أكد الرئيس التنفيذي لشركة "آل سالم جونسون كنترولز" "يورك" الدكتور مهند الشيخ، أن خطط خصخصة قطاع الطيران في المملكة سيمثل فرص استثمارية واعدة لمزودي الحلول الفعالة لتطوير كافة جوانب البنية التحتية للمطارات.
وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني "GACA" بحلول 2020 خصخصة 11 مطارًا بالإضافة إلى القطاعات المتخصصة في خدمات الطيران في مجالات بناء وتشييد وتشغيل المطارات، والأنظمة التقنية، وأنظمة الملاحة الجوية.
وبحث "الشيخ" مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "GACA" عبدالحكيم بن محمد التميمي، في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في 28 من شهر يونيو الماضي بالعاصمة واشنطن، تحديث وخصخصة قطاع الطيران في المملكة، بماسيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمطلب اقتصادي وتنموي.
وقال "الشيخ": الزيارة تحمل بعداً استراتيجياً لكلا البلدين، وخاصة في ظل الفرص والمزايا الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران المدني والتي تتوافق مع رؤية 2030، ونمو الحركة الجوية فيها.
وأضاف: يتطلب ذلك إيجاد بنية تحتية تواكب ذلك، مما يفتح المجال إلى مزيد من عقد الشراكات مع الشركات المتقدمة وبيوت الخبرة، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في المطارات السعودية، واعتبر أن الخطط المستقبلية التي قدمها رئيس الهيئة ومستشاريه في الولايات المتحدة الأمريكية من الخطوات الإستراتيجية الهامة التي ستقفز بالقطاع في المملكة مراحل متقدمة خلال السنوات القريبة المقبلة.
وأردف: بصفتي رئيساً تنفيذياً لإحدى أنجح الشراكات "السعودية- الأمريكية" المشتركة في المملكة، أعتقد أن هذا النوع من الشراكات يمكن أن يشكل قناة قوية لبناء تحالف اقتصادي قوي ومستدام بين البلدين عبر تمكين الشركات من التوسع خارج حدودها والوصول إلى أسواق جديدة، حيث ثبت أن الحصول على التكنولوجيا من الشركة الأمريكية الأم ونقلها للمملكة مقابل تمكينها من الدخول غير المسبوق والنوعي للسوق السعودي، هو معادلة النجاح التي حققتها "آل سالم جونسون كنترولز".
وقال "الشيخ": العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعد ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، وتعود جذورها إلى اكتشاف الشركة الأمريكية "Standard Oil Company Of California" النفط في المملكة عام 1933 ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنميتها وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجاري.
وأضاف: قادة البلدين حرصا على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح بلديهما، حيث أبرمت في عام 2003 اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار "TIFA" ويتكوّن من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، فيما يترأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية "USTR".
ويعد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بمثابة المنصة المثالية التي ستساعد في إقامة تحالف اقتصادي متين وقوي، حيث يكمن دوره الرئيس في تسهيل بناء ومتابعة حوار تجاري رفيع المستوى بين قادة الأعمال السعوديين والأمريكيين.
وفي إطار هذا المجلس، قامت الحكومة السعودية مؤخراً بالإعلان عن برنامج قيمته 72 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات يهدف الى توسيع العمليات التجارية الأمريكية في المملكة وإقامة شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص.
وبناءً على البيانات الأولية لعام 2017 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة للولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجاري للمملكة معها.