أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار أردني من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.
وقال البنك في بيان صحفي، إنه سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها، والتي تأثرت بتداعيات الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية.
كما طالب بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد.