مصادر "سبق": مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع التحقيق العاجل لهيئة الاتصالات

حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكارٍ للأسعار من قِبل مقدمي الخدمات

علمت "سبق" من مصادرها أن التحقيق العاجل الذي فتحته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات، يحظى بمتابعة واهتمام كبير من قِبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - يحفظه الله -.

وفي التفاصيل، أكدت "المصادر" أن مجريات التحقيق تجري حاليًا، وبصرامة عالية، وأن الشركات قد تتعرض لعقوبات شديدة في حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار قامت بها.

‏وذكر متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد في مداخله هاتفية مع برنامج "معالي المواطن" مع الزميل علي العلياني عبر شاشة MBC أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو مراقبة الأسعار لضمان التنافسية العادلة في السوق؛ وبالتالي تقديم أفضل الخدمات والباقات التي تخدم الوطن والمواطن.

‏‏‏وقال "أبو حيمد": إن الهيئة تتدخل ‏في حال اتفاق مقدِّم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة عن طريق إغراق الأسعار.

وأضاف: للإيضاح بشكل أكبر، فالسوق بشكل عام ‏الأسعار لم ترتفع فيه، ولكن هناك عروضًا ترويجية، قدمتها الشركات في الماضي بأسعار مخفضة، وانتهت مدة هذه العروض. وأردف: الهيئة هنا لا تلزم الشركات بأسعار محددة، أو تتحكم بشكل مباشر في أسعار الباقات. دور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق.

وأوضح "أبو حيمد" أن الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، منها باقات مؤقتة، وباقات دائمة.. ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقة بشكل كبير على مقدم الخدمات.

وبين "عادل أبو حيمد" أن الوضع التنافسي يحظى بمراقبة تنظيمية من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مع العلم بأن شرائح البيانات ليست هي الخيار الوحيد لاستخدام الإنترنت؛ إذ توجد خيارات أخرى، مثل باقات الإنترنت عبر الشرائح الصوتية، وغيرها.

وحول أحقية الشركات في رفع الأسعار بهذه الطريقة نظامًا أجاب "أبو حيمد": إن سوق الاتصالات سوق تنافسي، ومفتوح؛ إذ يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات. وهذه الشركات لديها الصلاحية لتصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وأكد "أبو حيمد" أن الهيئة تقوم بدورها التنظيمي بقطاع الاتصالات، وقيامها بمراقبة السوق بشكل دائم، وأنها ستحقق بشكل صارم في أي ممارسات احتكارية وغير تنافسية في حال ثبوتها، وأيضًا في حال ثبوتها سوف تعالَج بشكل عاجل جدًّا، سواء كانت مخالفات أو تجاوزات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت مساء أمس فتحها تحقيقًا عاجلاً حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات. جاء ذلك في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قِبل المستخدمين للهيئة؛ إذ قالت الهيئة إن هناك بيانًا إلحاقيًّا بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات، وأكدت أن الوطن والمواطن يستحقان المزيد.

اعلان
مصادر "سبق": مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع التحقيق العاجل لهيئة الاتصالات
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن التحقيق العاجل الذي فتحته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات، يحظى بمتابعة واهتمام كبير من قِبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - يحفظه الله -.

وفي التفاصيل، أكدت "المصادر" أن مجريات التحقيق تجري حاليًا، وبصرامة عالية، وأن الشركات قد تتعرض لعقوبات شديدة في حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار قامت بها.

‏وذكر متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد في مداخله هاتفية مع برنامج "معالي المواطن" مع الزميل علي العلياني عبر شاشة MBC أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو مراقبة الأسعار لضمان التنافسية العادلة في السوق؛ وبالتالي تقديم أفضل الخدمات والباقات التي تخدم الوطن والمواطن.

‏‏‏وقال "أبو حيمد": إن الهيئة تتدخل ‏في حال اتفاق مقدِّم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة عن طريق إغراق الأسعار.

وأضاف: للإيضاح بشكل أكبر، فالسوق بشكل عام ‏الأسعار لم ترتفع فيه، ولكن هناك عروضًا ترويجية، قدمتها الشركات في الماضي بأسعار مخفضة، وانتهت مدة هذه العروض. وأردف: الهيئة هنا لا تلزم الشركات بأسعار محددة، أو تتحكم بشكل مباشر في أسعار الباقات. دور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق.

وأوضح "أبو حيمد" أن الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، منها باقات مؤقتة، وباقات دائمة.. ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقة بشكل كبير على مقدم الخدمات.

وبين "عادل أبو حيمد" أن الوضع التنافسي يحظى بمراقبة تنظيمية من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مع العلم بأن شرائح البيانات ليست هي الخيار الوحيد لاستخدام الإنترنت؛ إذ توجد خيارات أخرى، مثل باقات الإنترنت عبر الشرائح الصوتية، وغيرها.

وحول أحقية الشركات في رفع الأسعار بهذه الطريقة نظامًا أجاب "أبو حيمد": إن سوق الاتصالات سوق تنافسي، ومفتوح؛ إذ يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات. وهذه الشركات لديها الصلاحية لتصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وأكد "أبو حيمد" أن الهيئة تقوم بدورها التنظيمي بقطاع الاتصالات، وقيامها بمراقبة السوق بشكل دائم، وأنها ستحقق بشكل صارم في أي ممارسات احتكارية وغير تنافسية في حال ثبوتها، وأيضًا في حال ثبوتها سوف تعالَج بشكل عاجل جدًّا، سواء كانت مخالفات أو تجاوزات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت مساء أمس فتحها تحقيقًا عاجلاً حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات. جاء ذلك في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قِبل المستخدمين للهيئة؛ إذ قالت الهيئة إن هناك بيانًا إلحاقيًّا بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات، وأكدت أن الوطن والمواطن يستحقان المزيد.

04 يناير 2018 - 17 ربيع الآخر 1439
01:15 AM

مصادر "سبق": مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع التحقيق العاجل لهيئة الاتصالات

حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكارٍ للأسعار من قِبل مقدمي الخدمات

A A A
17
21,701

علمت "سبق" من مصادرها أن التحقيق العاجل الذي فتحته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات، يحظى بمتابعة واهتمام كبير من قِبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - يحفظه الله -.

وفي التفاصيل، أكدت "المصادر" أن مجريات التحقيق تجري حاليًا، وبصرامة عالية، وأن الشركات قد تتعرض لعقوبات شديدة في حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، واحتكار في تحديد الأسعار قامت بها.

‏وذكر متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد في مداخله هاتفية مع برنامج "معالي المواطن" مع الزميل علي العلياني عبر شاشة MBC أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو مراقبة الأسعار لضمان التنافسية العادلة في السوق؛ وبالتالي تقديم أفضل الخدمات والباقات التي تخدم الوطن والمواطن.

‏‏‏وقال "أبو حيمد": إن الهيئة تتدخل ‏في حال اتفاق مقدِّم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة عن طريق إغراق الأسعار.

وأضاف: للإيضاح بشكل أكبر، فالسوق بشكل عام ‏الأسعار لم ترتفع فيه، ولكن هناك عروضًا ترويجية، قدمتها الشركات في الماضي بأسعار مخفضة، وانتهت مدة هذه العروض. وأردف: الهيئة هنا لا تلزم الشركات بأسعار محددة، أو تتحكم بشكل مباشر في أسعار الباقات. دور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق.

وأوضح "أبو حيمد" أن الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، منها باقات مؤقتة، وباقات دائمة.. ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقة بشكل كبير على مقدم الخدمات.

وبين "عادل أبو حيمد" أن الوضع التنافسي يحظى بمراقبة تنظيمية من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مع العلم بأن شرائح البيانات ليست هي الخيار الوحيد لاستخدام الإنترنت؛ إذ توجد خيارات أخرى، مثل باقات الإنترنت عبر الشرائح الصوتية، وغيرها.

وحول أحقية الشركات في رفع الأسعار بهذه الطريقة نظامًا أجاب "أبو حيمد": إن سوق الاتصالات سوق تنافسي، ومفتوح؛ إذ يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات. وهذه الشركات لديها الصلاحية لتصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وأكد "أبو حيمد" أن الهيئة تقوم بدورها التنظيمي بقطاع الاتصالات، وقيامها بمراقبة السوق بشكل دائم، وأنها ستحقق بشكل صارم في أي ممارسات احتكارية وغير تنافسية في حال ثبوتها، وأيضًا في حال ثبوتها سوف تعالَج بشكل عاجل جدًّا، سواء كانت مخالفات أو تجاوزات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت مساء أمس فتحها تحقيقًا عاجلاً حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قِبل بعض مقدمي الخدمات. جاء ذلك في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قِبل المستخدمين للهيئة؛ إذ قالت الهيئة إن هناك بيانًا إلحاقيًّا بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات، وأكدت أن الوطن والمواطن يستحقان المزيد.