"آليات الرقابة الإلزامية لشركات التأمين".. ورشة عمل بالضمان الصحي

لدفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة وضمان حقوق جميع أطرافها

أقامت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، ورشة عمل للتباحث حول آليات عمل إدارة الرقابة، بحضور شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: "إن الورشة جاءت في إطار الجهود الرامية لشرح وتوضيح آلية تعبئة البيانات الإلزامية والتباحث مع الأطراف ذات العلاقة، والعمل على دفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة وتبادل الرؤى ووجهات النظر، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع أطراف العلاقة التأمينية".

وأكد "الحسين" أن آلية طلب بيانات دورية من شركات التأمين تُعَد إضافة مهمة للجهود الحثيثة والمتنوعة التي يبذلها المجلس من أجل تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية، وتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي، بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة.

وأبدى "الحسين" حِرص الضمان الصحي على رفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمّن عليهم، من خلال استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمّن عليهم؛ بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى إلى تطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير العالمية.

ودعا في ذات الوقت إلى تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم، عبر الكوادر المهنية المتمكنة، والإمكانات الإدارية والفنية المناسبة للتعامل بحِرَفية مع شركات التأمين المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمستفيدين تحت مظلة المجلس.

وعرضت إدارة الرقابة بالأمانة العامة -خلال ورشة العمل- شرحاً مفصلاً لأسباب إدراجها ضمن آليات عملها الرقابية شرط طلب البيانات الإلزامية من شركات التأمين بشكل دوري؛ كونها تمكّن من استقراء وتبين مدى التزام أطراف العلاقة التأمينية بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، وبما يسهل من عمليات رصد التجاوزات، بجانب الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل ومقدم الخدمة؛ للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي".

ويُعنى قسم الرقابة بالأمانة العامة، بالرقابة على أطراف العلاقة التأمينية؛ لا سيما شركات التأمين الصحي؛ بهدف التأكد من التطبيق الأمثل لنظام الضمان الصحي.

اعلان
"آليات الرقابة الإلزامية لشركات التأمين".. ورشة عمل بالضمان الصحي
سبق

أقامت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، ورشة عمل للتباحث حول آليات عمل إدارة الرقابة، بحضور شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: "إن الورشة جاءت في إطار الجهود الرامية لشرح وتوضيح آلية تعبئة البيانات الإلزامية والتباحث مع الأطراف ذات العلاقة، والعمل على دفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة وتبادل الرؤى ووجهات النظر، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع أطراف العلاقة التأمينية".

وأكد "الحسين" أن آلية طلب بيانات دورية من شركات التأمين تُعَد إضافة مهمة للجهود الحثيثة والمتنوعة التي يبذلها المجلس من أجل تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية، وتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي، بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة.

وأبدى "الحسين" حِرص الضمان الصحي على رفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمّن عليهم، من خلال استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمّن عليهم؛ بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى إلى تطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير العالمية.

ودعا في ذات الوقت إلى تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم، عبر الكوادر المهنية المتمكنة، والإمكانات الإدارية والفنية المناسبة للتعامل بحِرَفية مع شركات التأمين المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمستفيدين تحت مظلة المجلس.

وعرضت إدارة الرقابة بالأمانة العامة -خلال ورشة العمل- شرحاً مفصلاً لأسباب إدراجها ضمن آليات عملها الرقابية شرط طلب البيانات الإلزامية من شركات التأمين بشكل دوري؛ كونها تمكّن من استقراء وتبين مدى التزام أطراف العلاقة التأمينية بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، وبما يسهل من عمليات رصد التجاوزات، بجانب الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل ومقدم الخدمة؛ للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي".

ويُعنى قسم الرقابة بالأمانة العامة، بالرقابة على أطراف العلاقة التأمينية؛ لا سيما شركات التأمين الصحي؛ بهدف التأكد من التطبيق الأمثل لنظام الضمان الصحي.

26 يوليو 2018 - 13 ذو القعدة 1439
12:19 PM

"آليات الرقابة الإلزامية لشركات التأمين".. ورشة عمل بالضمان الصحي

لدفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة وضمان حقوق جميع أطرافها

A A A
0
367

أقامت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، ورشة عمل للتباحث حول آليات عمل إدارة الرقابة، بحضور شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: "إن الورشة جاءت في إطار الجهود الرامية لشرح وتوضيح آلية تعبئة البيانات الإلزامية والتباحث مع الأطراف ذات العلاقة، والعمل على دفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة وتبادل الرؤى ووجهات النظر، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع أطراف العلاقة التأمينية".

وأكد "الحسين" أن آلية طلب بيانات دورية من شركات التأمين تُعَد إضافة مهمة للجهود الحثيثة والمتنوعة التي يبذلها المجلس من أجل تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية، وتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي، بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة.

وأبدى "الحسين" حِرص الضمان الصحي على رفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمّن عليهم، من خلال استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمّن عليهم؛ بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى إلى تطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير العالمية.

ودعا في ذات الوقت إلى تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم، عبر الكوادر المهنية المتمكنة، والإمكانات الإدارية والفنية المناسبة للتعامل بحِرَفية مع شركات التأمين المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمستفيدين تحت مظلة المجلس.

وعرضت إدارة الرقابة بالأمانة العامة -خلال ورشة العمل- شرحاً مفصلاً لأسباب إدراجها ضمن آليات عملها الرقابية شرط طلب البيانات الإلزامية من شركات التأمين بشكل دوري؛ كونها تمكّن من استقراء وتبين مدى التزام أطراف العلاقة التأمينية بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، وبما يسهل من عمليات رصد التجاوزات، بجانب الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل ومقدم الخدمة؛ للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي".

ويُعنى قسم الرقابة بالأمانة العامة، بالرقابة على أطراف العلاقة التأمينية؛ لا سيما شركات التأمين الصحي؛ بهدف التأكد من التطبيق الأمثل لنظام الضمان الصحي.