وصف مهتمون بالوسط التعليمي قرار وزارة التعليم -القاضي بعودة بعض الإداريين والمعلمين غير الممارسين قبل شهر من بدء الدراسة- بغير المدروس، موضحين أنه سيدفع بكوادر المدارس إلى التسرب من مواقعهم وإنهاء تكاليفهم ومنهم الوكلاء والمديرون والمرشدون ورواد النشاط ليتمتعوا بالإجازة كغيرهم من زملائهم، وهو ما سيخلق حالة من العجز العام القادم متسائلين: أين الحوافز؟.
وعلق ملتقى المعلمين والمعلمات على القرار بقوله: يمكن لوزارة التعليم تقسيم عودة الطاقم الإداري والتعليمي في المدرسة بعودة الكادر الإداري وغير الممارسين للتدريس قبل بدء العام الدراسي بأسبوع بينما يعود الطاقم التعليمي قبل بدء العام الدراسي بـ 3 أيام.
وقال "الملتقى" إن أسبوعاً قبل العام الدراسي كاف لتهيئة المدارس إدارياً وتنظيمياً وختم بقوله "على كل حال ما يحصل هو استدراج مكشوف لإجازات المعلمين والمعلمات".
يذكر أن وزارة التعليم كانت قد واجهت العام الماضي حالة من العجز في قادة المدارس، وانفردت "سبق" بنشر تقرير عنه الأمر الذي دفعها لتوجيه تعاميم إلى بعض إدارات التعليم لقيام وكيل المدرسة للشؤون التعليمية بالمهام.
وكان متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي، قد خرج ليقطع الجدل الذي أثير منذ أول أمس حول الموضوع بعد أن تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً خلال تغريدة قال فيها: "إشارة إلى الاستفسارات الواردة حول تاريخ عودة منسوبي التعليم بعد الإجازة الصيفية، نؤكد أن التقويم الدراسي المعتمد يشير إلى أن عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين، وكذلك شاغلو الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون مهام التدريس الفعلي، ستكون - بإذن الله - في ١٦/ ١١/ ١٤٣٩، الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠١٨؛ وذلك للاستعداد المبكر، وتهيئة المدارس للعام الدراسي".