تواصل وزارة الإسكان مساعيها لتأمين أكبر عدد من المساكن بأسعار مناسبة، لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ عالجت الوزارة العديد من السلبيات التي وقعت في وقت سابق، ونجحت في القضاء عليها عبر إيجاد آليات بديلة أكثر جدوى مما سبق، ووفرت منتجات سكنية مخفضة إلى حد ما؛ إذ تتراوح أسعارها بين 250 و750 ألف ريال، وهو ما ساهم جزئياً في سد الفجوة بين الطلب والعرض في سوق الإسكان؛ ما عزز النظرة الإيجابية لقطاع الإسكان في المملكة وللوزارة نفسها.
واتَّسمت البرامج التي اتبعتها الوزارة في السابق لتأمين المساكن بمحدودية الوحدات السكنية للمواطنين، وبطء وتيرة الدعم المقدم للمستفيد "المواطن".
وأرجع محللون ذلك إلى الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي فقط في إنشاء المساكن، فضلًا عن محدودية الخيارات أمام المستفيد في التملك السكني، لوجود نموذج واحد فقط في المشاريع، تنعدم معه الخيارات السكنية أمام المواطن.
ويرى عقاريون واقتصاديون أن أسعار الوحدات السكنية في السابق لم تكن تتناسب مع دخل المستفيد، بتجاوز سعر الوحدة 10 أضعاف الدخل السنوي للمواطن. وقالوا: إن تلك السلبيات تم القضاء عليها بأساليب جديدة اعتمدت على دراسة الواقع العقاري للمملكة، ومعرفة احتياجات المواطن، وتأمين منتجات عقارية متنوعة "مساكن وبرامج تمويل" تناسب قدراته الشرائية.
ويصف المحلل العقاري خالد المبيض جهود وزارة الإسكان في تأمين المنتجات العقارية بـ"الكبيرة"، ويقول: "الوزارة ضخت 282 ألف منتج سكني في عام 2017 وتعد بـ300 ألف في العام الحالي "2018"؛ وهو ما يعكس رغبة الحكومة في حل موضوع السكن في أسرع وقت ممكن وفق آليات جديدة، وشفافية وصراحة متبادلة بين الوزارة من جانب، والمواطن المستفيد من جانب آخر".
وبين أنه: "من السابق لأوانه التأكيد بأن ما تنتجه الوزارة كفيل بسد الاحتياج الفعلي إلى المساكن في المجتمع السعودي".
وأضاف: "في اعتقادي أننا لا زلنا في المراحل الأولى لخطط وزارة الإسكان، التي ستكون نتائجها الفعلية أفضل وأكثر بكثير خلال الـ٣ سنوات القادمة، فما نراه اليوم هو بداية الطريق لخطط الوزارة المستقبلية".
وتحدث "المبيض" عن أسعار المنتجات العقارية، وقال: "الوزارة نجحت في توفير منتجات عقارية متنوعة بشكل كبير ومطمْئن". مضيفاً: "الوزارة وفرت الوحدات الجاهزة، والفلل، والشقق السكنية، وتاون هاوس، فضلًا عن الأراضي المطورة بأسعار معقولة، بجانب برامج التمويل العقاري من الحكومة".
من جانبه، قال المستثمر العقاري حسن القحطاني: إن "وزارة الإسكان أسست لحزمة من المبادئ والأسس والقواعد التي عالجت بها أخطاء الماضي"، مشيرًا إلى أنه "لو استمرت هذه الأخطاء حتى الوقت الحالي، لتفاقم موضوع السكن في السعودية أكثر مما عليه اليوم".
وقال القحطاني: "من أهم ما أقدمت عليه وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، إشراك القطاع الخاص في برامجها ومشاريعها؛ وهو ما أثمر عن حراك عقاري كان السوق في حاجة له، بعد فترة من الركود القسري الذي تعرض له في السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن "الوزارة استطاعت ضخ الاستثمارات الضخمة في شرايين السوق العقاري، عبر الإعلان عن نحو 30 مشروعًا لتحفيز قطاع التطوير العقاري خلال العام الماضي 2017".
وتابع: "ما يلفت الأنظار في منتجات الوزارة: أنها نجحت في تغيير سياستها التسعيرية، وبدأت طرح منتجات سكنية تساوي 5 أضعاف الدخل السنوي للمواطن فقط؛ ما جعله قادراً على سداد الأقساط في أوقاتها، فضلًا عن توفير ما يزيد على 75 ألف تمويل مدعوم الأرباح، بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل العقاري، وهو ما خفف عن كاهل الدولة التي تحملت في وقت سابق -منفردة- مسؤولية تأمين الدعم العقاري للمواطن، وحرم البنوك وشركات التمويل من تدوير مدخراتها وتحقيق مكاسب".
