الجدعان: الحكومة تتخذ تدابير مالية تحوطية لمواجهة آثار تفشي وباء كورونا المستجد

أكد توافُر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج

نظرًا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة من تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة عملت على تدابير أولية، تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية، واستمرارية أعمالها.. مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التشديد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

كما أكد الجدعان أنه في ضوء التطوُّر الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوافُر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضًا جزئيًّا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020 م).

كما أكد قوة المركز المالي للحكومة؛ إذ حافظت على احتياطات وأصول حكومية ضخمة، تمكِّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديَيْن المتوسط والطويل.

وفي الختام أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظرًا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة عن انتشار الفيروس، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات، ومراجعة بنود النفقات، واتخاذ القرارات المناسبة في حينها. كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكِّنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وزارة المالية وزير المالية محمد الجدعان فيروس كورونا الجديد
اعلان
الجدعان: الحكومة تتخذ تدابير مالية تحوطية لمواجهة آثار تفشي وباء كورونا المستجد
سبق

نظرًا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة من تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة عملت على تدابير أولية، تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية، واستمرارية أعمالها.. مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التشديد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

كما أكد الجدعان أنه في ضوء التطوُّر الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوافُر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضًا جزئيًّا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020 م).

كما أكد قوة المركز المالي للحكومة؛ إذ حافظت على احتياطات وأصول حكومية ضخمة، تمكِّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديَيْن المتوسط والطويل.

وفي الختام أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظرًا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة عن انتشار الفيروس، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات، ومراجعة بنود النفقات، واتخاذ القرارات المناسبة في حينها. كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكِّنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:59 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:02 PM

الجدعان: الحكومة تتخذ تدابير مالية تحوطية لمواجهة آثار تفشي وباء كورونا المستجد

أكد توافُر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج

A A A
22
16,206

نظرًا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة من تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة عملت على تدابير أولية، تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية، واستمرارية أعمالها.. مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التشديد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

كما أكد الجدعان أنه في ضوء التطوُّر الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوافُر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضًا جزئيًّا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020 م).

كما أكد قوة المركز المالي للحكومة؛ إذ حافظت على احتياطات وأصول حكومية ضخمة، تمكِّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديَيْن المتوسط والطويل.

وفي الختام أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظرًا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة عن انتشار الفيروس، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات، ومراجعة بنود النفقات، واتخاذ القرارات المناسبة في حينها. كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكِّنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.