أعلنت اليوم الخطة المقترحة لتصحيح أسعار الطاقة ، والذي يعتبر من أهم العناصر الرئيسيّة في برنامج تحقيق التوازن المالي.
واشتملت الخطة التي تم التأكيد على أنها قابلة للتغيير تبعاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي ، على أسعار البنزين والديزل ، ووقود الطائرات ، والغاز الطبيعي والإيثان ، والكيروسين وغاز البترول المسال (قطاع التجزئة) ، والأسفلت ، وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات الوقود السائل الأخرى ، وتعريفة الكهرباء.
وتفصيلاً .. ووفقا للخطة سيبدأ تصحيح أسعار البنزين وربطها بالسعر المرجعي بشكل تدريجي ابتداء من 2018 إلى 2025 .
وسيبدأ تصحيح أسعار الديزل وربطها بالسعر المرجعي بشكل تدريجي ابتداء من 2018 إلى 2025 .
وفيما يخص وقود الطائرات تقرر ربطه بالسعر المرجعي في عام 2018 ، ويبدأ تصحيح أسعار الغاز الطبيعي والإيثان وربطها بالسعر المرجعي مع فرض سقف على السعر.
الخطة أشارت إلى تصحيح أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال (قطاع التجزئة) وربطها بالسعر المرجعي في 2019.
وفيما يخص الأسفلت أكدت الخطة تصحيح أسعاره وربطها بالسعر المرجعي تدريجياً ابتداء من 2019 إلى 2021.
أسعار سوائل الغاز الطبيعي تقرر ربطها بالسعر المرجعي في 2020 فيما سيتم تصحيح أسعار منتجات الوقود السائل الأخرى وربطها بالسعر المرجعي تدريجيا ابتداء من 2019 إلى 2025.
وكانت تعريفة الكهرباء قد تقرر تغييرها ابتداء من أول يناير 2018.
يشار إلى أن مبادرة تصحيح أسعار الطاقة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد وتشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي وإعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعلياً وترشيده وتقوية وضع المالية العامة.
وكان قد تم تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عن ما هو معلن في برنامج تحقيق التوازن المالي نسخة العام الماضي.
