"الدعجاني": مستمرون في ملاحقة "الكبيسي" قضائياً

قال: الاعتذار الإلكتروني لا يرقى لدرجة الإساءة

محمد حضاض- سبق- جدة: نفى المحامي السعودي عثمان الدعجاني ما تردد عن تنازله عن ملاحقة الداعية أحمد الكبيسي قضائياً، بعد اعتذار الداعية العراقي في إحدى الصحف عن تجاوزاته بحق الشيخ محمد بن عبدالوهاب، حيث وصفه بـ "الصناعة اليهودية".
 
وقال "الدعجاني" في حديث هاتفي مع "سبق": "سنواصل الدعوى لأن الإساءة لقامة مثل قامة الإمام محمد بن عبدالوهاب لا يمحوها مجرد اعتذار في جريدة، ونريد أن يكون القضاء هو الفيصل، ولو كان جاداً لكان تصريحه متلفزاً وفي القنوات الشهيرة، ولقد راجعت الاعتذار ولم أر أنه يرقى إلى درجة الإساءة، ويجب على الأقل أن يكون الاعتذار متلفزاً، كما كانت الإساءة متلفزة".
 
وعن إمكانية التنازل عن الدعوى في حالة ما إذا قدم "الكبيسي" اعتذاراً لائقاً، قال المحامي: "قد يتم ذلك لو كان الاعتذار في الوسيلة التلفازية التي ظهر بها نفسها وبشكل يليق بالشيخ رحمه الله، لأن الجرح الذي سببه الكبيسي من خلال ظهوره الفضائي لا يشفيه مجرد تصريح خجول في صحيفة إلكترونية، ونحن لا نسعى للانتقام الشخصي ولكن حدثت جناية على مستوى فضائي ويجب علاجها بما يوازيها حتى يكون للعلاج أثر شافٍ ولا تكون هناك تداعيات خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي العربي والمسلم".
 
وعن سير الدعوى بعد رفضها من المدعي العام في دبي؛ قال "الدعجاني: "لقد أعددنا مذكرة إلحاقية سنقدمها للمدعي العام بعد عودته من إجازته حيث كان قراره قد صدر بعدم الاختصاص المكاني لنيابة دبي، كون القناة التي بثت الإساءة من خارج الإمارات".
 
وأضاف: "أوضحنا أن نص عجز المادة 16 من قانون العقوبات الإماراتي ينص على: "... وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق بها" وبذلك أثبتتأ ان السلطة القضائية الإماراتية مختصة ولائياً بالنظر في دعوانا، ونشكر للسلطات الإماراتية اهتمامها وتقديرها لحساسية الموضوع، وانا لا أتكلم بشكل شخصي فقط وإنما بلسان وقلوب مئات الملايين من المسلمين".
 
وكان الداعية العراقي أحمد الكبيسي المقيم في إمارة دبي قد اعتذر في لقاء مع صحيفة "إيلاف" اللندنية عما بدر منه، مؤكداً أنه جاء في إطار حماسته وانفعاله، على خلفية الأحداث التي يشهدها العراق، والتي تهدد وجوده كدولة عربية إسلامية موحدة، وقد شاركت في هذه الأحداث جماعات عديدة، تدعي الانتساب إلى منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب.
 
وأضاف "الكبيسي" أنه يحمل في نفسه كل التقدير والاحترام للإمام محمد بن عبدالوهاب ولمن يسير على نهجه العلمي وسيرته الحميدة، وأعلن تراجعه عن تصريحاته قائلاً: "أعتذر لكل من يرى أنه تأذى من تصريحاتي تلك، وما قد تسببه من فرقة واختلاف، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد صفوف المسلمين على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التفرقة والاختلاف، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي".

اعلان
"الدعجاني": مستمرون في ملاحقة "الكبيسي" قضائياً
سبق
محمد حضاض- سبق- جدة: نفى المحامي السعودي عثمان الدعجاني ما تردد عن تنازله عن ملاحقة الداعية أحمد الكبيسي قضائياً، بعد اعتذار الداعية العراقي في إحدى الصحف عن تجاوزاته بحق الشيخ محمد بن عبدالوهاب، حيث وصفه بـ "الصناعة اليهودية".
 
وقال "الدعجاني" في حديث هاتفي مع "سبق": "سنواصل الدعوى لأن الإساءة لقامة مثل قامة الإمام محمد بن عبدالوهاب لا يمحوها مجرد اعتذار في جريدة، ونريد أن يكون القضاء هو الفيصل، ولو كان جاداً لكان تصريحه متلفزاً وفي القنوات الشهيرة، ولقد راجعت الاعتذار ولم أر أنه يرقى إلى درجة الإساءة، ويجب على الأقل أن يكون الاعتذار متلفزاً، كما كانت الإساءة متلفزة".
 
وعن إمكانية التنازل عن الدعوى في حالة ما إذا قدم "الكبيسي" اعتذاراً لائقاً، قال المحامي: "قد يتم ذلك لو كان الاعتذار في الوسيلة التلفازية التي ظهر بها نفسها وبشكل يليق بالشيخ رحمه الله، لأن الجرح الذي سببه الكبيسي من خلال ظهوره الفضائي لا يشفيه مجرد تصريح خجول في صحيفة إلكترونية، ونحن لا نسعى للانتقام الشخصي ولكن حدثت جناية على مستوى فضائي ويجب علاجها بما يوازيها حتى يكون للعلاج أثر شافٍ ولا تكون هناك تداعيات خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي العربي والمسلم".
 
وعن سير الدعوى بعد رفضها من المدعي العام في دبي؛ قال "الدعجاني: "لقد أعددنا مذكرة إلحاقية سنقدمها للمدعي العام بعد عودته من إجازته حيث كان قراره قد صدر بعدم الاختصاص المكاني لنيابة دبي، كون القناة التي بثت الإساءة من خارج الإمارات".
 
وأضاف: "أوضحنا أن نص عجز المادة 16 من قانون العقوبات الإماراتي ينص على: "... وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق بها" وبذلك أثبتتأ ان السلطة القضائية الإماراتية مختصة ولائياً بالنظر في دعوانا، ونشكر للسلطات الإماراتية اهتمامها وتقديرها لحساسية الموضوع، وانا لا أتكلم بشكل شخصي فقط وإنما بلسان وقلوب مئات الملايين من المسلمين".
 
وكان الداعية العراقي أحمد الكبيسي المقيم في إمارة دبي قد اعتذر في لقاء مع صحيفة "إيلاف" اللندنية عما بدر منه، مؤكداً أنه جاء في إطار حماسته وانفعاله، على خلفية الأحداث التي يشهدها العراق، والتي تهدد وجوده كدولة عربية إسلامية موحدة، وقد شاركت في هذه الأحداث جماعات عديدة، تدعي الانتساب إلى منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب.
 
وأضاف "الكبيسي" أنه يحمل في نفسه كل التقدير والاحترام للإمام محمد بن عبدالوهاب ولمن يسير على نهجه العلمي وسيرته الحميدة، وأعلن تراجعه عن تصريحاته قائلاً: "أعتذر لكل من يرى أنه تأذى من تصريحاتي تلك، وما قد تسببه من فرقة واختلاف، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد صفوف المسلمين على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التفرقة والاختلاف، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي".
31 أغسطس 2014 - 5 ذو القعدة 1435
02:56 PM

قال: الاعتذار الإلكتروني لا يرقى لدرجة الإساءة

"الدعجاني": مستمرون في ملاحقة "الكبيسي" قضائياً

A A A
0
19,001

محمد حضاض- سبق- جدة: نفى المحامي السعودي عثمان الدعجاني ما تردد عن تنازله عن ملاحقة الداعية أحمد الكبيسي قضائياً، بعد اعتذار الداعية العراقي في إحدى الصحف عن تجاوزاته بحق الشيخ محمد بن عبدالوهاب، حيث وصفه بـ "الصناعة اليهودية".
 
وقال "الدعجاني" في حديث هاتفي مع "سبق": "سنواصل الدعوى لأن الإساءة لقامة مثل قامة الإمام محمد بن عبدالوهاب لا يمحوها مجرد اعتذار في جريدة، ونريد أن يكون القضاء هو الفيصل، ولو كان جاداً لكان تصريحه متلفزاً وفي القنوات الشهيرة، ولقد راجعت الاعتذار ولم أر أنه يرقى إلى درجة الإساءة، ويجب على الأقل أن يكون الاعتذار متلفزاً، كما كانت الإساءة متلفزة".
 
وعن إمكانية التنازل عن الدعوى في حالة ما إذا قدم "الكبيسي" اعتذاراً لائقاً، قال المحامي: "قد يتم ذلك لو كان الاعتذار في الوسيلة التلفازية التي ظهر بها نفسها وبشكل يليق بالشيخ رحمه الله، لأن الجرح الذي سببه الكبيسي من خلال ظهوره الفضائي لا يشفيه مجرد تصريح خجول في صحيفة إلكترونية، ونحن لا نسعى للانتقام الشخصي ولكن حدثت جناية على مستوى فضائي ويجب علاجها بما يوازيها حتى يكون للعلاج أثر شافٍ ولا تكون هناك تداعيات خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي العربي والمسلم".
 
وعن سير الدعوى بعد رفضها من المدعي العام في دبي؛ قال "الدعجاني: "لقد أعددنا مذكرة إلحاقية سنقدمها للمدعي العام بعد عودته من إجازته حيث كان قراره قد صدر بعدم الاختصاص المكاني لنيابة دبي، كون القناة التي بثت الإساءة من خارج الإمارات".
 
وأضاف: "أوضحنا أن نص عجز المادة 16 من قانون العقوبات الإماراتي ينص على: "... وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق بها" وبذلك أثبتتأ ان السلطة القضائية الإماراتية مختصة ولائياً بالنظر في دعوانا، ونشكر للسلطات الإماراتية اهتمامها وتقديرها لحساسية الموضوع، وانا لا أتكلم بشكل شخصي فقط وإنما بلسان وقلوب مئات الملايين من المسلمين".
 
وكان الداعية العراقي أحمد الكبيسي المقيم في إمارة دبي قد اعتذر في لقاء مع صحيفة "إيلاف" اللندنية عما بدر منه، مؤكداً أنه جاء في إطار حماسته وانفعاله، على خلفية الأحداث التي يشهدها العراق، والتي تهدد وجوده كدولة عربية إسلامية موحدة، وقد شاركت في هذه الأحداث جماعات عديدة، تدعي الانتساب إلى منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب.
 
وأضاف "الكبيسي" أنه يحمل في نفسه كل التقدير والاحترام للإمام محمد بن عبدالوهاب ولمن يسير على نهجه العلمي وسيرته الحميدة، وأعلن تراجعه عن تصريحاته قائلاً: "أعتذر لكل من يرى أنه تأذى من تصريحاتي تلك، وما قد تسببه من فرقة واختلاف، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد صفوف المسلمين على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التفرقة والاختلاف، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي".