أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، اشتراط الوزارة تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك: شرط لمن لديه قرار توزيع وفق نظام الأراضي البور ساري المفعول.
وأكد أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية؛ إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٣٣٥ بتاريخ ٩-١١-١٤٢٨هـ في المادة الثامنة منه التي تنص على "تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية".
وكان مجلس الوزاراء أقر مؤخراً "إستراتيجية المياه الوطنية ٢٠٣٠" التي تهدف إلى العمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد "أبا الخيل" أن تركيب العدادات لا يعني فرض أية رسوم على الاستهلاك الرشيد وفق المقننات المائية للمحاصيل الزراعية التي ستعلن قريباً، والتي ستحدد كمية المياه التي يحتاجها كل محصول زراعي، بما يحافظ على المياه واستدامتها، وبما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن استدامته.