أشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إلى ما نشرته منظمة الشفافية الدولية بشأن (الفساد وعلاقته بفيروس كورونا الجديد) والطريقة التي يمكن من خلالها منع إساءة استخدام السلطة في أوقات يواجه فيها العالم جائحة صحية عالمية، حيث تضمن تقرير المنظمة أبرز مخاطر الفساد التي يمكن أن تواجه الدول بشكل عام خلال تصديها لفيروس كورونا الجديد.
وتطرقت الهيئة إلى أبرز النقاط الواردة في التقرير وهي أن التفشي الاستثنائي لفيروس كورونا الجديد يكشف الثغرات الموجودة في الأنظمة الصحية في دول العالم، ويُبرز المخاطر والفرص المحتملة للفساد التي تقوض من فرص التصدي لمثل هذا الوباء، وتحرم الشعوب من الرعاية الصحية المناسبة, وغالبًا ما ينمو الفساد في أوقات الأزمات، ولاسيما عندما تكون الرقابة وأجهزة الدولة ضعيفة والثقة العامة متدنية, وأن عددًا من الدول تعاني نقصًا في الأدوية واللوازم الطبية على حد سواء بسبب فيروس كورونا، وأن هذا قد يتسبب في زيادة مخاطر الرشوة، ومن ذلك إعطاء الأولوية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين يقدمون رشوة، مقابل وضع المرضى الآخرين ممن يعانون حالات حرجة وليس لديهم القدرة على تقديم الرشوة في أسفل قائمة الانتظار.
وفي ظل هذه الظروف تحثّ منظمة الشفافية الدولية الحكومات على العمل بقدر كبير من الشفافية من أجل تحسين عملية شراء الأدوية واللقاحات، وتشجع على ثقافة تبني العقود العلنية والشفافة، ومنع التلاعب بأسعار العقاقير والإمدادات الطبية، وتبادل المعلومات حول نقص العقاقير المهمة في الوقت المناسب , كما ترى المنظمة مناسبة قيام الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمنع انتشار المعلومات المضللة، وحماية المبلغين عن الفساد في جهودهم الرامية إلى إنقاذ الأرواح، والحد من خطر الرشوة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وإذ تُقدّر الهيئة دور منظمة الشفافية الدولية في إبراز مخاطر الفساد في الخدمات الصحية بجميع الدول، فإنها تؤكد أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد للخدمات الحكومية انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم دون أي تبعات قانونية أو مالية.
وتشيد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما تبذله جميع الجهات المختصة من جهود لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين، وعلى وجه الخصوص جهود وزارة الصحة في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الاستشارات الطبية المجانية على مدار الساعة، وتوفير وصفات طبية إلكترونية للمرضى، وتوصيلها إلى منازلهم مجانًا لتجنيبهم من الحضور الشخصي إلى المستشفيات أو المراكز الطبية، كما تشيد الهيئة بجهود منسوبي القطاعات الصحية والأمنية والرقابية المعنية بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلاسل الإمداد من المواد الغذائية والصحية في تعاملهم مع هذه الأزمة بكل احترافية ومهنية.
كما تؤكد الهيئة أن تلك الجهود ما هي إلا جزءٌ من الجهود الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة سواءً للدول التي تفشى فيها هذا الوباء أو منظمة الصحة العالمية، وتنسجم جهود المملكة مع توصيات قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عُقدت بشكل استثنائي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بتاريخ 26 مارس 2020م لتعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة.
فيما بيّنت الهيئة أن سياسات وإجراءات الجهات الحكومية في المملكة واضحة وشفافة وتخضع للرقابة من قِبل الجهات المختصة بما يمنع استغلال الأزمة بممارسات لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، بمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-.
وإذ تعرب الهيئة عن ارتياحها لما تبذله السلطات في المملكة لمكافحة هذا الوباء بكل شفافية، وتقدر حالة الرضا العام من المواطنين والمقيمين على الجهود المبذولة من قِبل السلطات المختصة فيها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فإنها تأمل أن تستمر هذه الجهود بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للقضاء على هذا الوباء.