تعرض مستثمر سعودي في السودان لعملية احتيال منظمة من سيدة أعمال - كما تدعي – سودانية، باعت له أراضٍ زراعية وهمية بمساحاتٍ شاسعة لا تملكها، ثم عادت لشراء جميع إنتاجه من المحاصيل الزراعية، بشيكات دون رصيد.
وأكد محامي المستثمر أن المتهمة ادعت أن لها علاقات مع وزراء ومسؤولين سودانيين واستولت من موكله على قرابة 3 ملايين ريال، بالإضافة لمبالغ أخرى من موكلين آخرين.
وقال المستثمر عبدالكريم الزهراني لـ"سبق": دخلت السودان منذ قرابة 4 سنوات، وتلقفتنا امرأة بسيارات فارهة وفنادق 5 نجوم، وسبقها قروب منظم تسويقي بالسعودية ودعاية مميزة وقتها، بصفتها شقيقة مسؤول رفيع المستوى ولديها الإجراءات والتسهيلات، ومن هنا بدأ الفخ.
وتابع، ادعت تملكها للأرض الزراعية التي باعتها لي وهي قرابة 32 ألف فدان في مشروعات الملاحة والجلال بولاية النيل الأبيض، قالت إنها تمتلكها بعقود اتضح فيما بعد أنها مزورة، ثم عادت لشراء جميع محاصيلي الزراعية باعتمادات بنكية كبيرة وشيكات اتضح أنها دون رصيد، وبلقائي والي النيل الأبيض السابق الدكتور عبدالحميد موسى كاشا منحني خطاباً مفاده بأنها لا تملك أي أرض زراعية في هذه المشاريع، فعلمنا حينها أننا أمام عصابة منظمة وأنها احتالت علينا مرتين، خصوصاً أن الحالات المماثلة لي كثيرة، لكن ثقتنا في عدالة القضاء تبعث لنا أملاً متجدداً.
وأضاف الزهراني: "بلغ عدد البلاغات باتهامات بالتزوير في الأراضي الزراعية والاحتيال على (17) مستثمراً سعودياً و(15) مستثمراً سودانياً مقيدة لدى نيابة الخرطوم وسط ونيابات أخرى، منها البلاغات بالأرقام (1287) و(1209) و(1097) و(1649) تحت المواد (178) الاحتيال و(123) التزوير في عقودات الأراضي الحكومية لدى نيابة الخرطوم وسط .
وأكد أن ادعاءات علاقتها المباشرة بوزراء ومسؤولين أنجحت عملياتها في الاحتيال على مستثمرين عرب، وذلك يؤثر سلباً على الدخول من جديد للسوق السودانية.
وناشد المستثمر عبدالكريم الزهراني المسؤولين في وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومسؤولي الجمهورية السودانية بإنصافه وإعادة مبلغ 3 ملايين ريال من السيدة المحتالة.
بدوره أكد مصدر بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم لـ"سبق" أن عملية الاحتيال تمت على أكثر من مستثمر وأن القضية منظورة لدى المحاكم السودانية.
"سبق" تواصلت مع المحامي الموكل للترافع عن الزهراني، عواض إبراهيم والذي يتولى الترافع في (7) بلاغات من جملة (10) بلاغات مدونة ضدها، وقال: "استولت المتهمة على مبلغ يقارب الـ(3) ملايين ريال سعودي من وكيلي، واستولت على مبالغ مالية أخرى من (16) مستثمراً سعودياً تراوحت بين (700) ألف ريال إلى (200) ألف ريال سعودي بوصفها رسوم تمليك أراضٍ زراعية في مشاريع الملاحة والزعيف والجلال بولاية النيل الأبيض، حيث ادعت المتهمة أن لها علاقات مع وزراء ومسؤولين واحتالت على موكليني بهذه الطريقة.