قال الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على "روافد" بيت الخبرة القانوني والمالي، الدكتور أحمد الشيخ؛ إن الأوقاف تمثل أهم الروافد في استدامة الأعمال الخيرية والمجتمعية بشتى أنواعها ومجالاتها، وهي حبس العين والتصدق بمنفعتها في مصرف مباح ويشمل جميع الأعيان والمنافع سواء أكانت دائمة أم مؤقتة على الصحيح.
وأضاف الشيخ؛ تزامناً مع انطلاق فعاليات ملتقى الأوقاف الرابع الذي يرعاه أمير الرياض، الليلة، أن الأوقاف بحاجة إلى استحداث المزيد من المرونة في الأنظمة والتشريعات التي تسهل على الواقف مبادرته الوقفية، وتفتح الآفاق أمامه في تنوع مجالاته خصوصاً أن الأوقاف من أهم ركائز القطاع الثالث ولها دور في تحقيق رؤية السعودية 2030، وهذا دور وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف.
وتابع في حديثه عن الواقع والمأمول، تحديد المعايير الشرعية والمحاسبية الدقيقة والشاملة للأوقاف ومراجعتها بشكل دوري لمتابعة المستجدات والنوازل الطارئة عليها، ومناقشتها من هيئة كِبار العلماء والمجامع الفقهية، مشيراً إلى أن الدراسات والجهود المبذولة في شتى المجالات حول الأوقاف يشكر أصحابها عليها وهي اجتهادات اقتضتها المرحلة الأولية للعمل، لكنها لا ترقى للطموح والمأمول وفق المعطيات الحالية فنحن بحاجة إلى عمل مؤسسي متكامل ومنظم وليس مجرد اجتهادات فردية.
وأكّد الشيخ؛ أنه ينبغي للقائمين على الأوقاف التخلي عن أسلوب الإدارة العقيم والعشوائية والاستفادة من مناهج الإدارة الحديثة، التي تتميز بوجود المختصين والقانونيين والمحاسبين ذوي السمعة الجيدة والإنتاجية العالية في إدارة الأوقاف وتنمية مواردها واستثمار الأفكار الإبداعية، لافتاً إلى أن استثمار الأوقاف وتنمية أصولها يجب أن يواكبا الفرص المميزة المتاحة، بالتعاون مع هيئات متخصّصة لدراسة التجارب الناجحة في الاستثمار، وإعداد الدراسات العلمية بالتعاون مع خبراء الاستثمار، ولا يكون في مجالات دخلت دائرة الخطر فيستثمر فيما هو منخفض المخاطر.
وختم الدكتور أحمد الشيخ؛ بأن المرحلة الاقتصادية الحالية التي تعيشها جميع الدول تجعل بروز الأوقاف وإظهار دورها الفاعل والمؤثر في دعم النشاط الاقتصادي أمراً حتمياً، خصوصا أن القطاع الثالث له دور كبير في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها.