طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام لها وخطة عمل تنفيذية لذلك.
كما دعا المجلس الهيئة في قراره لتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعمال جلسته للاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1440/ 1441هـ، خلال مناقشته في جلسة سابقة، ووافق في قراره بشأنه بأن على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية؛ لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمن قرار المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية؛ لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعة وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.
كما أقر المجلس توصية إضافية ضمن قراره على التقرير تتضمن مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية، كان قد تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي.
إلى ذلك، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن دراسة طلب تفسير نص المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الأوراق التجارية، حيث استمع المجلس بعد ذلك إلى ملاحظات واراء الأعضاء خلال المناقشة.
وأوضح تقرير اللجنة بشأنه أن التفسير يتركز في موضع لفظي من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام والمتعلقة بعبارة (لدى الاطلاع)، مبرزاً التقرير أن أهمية تفسير هذا الموضع يأتي لمزيد من الإيضاح ويسعى لحفظ حقوق المؤسسات المالية والمساهمين.
وبعد انتهاء المجلس من مناقشته، صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصية تنص على: "الموافقة على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/ 10/ 1383هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمهما".
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.
وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها.
كما تضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بوضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل "لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة" ((SGAP، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الوزارة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما حمَّل الوزارة مسؤولية وضع استراتيجية وطنية لتعزيز عملية تسويق المنتجات الزراعية، فيما طالب عضو آخر الوزارة بنسخه محدثة من استراتيجيتها قادرة على وضع المملكة ضمن مصاف الدول الأولى في نطاق عملها وبشكل واضح ومقنع ولائق بخصائص طبيعة المملكة وطموح رؤيتها.
وفي سياق مناقشة تقرير أداء الوزارة، أكدت إحدى عضوات المجلس على أهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث من خلال منع استخدام البلاستيك، مطالبة الوزارة بإصدار قرار يمنع ذلك الاستخدام، والاستفادة من منتجات النخيل في هذا الصدد، فيما طالبت أخرى الوزارة بتخفيف المقابل المالي على المزارعين نظراً لما خلفته جائحة كورونا من أثر اقتصادي، مشيرة إلى أن مشتريات المعتمرين وهدايا المسافرين بالصيف قد فقده قطاع التمور خلال الجائحة، مطالبة في الوقت نفسه بزيادة دعم برنامج الغذاء الدولي للتمور.
في حين اقترحت إحدى عضوات المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجا فيها بدءاً من استصلاح الأراضي وانتهاءً بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها، فيما دعت إحدى عضوات المجلس في مداخلة أخرى الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائداً مجزياً للمُزارع.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة لتقديم ما لديها.
إثر ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقرير مقدم من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن مشروع نظام التخصيص، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصياتها.
وقد استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء التي قدمها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة ومشروع النظام، ووافق في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
