حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 2021م، نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني "تنفيذ" في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة؛ بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، واستقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيًّا بنسبة 100%.
ويختصر نظام "تنفيذ" الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصية التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آليًّا دون الحاجة للتدخل البشري.
ويُعد نظام "تنفيذ" نظامًا تشغيليًّا ذكيًّا يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة، لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.
وحققت مبادرة "شمل" جائزة الحوار التي تُعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.
ويبلغ إجمالي عدد مراكز شمل 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.
وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل إلى 32% من إجمالي عدد المستفيدين منها؛ وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز؛ لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز، لما يحمله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف. ووقّع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًّا، من بداية العام الحالي 2022م؛ وذلك لجميع العمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.
وتخطت عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام المنصرم، 1.5 مليون سند، واستفاد منها أكثر من 666 ألف مستفيد ما بين فرد وشركة ومؤسسة.
وتتيح منصة "نافذ" الإلكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًّا، والتعامل معها رقميًّا، بدءًا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.
وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تُمَكّن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونيًّا، مبيعاتٍ وصلت إلى 2.86 مليار ريال؛ فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزادًا؛ في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد؛ وذلك منذ تأسيس المنصة.
وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي أكثرَ من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجانب" بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية أكثر من 165 ألف عقد؛ وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم؛ وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سندًا تنفيذيًّا.
وكان وزير العدل قد أصدر قرارًا باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سندًا تنفيذيًّا، تنتقل بموجبه قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ مباشرة، بعد أن كانت قضايا الإيجار سابقًا تأخذ مسارًا قضائيًّا مطولًا من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة؛ مما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر وسهولة.