يجدي، ولا ينفع؛ لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه. متسائلاً: أليست السيارة أداة قتل إذا استُعملت في القتل؟ مشيرًا في هذا الصدد إلى حادثة الشاب الذي كان يمارس التفحيط في جدة، وفَقَد السيطرة؛ ودهس بسيارته أشخاصًا في خيمة، وقتل منهم مجموعة.. ألا يستحق القتل؟

وبيّن أن "‏القتل تعزيرًا حُكم قد يراه ولي الأمر تجاه فساد أو جريمة فيها إخلال وإضرار كبير بحياة الناس.. وتقدير حجم هذا الفساد راجع لولي الأمر الذي له حق الاجتهاد في قرار معاقبة المذنب".

يُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت أمس بيانًا، قالت فيه. قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم، وشقيقاته: "حصة وندى ونهى وعبير"، وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابةابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم (كلهم سعوديو الجنسية)؛ إذ قام بشرب المسكر، وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر؛ فصدم سيارة المجني عليهم؛ ما نتج منه مقتل الستة المذكورين، وإصابة السابعة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعًا، وانتهاك للمحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة. ولخطورة الجناية وشناعتها، ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضربًا من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يُعتبر عبثًا ظاهرًا واستهانة بالدماء المحرمة، وترويعًا للآمنين، وإخلالاً بالأمن، وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد الحكم من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) الثلاثاء 8/ 4/ 1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

27 ديسمبر 2017 - 9 ربيع الآخر 1439
01:54 AM

مستشار قانوني يطالب بتوجيه تهمة "الشروع في القتل" لقائد السيارة في هذه الحالات

تعليقًا على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيرًا في مواطن

A A A
38
35,908

طالب ‏المستشار القانوني بندر المحرج هيئة كبار العلماء بأن تجتهد وتتصدى لإصدار فتوى، تفيد بأن قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، وممارسة التفحيط، شروعٌ في جريمة قتل، مذكرًا في هذا الصدد بقرارهاالذي أصدرته في عام 1401/ 1402 باعتبار تهريب المخدرات جريمة؛ تستوجب القتل حدًّا.

وقال خلال حديثه لبرنامج يا هلا أمس على "روتانا خليجية" تعليقًا على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيزًا في مواطن؛ تسبب في قتل 5 أشقاء وابنة أخيهم في حادث مروري بمدينة الرياض: "من المفترض أن توجَّه لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدر أو الخمر تهمة (الشروع في القتل)".

وأضاف: حوادث السيارات والتفحيط التي ينتج منها وفيات وإصابات في الغالب تكيَّف على أنها حادث مروري وقتل خطأ.وقد ناديت منذ سنوات برفعها لمستوى جرائم القتل العمد المستحقة للإعدام.

وبدوره، ‏قال المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي: "أرى أن هذا الحكم مؤشر جيد بالنسبة للأشخاص الذي يمارسون عادات التفحيط السيئة".

وأضاف: من يذهب عقله ثم يرتكب أي مخالفة أو جريمة ثم يقول لا أعلم، أو ما كان معي عقل.. هذا الكلام لا يجدي، ولا ينفع؛ لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه. متسائلاً: أليست السيارة أداة قتل إذا استُعملت في القتل؟ مشيرًا في هذا الصدد إلى حادثة الشاب الذي كان يمارس التفحيط في جدة، وفَقَد السيطرة؛ ودهس بسيارته أشخاصًا في خيمة، وقتل منهم مجموعة.. ألا يستحق القتل؟

وبيّن أن "‏القتل تعزيرًا حُكم قد يراه ولي الأمر تجاه فساد أو جريمة فيها إخلال وإضرار كبير بحياة الناس.. وتقدير حجم هذا الفساد راجع لولي الأمر الذي له حق الاجتهاد في قرار معاقبة المذنب".

يُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت أمس بيانًا، قالت فيه. قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم، وشقيقاته: "حصة وندى ونهى وعبير"، وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابةابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم (كلهم سعوديو الجنسية)؛ إذ قام بشرب المسكر، وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر؛ فصدم سيارة المجني عليهم؛ ما نتج منه مقتل الستة المذكورين، وإصابة السابعة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعًا، وانتهاك للمحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة. ولخطورة الجناية وشناعتها، ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضربًا من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يُعتبر عبثًا ظاهرًا واستهانة بالدماء المحرمة، وترويعًا للآمنين، وإخلالاً بالأمن، وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد الحكم من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) الثلاثاء 8/ 4/ 1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.