تحرص السعودية منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 على انتشال ذلك البلد ذي الثقل الكبير من أزمته، واستعادته إلى محيطه العربي مرة أخرى، وتخفيف المعاناة عن شعبه، وتعزيز أي جهود لإعادة بناء مؤسساته. وأثمرت جهود السعودية في هذا الاتجاه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إلى الرياض في يونيو (حزيران) 2017، التي تعد بداية الانطلاقة الحقيقية لتطوير العلاقات بين البلدين. وتكلل التقارب بين السعودية والعراق خلال تلك الزيارة بالاتفاق على إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، كإطار مؤسسي، يتكفل بوضع العلاقات في مسارها الصحيح.. فمتى تأسس المجلس؟ وما المهام والأهداف المحددة له؟ وما الاجتماعات التي عقدها، والنتائج التي حققها إلى الآن؟
التأسيس والأهداف
وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي في منتصف أغسطس (آب) 2017. وبعد ما نحو شهرين وقَّع البلدان محضر تأسيس المجلس برعاية الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارة الأخير للرياض في 22 أكتوبر (تشرين أول) 2017. وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في اليوم نفسه. وخلال الاجتماع اتخذ الجانبان مجموعة من القرارات المهمة، منها الاتفاق على فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية.
وتعول الرياض وبغداد على المجلس في تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، منها تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها.
ويهدف المجلس أيضًا إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية في البلدين من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية للعراق مع السعودية، والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة؛ لتكون مصدرًا زراعيًّا وصناعيًّا رئيسيًّا للعراق، وتنعم بالاستقرار لتوطينها، وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
وتشير كثرة هذه الأهداف والمهام إلى التطلعات والآمال التي يعول عليها البلدان من إنشاء المجلس خلال الفترة المقبلة.
جاهزية سعودية
وانتظم المجلس في عقد اجتماعاته؛ فبعد اجتماعه التأسيسي في الرياض عقد المجلس دورته الثانية في بغداد في الأسبوع الأول من شهر إبريل (نيسان) الجاري، ورأس الجانب السعودي فيه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، الذي صرح بأن هناك حاليًا أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات، هي: شركة أرامكو للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، وشركة سابك للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، وشركة أكواباور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.
لافتًا إلى أن الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي تهدف إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن نتائج ذلك منفذ عرعر الحدودي الذي سيُفتتح في أكتوبر المقبل لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
ومهدت أعمال الدورة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي - العراقي إلى الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم (الأربعاء) إلى السعودية؛ إذ استقبله الملك سلمان في قصر اليمامة بالرياض، وشهدت توقيع البلدين على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تعاون علمي وتعليمي.
والملاحظ على مجالات مذكرات التفاهم أنها تتوافق تمامًا مع الأهداف التأسيسية للمجلس التنسيقي السعودي - العراقي، كما تشير إلى انطلاقة شاملة في تطوير العلاقات بين البلدين، ودخول هذه الانطلاقة بالفعل مرحلة التنفيذ؛ وهو ما يبرهن على أن المجلس بدأ يؤتي أكله في تحقيق الأهداف المنوطة به، بما يحقق مصالح البلدين، ويعبِّر عن أواصر العلاقة بينهما التي تستند إلى وحدة المصير المشترك، وأخوَّة الدين والعروبة والجوار.
