كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م؛ حيث بلغ أكثر من 207 مليارات ريال، وعدد الشركات المستثمرة بلغ 373 شركة تنوّعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 ملياراً لعدد 95 مشروعاً يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعاً وبحجم تمويل مليونَي ريال.
التراخيص الاستثمارية
دخلت 16 شركة أمريكية جديدة السوق السعودي خلال عام 2017 تحديداً، بحجم تمويل بلغ 382 مليوناً و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، واستحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصاً بحجم تمويل بلغ 284 مليوناً و200 ألف ريال، فيما تمّ منح القطاع الصناعي ترخيصبن بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليوناً و510 آلاف ريال، وأخيراً ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
أهم السلع والمنتجات
يعد السوق السعودي من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016م زودت المملكة السوق الأمريكي بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم واللدائن ومصوغاتهما، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكي حاجة السوق السعودي إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
"رؤية المملكة" وجهود الهيئة العامة للاستثمار
تؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت إصلاحات واسعة عدة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث أُسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبريات دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد إلى عقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي، ومنح الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه - حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية.
وفي عام 1932م، وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعتها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972م، استوردت المملكة من الولايات المتحدة عدداً من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).
وفي 1974م وقّعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية - الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات، في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عزّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 2010م، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015م.