اعتاد السعوديون على أن زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها نتائج دبلوماسية وتجارية واستثمارية مباشرة وإيجابية.
فمنذ فبراير 2016 وهو تاريخ الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الوطنية "الرؤية 2030" وبلادنا تشهد حراكاً اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً غير مسبوق ضمن سلسلة الإجراءات والإصلاحات التي يقودها مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
ولعل ملف الفساد كان الأبرز بالإضافة إلى ملف الصناعة والاستثمار من خلال صندوق وطني سيادي عملاق، فزيادة المحتوى المحلي دخل حيز التنفيذ من أول يوم في المجال العسكري وتطوير قطع الغيار لعدد من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تمثل جزءاً كبيراً من فاتورة الواردات السعودية الضخمة.
وأسفرت التحركات التي يقودها ولي العهد وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن 5.46 مليارات دولار من رؤوس الأموال تدفقت إلى المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني وحده، وهو رقم قياسي، مشيرة إلى أن صناديق الأسهم في المملكة شهدت تدفقات كبيرة عقب حملة مكافحة الفساد.
وأكد الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق" أن زيارات ولي العهد المتواصلة لعدد من الدول هي جهود لتنفيذ أجندة الرؤية السعودية 2030 فكل مرحلة من مراحل الرؤية تتطلب استثمارات من خلال الشركات الأهم عالميًا، لافتاً بأن هناك عدداً من القطاعات تحمل آفاقاً واعدة اقتصادياً في الصناعة المالية والصحة والتدريب والطاقة المتجددة والتصنيع وهي تمثل فرصاً ملائمة للمستثمرين الدوليين.
وأضاف: وكمراقب اقتصادي أعقد أن زيارة ولي العهد لأهم العواصم الاقتصادية والمالية تمثل محاور أساسية في ترقية هيكل اقتصادنا السعودي، وفي المقابل تعتبر فرصاً استثمارية مجدية للمستثمرين.
وتابع: "إن لندن شريك تجاري واستثماري مهم للمملكة، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا بالإضافة إلى عدد من العواصم العالمية الأخرى لاسيما أن الدبلوماسية هي بوابة الاستثمارات لما تقدمه من ضمانات رفيعة المستوى، في الوقت الذي تمتلك المملكة منصات أكثر صلابة من حيث التشريعات والتحديثات التي حصلت في وقت قصير جداً، مما سيرفع من جاذبية الاستثمار في الاقتصاد السعودي.