كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجار الخمسيني الذي تعمد احتجاز سيارة جارته والاصطدام بها لرفضه قيادتها السيارة لديه أكثر من قضية في مركز الشرطة وأطلق سراحه مؤخراً من النيابة العامة بوجود كفيل، وعاود إيذاء جارته بالعمد، وأن المعاملة ما زالت قيد النظر وفي انتظار إحالتها للمحكمة الجزائية.
وقالت المصادر: الجار لديه أكثر من خمس سيارات، ويتعمد إغلاق باب جارته وحجز مركبتها عمداً؛ بحجة رفضه لقيادتها للمركبة، ويقوم بصدم مركبتها عمداً.
وحصلت "سبق" على صور خاصة، حيث يقوم بتصوير منزلها بهاتفه المحمول وينشر الصور، إضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة عن الأدب، ويقوم بإيذاء العمالة في منزل جارته، ويتدخل في أمور خاصة وشخصية.
وكانت المواطنة قد أبلغت الجهات الأمنية أكثر من مرة بعد عفو وصفح وتسامح منها بحكم حقوق الجار، وتحويل القضية للنيابة العامة، وتضمنت القضية الأولى العفو رغم أن القضية كانت بعد شهر رمضان، بينما تبقى القضية الثانية قيد الإجراء، ولم يتم البت فيها، رغم أن الجار ما زال يتعمد مضايقة العائلة إلى الآن.
وطالبت المواطنة بالتدخل بشكل رسمي وسريع وإيقاف تصرفات الجار، قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، وفق ما كفله لها النظام.
وقد أحالت شرطة الشرقية أحد المواطنين إلى النيابة العامة بالدمام على خلفية دعوى رفعتها ضده جارته المواطنة تتهمه فيها باحتجاز سيارتها، وتعمد صدمها خلال توقفها أمام منزلها.
وقالت المواطنة إن جارها الخمسيني ظل يتعمد إيقاف مركباته حول سيارتها حتى لا يترك لها منفذاً لتحريك سيارتها، حيث يقوم بذلك بسبب رفضه قيادتها للسيارة بنفسها.
وأوضحت أن جارها اصطدم عدة مرات بسيارتها عنوة خلال توقفها أمام المنزل، كما اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي، لافتة إلى أنها فتحت عدة بلاغات ضده في أحد مراكز الشرطة بالدمام.
وأفادت بأنها سلمت مركز الشرطة مقاطع فيديو صورتها كاميرا المراقبة بالمنزل تظهر الاعتداءات المتكررة التي قام بها جارها، حيث جرى أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.
وأضافت المواطنة أن جارها لم يلتزم بتعهداته، لذا رفعت الشرطة القضية إلى النيابة بالدمام، والتي بدأت تحقيقاتها حول الأمر، حيث أطلقت سراح المواطن بكفالة لحين انتهاء التحقيق.
من ناحيته، قال الدكتور محمد الأشيقر عميد كلية الحقوق بالأصالة والمحامي والمحكم دولي: بالرغم من عدم وجود قانون عقوبات إلا أن ما قام به الجار من إيذاء وما تسبب به من أضرار مادية ومعنوية تعتبر جريمة مع وجود القصد، وقد تعرف الجريمة بأنها هي كل عمل غير مشروع ينتج عن قصد جنائي ويقر القانون له عقوبة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبق": يتحمل الجار المسؤولية الجنائية التي ترتكز شروطها على الوعي والإرادة، فقد قام بفعله بكامله وعيه واختياره، كما تتحقق أركان المسؤولية بين الفعل وهو فعل الجار والضرر الذي ألحقه بجارته والعلاقة السببية بين الفعل والضرر، ويعاقب الجار بعقوبة تعزيرية يترك تقديرها للقاضي، والتعويض عن الأضرار الواقعة على جارته.
وأردف: القضية ذات شقين؛ خاص وعام، خصوصاً بعد ثبوت الإدانة وتكرارها، وعند ثبوت دعوى التحرش فإن هذا الجار قد يعاقب بسجن لا يزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحداهما، كما نصت عليه المادة السادسة من قانون التحرش.
وقال "الأشيقر": أصبح من الضروري إيجاد قانون عقوبات يشتمل على عقوبات لمثل هذه التصرفات التي تخل بالمجتمع وأمنه وتهدد وأمن وسلامة الآخرين واستقرارهم النفسي، أو إيجاد قانون للحماية من الإيذاء بشكل أشمل، يكون أشمل من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي م/٥٢ في تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٤هـ حيث لا يشمل هذا النظام هذه الحالة، وقد حصرها في تعريفه للإيذاء بأنه: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية... إلخ.
