مختصان: إجراءات "الإسكان" ساهمت في استقرار السوق العقاري

الإعفاء الضريبي عزز توجهات الدولة برفع نسبة تملك المساكن للمواطنين

فيما كشفت وزارة الإسكان عن إصدار 3863 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مواطنين يرغبون في شراء المسكن الأول، قال مختصان إن هذا الإجراء يندرج ضمن إستراتيجية الدولة، ممثلة في الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء شراء منازل جديدة، فضلاً عن تحفيزهم على ذلك، للاستفادة من هذا الإعفاء، مشيرين إلى أن هذا الإجراء لا تقتصر فائدته على الأسر ذات الدخل المحدود، وإنما تستفيد منه الأسر ذات الدخل المتوسط أيضاً.

المطور العقاري بندر الضحيك، قال إن "الدولة ـ رعاها الله ـ حريصة كل الحرص على حل مشكلة السكن في أسرع وقت ممكن، مع تأمين منازل لجميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة، وأعلى جودة، مستشهداً على ذلك بشهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول"، مشيراً إلى أن "الوزارة درست السوق السعودي جيداً، وعملت على تأمين مساكن تناسب جميع المواطنين، بمختلف قدراتهم المالية، ورغباتهم في الحصول على منتج عقاري بعينه".

وقال: "الوزارة وفق إستراتيجيتها الجديدة، عملت على تأمين الوحدات الجاهزة، والأراضي البيضاء، والمنازل، والفلل، فضلاً عن القروض العقارية من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري، بضمان من صندوق التنمية العقاري، ومثل هذه الآلية تؤكد حرص الدولة على حل مشكلة السكن، والتسهيل على المواطن في شراء المنتج العقاري الذي يرغبه، بأقل تكلفة ممكنة" فضلاً عن أن مثل هذه القرارات ساهمت في استقرار السوق العقاري.

وتابع: "جهود الوزارة لتحفيز المواطنين على امتلاك مساكن تجسد بشكل كبير في الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها لكل من يرغب في شراء منزل". وقال: "التسهيلات المقدمة من الوزارة ملموسة، ويستفيد منها من تنطبق عليه الشروط، وتجسد هذا في شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب القرض المدعوم، الذي أعفت فيه الدولة صاحبه من تحمل أي أرباح بشأنه، طالما راتبه لا يتعدى الـ14 ألف ريال، وفي هذا إشارة جلية على أن الدولة، ملتزمة تماماً بما تعهدت به، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% في عام 2030".

وأبان الضحيك أن التسهيل على المواطن لشراء منزل ليس كافياً إذا لم تكن الأسواق تتمتع بالاستقرار في خريطة الأسعار".

وقال: "لا شك فيه أن استقرار الأسعار في أي نشاط تجاري له أثر إيجابي على عمليات البيع والشراء، واستمراريتها بوتيرة مرتفعة، ومن ضمن تلك الأسواق السوق العقاري التي تمتاز بطلب دائم يفوق العرض، واحتياج فعّال على مدار العام، وذلك لعدم وجود بديل له، وبنظرة مختصة على منحنى العرض والطلب، نرى أن استمرارية الطلب مع وجود العرض يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار، وهذا ما نجحت وزارة الإسكان فيه، أما في حالة كان الطلب أعلى من العرض، فبالتأكيد سوف يكون هناك تغيّر بالمنحنى السعري صعوداً للأعلى، وهذا ما تسعى وزارة الإسكان لتجنبه".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن "وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تساعد المواطن في الحصول على سكن مناسب، في أسرع وقت ممكن، وبأسعار معقولة، تتناسب مع قدرته المالية". وقال: "لا شك أن قرار إعفاء راغبي شراء المسكن الأول، من دفع القيمة المضافة، يندرج في مقدمة هذه الأنظمة والتشريعات، التي أرى أنها سيكون لها مفعول السحر في تحفيز شركات التطوير العقاري، سواء التي تعمل مع الوزارة، أو التي تعمل لحسابها الخاص، في تأمين مساكن ينطبق عليها شرط الإعفاء من هذه الضريبة، وهو ألا يتجاوز قيمة المنزل حاجز الـ850 ألف ريال"، مشيراً إلى أن "هذه القيمة كبيرة، ويستطيع الكثير من المواطنين، سواء أصحاب الدحل المحدود، أو الدخل المتوسط، الاستفادة منها، خاصة إذا عرفنا أن هناك وحدات جاهزة توفرها الوزارة بسعر 250 ألف ريال فقط".

وتابع المغلوث: "أرى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن، سيساعد على تسريع عملية تمليك المواطنين للمساكن، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الرغبة لدى المواطنين في شراء المساكن للاستفادة من الإعفاء الضريبي، والشاهد أن هناك ما يقارب من أربعة آلاف من المواطنين تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على شهادات الإعفاء من دفع القيمة المضافة، وفعلياً طبعت لهم شهادات لشراء وحدات سكنية جاهزة وهذا المعدل في شهر واحد مؤشر جيد.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت قبل أسبوع أن من إجمالي من تقدموا بطلبات إعفاء من القيمة المضافة لشراء منازل، خلال شهر واحد بلغ 5620 طلباً، وتم قبول 3863 منها، حيث تم رفض 612 طلباً؛ لعدم مطابقتها للشروط. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع الطلبات التي وردت لها تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".

‏‫

اعلان
مختصان: إجراءات "الإسكان" ساهمت في استقرار السوق العقاري
سبق

فيما كشفت وزارة الإسكان عن إصدار 3863 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مواطنين يرغبون في شراء المسكن الأول، قال مختصان إن هذا الإجراء يندرج ضمن إستراتيجية الدولة، ممثلة في الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء شراء منازل جديدة، فضلاً عن تحفيزهم على ذلك، للاستفادة من هذا الإعفاء، مشيرين إلى أن هذا الإجراء لا تقتصر فائدته على الأسر ذات الدخل المحدود، وإنما تستفيد منه الأسر ذات الدخل المتوسط أيضاً.

المطور العقاري بندر الضحيك، قال إن "الدولة ـ رعاها الله ـ حريصة كل الحرص على حل مشكلة السكن في أسرع وقت ممكن، مع تأمين منازل لجميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة، وأعلى جودة، مستشهداً على ذلك بشهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول"، مشيراً إلى أن "الوزارة درست السوق السعودي جيداً، وعملت على تأمين مساكن تناسب جميع المواطنين، بمختلف قدراتهم المالية، ورغباتهم في الحصول على منتج عقاري بعينه".

وقال: "الوزارة وفق إستراتيجيتها الجديدة، عملت على تأمين الوحدات الجاهزة، والأراضي البيضاء، والمنازل، والفلل، فضلاً عن القروض العقارية من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري، بضمان من صندوق التنمية العقاري، ومثل هذه الآلية تؤكد حرص الدولة على حل مشكلة السكن، والتسهيل على المواطن في شراء المنتج العقاري الذي يرغبه، بأقل تكلفة ممكنة" فضلاً عن أن مثل هذه القرارات ساهمت في استقرار السوق العقاري.

وتابع: "جهود الوزارة لتحفيز المواطنين على امتلاك مساكن تجسد بشكل كبير في الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها لكل من يرغب في شراء منزل". وقال: "التسهيلات المقدمة من الوزارة ملموسة، ويستفيد منها من تنطبق عليه الشروط، وتجسد هذا في شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب القرض المدعوم، الذي أعفت فيه الدولة صاحبه من تحمل أي أرباح بشأنه، طالما راتبه لا يتعدى الـ14 ألف ريال، وفي هذا إشارة جلية على أن الدولة، ملتزمة تماماً بما تعهدت به، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% في عام 2030".

وأبان الضحيك أن التسهيل على المواطن لشراء منزل ليس كافياً إذا لم تكن الأسواق تتمتع بالاستقرار في خريطة الأسعار".

وقال: "لا شك فيه أن استقرار الأسعار في أي نشاط تجاري له أثر إيجابي على عمليات البيع والشراء، واستمراريتها بوتيرة مرتفعة، ومن ضمن تلك الأسواق السوق العقاري التي تمتاز بطلب دائم يفوق العرض، واحتياج فعّال على مدار العام، وذلك لعدم وجود بديل له، وبنظرة مختصة على منحنى العرض والطلب، نرى أن استمرارية الطلب مع وجود العرض يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار، وهذا ما نجحت وزارة الإسكان فيه، أما في حالة كان الطلب أعلى من العرض، فبالتأكيد سوف يكون هناك تغيّر بالمنحنى السعري صعوداً للأعلى، وهذا ما تسعى وزارة الإسكان لتجنبه".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن "وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تساعد المواطن في الحصول على سكن مناسب، في أسرع وقت ممكن، وبأسعار معقولة، تتناسب مع قدرته المالية". وقال: "لا شك أن قرار إعفاء راغبي شراء المسكن الأول، من دفع القيمة المضافة، يندرج في مقدمة هذه الأنظمة والتشريعات، التي أرى أنها سيكون لها مفعول السحر في تحفيز شركات التطوير العقاري، سواء التي تعمل مع الوزارة، أو التي تعمل لحسابها الخاص، في تأمين مساكن ينطبق عليها شرط الإعفاء من هذه الضريبة، وهو ألا يتجاوز قيمة المنزل حاجز الـ850 ألف ريال"، مشيراً إلى أن "هذه القيمة كبيرة، ويستطيع الكثير من المواطنين، سواء أصحاب الدحل المحدود، أو الدخل المتوسط، الاستفادة منها، خاصة إذا عرفنا أن هناك وحدات جاهزة توفرها الوزارة بسعر 250 ألف ريال فقط".

وتابع المغلوث: "أرى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن، سيساعد على تسريع عملية تمليك المواطنين للمساكن، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الرغبة لدى المواطنين في شراء المساكن للاستفادة من الإعفاء الضريبي، والشاهد أن هناك ما يقارب من أربعة آلاف من المواطنين تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على شهادات الإعفاء من دفع القيمة المضافة، وفعلياً طبعت لهم شهادات لشراء وحدات سكنية جاهزة وهذا المعدل في شهر واحد مؤشر جيد.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت قبل أسبوع أن من إجمالي من تقدموا بطلبات إعفاء من القيمة المضافة لشراء منازل، خلال شهر واحد بلغ 5620 طلباً، وتم قبول 3863 منها، حيث تم رفض 612 طلباً؛ لعدم مطابقتها للشروط. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع الطلبات التي وردت لها تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".

‏‫

26 أغسطس 2018 - 15 ذو الحجة 1439
09:26 PM

مختصان: إجراءات "الإسكان" ساهمت في استقرار السوق العقاري

الإعفاء الضريبي عزز توجهات الدولة برفع نسبة تملك المساكن للمواطنين

A A A
36
10,474

فيما كشفت وزارة الإسكان عن إصدار 3863 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مواطنين يرغبون في شراء المسكن الأول، قال مختصان إن هذا الإجراء يندرج ضمن إستراتيجية الدولة، ممثلة في الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء شراء منازل جديدة، فضلاً عن تحفيزهم على ذلك، للاستفادة من هذا الإعفاء، مشيرين إلى أن هذا الإجراء لا تقتصر فائدته على الأسر ذات الدخل المحدود، وإنما تستفيد منه الأسر ذات الدخل المتوسط أيضاً.

المطور العقاري بندر الضحيك، قال إن "الدولة ـ رعاها الله ـ حريصة كل الحرص على حل مشكلة السكن في أسرع وقت ممكن، مع تأمين منازل لجميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة، وأعلى جودة، مستشهداً على ذلك بشهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول"، مشيراً إلى أن "الوزارة درست السوق السعودي جيداً، وعملت على تأمين مساكن تناسب جميع المواطنين، بمختلف قدراتهم المالية، ورغباتهم في الحصول على منتج عقاري بعينه".

وقال: "الوزارة وفق إستراتيجيتها الجديدة، عملت على تأمين الوحدات الجاهزة، والأراضي البيضاء، والمنازل، والفلل، فضلاً عن القروض العقارية من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري، بضمان من صندوق التنمية العقاري، ومثل هذه الآلية تؤكد حرص الدولة على حل مشكلة السكن، والتسهيل على المواطن في شراء المنتج العقاري الذي يرغبه، بأقل تكلفة ممكنة" فضلاً عن أن مثل هذه القرارات ساهمت في استقرار السوق العقاري.

وتابع: "جهود الوزارة لتحفيز المواطنين على امتلاك مساكن تجسد بشكل كبير في الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها لكل من يرغب في شراء منزل". وقال: "التسهيلات المقدمة من الوزارة ملموسة، ويستفيد منها من تنطبق عليه الشروط، وتجسد هذا في شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب القرض المدعوم، الذي أعفت فيه الدولة صاحبه من تحمل أي أرباح بشأنه، طالما راتبه لا يتعدى الـ14 ألف ريال، وفي هذا إشارة جلية على أن الدولة، ملتزمة تماماً بما تعهدت به، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% في عام 2030".

وأبان الضحيك أن التسهيل على المواطن لشراء منزل ليس كافياً إذا لم تكن الأسواق تتمتع بالاستقرار في خريطة الأسعار".

وقال: "لا شك فيه أن استقرار الأسعار في أي نشاط تجاري له أثر إيجابي على عمليات البيع والشراء، واستمراريتها بوتيرة مرتفعة، ومن ضمن تلك الأسواق السوق العقاري التي تمتاز بطلب دائم يفوق العرض، واحتياج فعّال على مدار العام، وذلك لعدم وجود بديل له، وبنظرة مختصة على منحنى العرض والطلب، نرى أن استمرارية الطلب مع وجود العرض يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار، وهذا ما نجحت وزارة الإسكان فيه، أما في حالة كان الطلب أعلى من العرض، فبالتأكيد سوف يكون هناك تغيّر بالمنحنى السعري صعوداً للأعلى، وهذا ما تسعى وزارة الإسكان لتجنبه".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن "وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تساعد المواطن في الحصول على سكن مناسب، في أسرع وقت ممكن، وبأسعار معقولة، تتناسب مع قدرته المالية". وقال: "لا شك أن قرار إعفاء راغبي شراء المسكن الأول، من دفع القيمة المضافة، يندرج في مقدمة هذه الأنظمة والتشريعات، التي أرى أنها سيكون لها مفعول السحر في تحفيز شركات التطوير العقاري، سواء التي تعمل مع الوزارة، أو التي تعمل لحسابها الخاص، في تأمين مساكن ينطبق عليها شرط الإعفاء من هذه الضريبة، وهو ألا يتجاوز قيمة المنزل حاجز الـ850 ألف ريال"، مشيراً إلى أن "هذه القيمة كبيرة، ويستطيع الكثير من المواطنين، سواء أصحاب الدحل المحدود، أو الدخل المتوسط، الاستفادة منها، خاصة إذا عرفنا أن هناك وحدات جاهزة توفرها الوزارة بسعر 250 ألف ريال فقط".

وتابع المغلوث: "أرى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن، سيساعد على تسريع عملية تمليك المواطنين للمساكن، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الرغبة لدى المواطنين في شراء المساكن للاستفادة من الإعفاء الضريبي، والشاهد أن هناك ما يقارب من أربعة آلاف من المواطنين تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على شهادات الإعفاء من دفع القيمة المضافة، وفعلياً طبعت لهم شهادات لشراء وحدات سكنية جاهزة وهذا المعدل في شهر واحد مؤشر جيد.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت قبل أسبوع أن من إجمالي من تقدموا بطلبات إعفاء من القيمة المضافة لشراء منازل، خلال شهر واحد بلغ 5620 طلباً، وتم قبول 3863 منها، حيث تم رفض 612 طلباً؛ لعدم مطابقتها للشروط. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع الطلبات التي وردت لها تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".

‏‫