حددت إدارة المرور الإجراءات المتبعة لإيقاف خدمات مَن بلغت مخالفاتهم الـ20 ألف ريال؛ مشيرة إلى أنها تَمُرّ بعدة مراحل من أبرزها تنبيه المخالف قبل إحالة الأمر للمحكمة للنظر في القرار.
جاء ذلك بعد أن تلقى أحد المغردين رسالة تذكيرية بضرورة سداد المخالفات المدونة على سجله المدني، والتي بلغت 20 ألف ريال، خلال مدة ثلاثين يومًا.
وتفصيلًا، قالت إدارة المرور في ردها: إن المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣)، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، فيُبلَغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا؛ موضحة أنه إذا لم يسدد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
يشار إلى أن هناك عددًا من المخالفات المرورية الأخرى توجب إيقاف الخدمات عند تكرارها وعدم حضور مرتكبيها إلى هيئة الجزاءات المرورية، وهي المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، وتشمل هذه المخالفات: "قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو مترًا في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يُمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة (قف)، وقيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار والتفحيط".
ويتم تطبيق الإجراء في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر؛ حيث يتم إشعار المخالف عبر ثلاث رسائل نصية بعد ارتكابه المخالفة ويعطى مهلة لمراجعة هيئة الجزاءات المرورية، وفي حال تخلفه عن الحضور وانتهاء المهلة يتم إيقاف خدماته لحين حضوره وتطبيق العقوبة عليه وتتمثل في إيقاع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا.