وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة في المدينة المنورة.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعتبر من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن الوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل؛ لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة، مبينا أن المجمع سيضم عدداً من الجهات المرتبطة بالوزارة مثل، فرع الوزارة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للري.
وأشاد "الفضلي" بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رسالة الهيئة حيال المحافظة على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لها، موضحاً أن إيجاد مقارّ للقطاعات الحكومية سيحقق استغلال عقارات الدولة بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية والتي أيضا ستسهم في تعظيم الفائدة من الأصول للعقارات الحكومية.
وأشار بافقيه إلى أن الهيئة ستعمل على وضع تصاميم ذكية غير تقليدية، وفق أفضل الممارسات الحديثة المعمول بها لتلبي احتياجات بيئة العمل وتسهم في تحفيز العاملين على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الجوانب النفسية للموظفين.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من أهمية تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعات الحكومية بما يخدم الوطن، ولتحقيق الأهداف المتكاملة بشكل أفضل وأيسر، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وفق مستهدفات رؤية 2030.
