نشرت الشرطة الفرنسية تعزيزات أمنية في وسط باريس ومدن أخرى، اليوم السبت، استعداداً لمظاهرة ينظمها محتجو "السترات الصفراء" في جو من التوتر غذّته مخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة.
وينطوي هذا السبت التاسع عشر من المظاهرات على مخاطر للرئيس إيمانويل ماكرون -وفقاً لـ"فرانس برس"- المصمم على إثبات أن حكومته تسيطر على الأماكن العامة، وذلك بعد أسبوع من مشاهد عمليات تخريب ونهب في جادة الشانزليزيه.
وحظر التظاهر في هذه الجادة والأحياء المحيطة بها وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية.
وصدر قرار من رئيس شرطة باريس يمنع معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، وحتى اللعب بها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.
في غضون ذلك، نددت رابطة حقوق الإنسان بالقرارات، مشيرة إلى أنها "انتهاك خطير جديد لحرية التظاهر"، وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
لكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش، وستتم دعوة عسكريي عملية "الحارس" (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب، وهم سبعة آلاف عسكري منتشرين في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015 لحماية بعض المواقع بغرض تمكين عناصر الشرطة والدرك من حفظ النظام.
ولإنهاء الجدل ذكر "ماكرون" أن الجيش ليس مكلفاً البتة بحفظ النظام العام.
وتبقى معرفة درجة التعبئة بين المحتجين خصوصاً وأن بعضهم دعا عبر "فيسبوك" إلى "عدم الوقوع في فخ التصعيد الذي لا جدوى منه" في حين أصر آخرون على تنظيم مظاهرات غير معلنة سابقاً.