أكدت المملكة العربية السعودية أن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، وأن تمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا يحقق رؤية السعودية 2030 من خلال تهيئة كل السبل، وتذليل كل العوائق التي تقف أمام حصولها على جميع ما تستحق.
جاء ذلك خلال كلمة بعثة السعودية في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة، وذلك ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التي ألقتها السكرتير الثالث بالبعثة "رشا المديهيم".
وقالت سكرتير البعثة: إن المرأة في السعودية لديها خبرات وكفاءات، تستحق أن تصل بها لجميع المناصب والمواقع الإدارية. مشيرة إلى أن اعتماد الحكومة في السعودية مشروع إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمرأة بهدف الخروج بمبادرات تنفيذية متكاملة من شأنه معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة، وتمكينها في ضوء سياسات واضحة تتسق مع توجهات السعودية.
وأوضحت "المديهيم" أن قوانين العمل في السعودية تمنع التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، ويخضع جميع الموظفين في القطاع العام من الرجال والنساء للنظم واللوائح ذاتها المرتبطة بالوظيفة العامة.
ورحبت في كلمتها باسم وفد السعودية بالتوصيات التي أوردها الأمين العام في تقريره بعنوان (الاتجار بالنساء والفتيات)، وذكرت في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان من خلال وضع خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار.
وأردفت "المديهيم": إن نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية، يجرمان كل ممارسات الإيذاء بمختلف أشكاله. وإن وفد السعودية يؤيد التوصيات التي أوردها الأمين العام في تقريره الخاص بتكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ إذ يشكل نظام الحماية من الإيذاء في السعودية سياجًا قانونيًّا لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، إلى جانب إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يهدف إلى تطبيق العقوبة على المتحرش، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأضافت بأنه تم أيضًا إنشاء "سجل وطني" لتسجيل ورصد حالات العنف ضد الأطفال والنساء في السعودية بالقطاع الصحي بهدف الخروج بإحصائيات سنوية، تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات الحماية في السعودية، ولضمان تطبيق آليات الحماية في جميع القطاعات المعنية، وإنشاء لجنة، تُعنى بالحماية الأسرية لمراقبة أداء الجهات والتنسيق بينها للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، وجودة التطبيق، وتطوير حملات إعلامية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن مجلس شؤون الأسرة الذي تم إنشاؤه منذ عامين يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل السعودية، ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، ويعمل على إعداد مشروع استراتيجي للأسرة بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة، وتنفيذها على أكمل وجه، كما يقوم بنشر التوعية في المجتمع.
وأكدت أن حكومة السعودية ستمضي قدمًا نحو ما يسهم بتمكين ودعم المرأة السعودية في جميع المجالات؛ إذ لم تقتصر الجهود على دعم المرأة لدخول سوق العمل فحسب بل تجاوز ذلك فأصبحت تتولى مناصب عليا وقيادية في القطاعين العام والخاص.. والشواهد على هذا كثيرة.
وأكدت في الختام باسم وفد السعودية الدائم في الأمم المتحدة حرص السعودية على التعاون الدولي الذي يعزز تمكين المرأة في شتى المجالات، ويهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة التي يقوم عليها دستور السعودية.