التطبيقات الإلكترونية نقطة تحول في نمو السوق العقاري ونسب التملك.. "سكني" أنموذجاً

"المبيض": أزالت العقبات أمام المستفيدين.. و"السبهان": خلقت التوازن بين العرض والطلب

يعد تطبيق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، أحد البرامج التي أحدثت تحولاً جذرياً في السوق العقارية، إذ سهل التطبيق اختيار الوحدات وتوقيع عروض الأسعار إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الوزارة.

وفي هذا الصدد، وصف عدد من الخبراء العقاريين الخدمات والتسهيلات التي يقدمها تطبيق "سكني" بالنقطة التحولية التي غيرت معادلة السوق العقارية في ظل عدم وجود تطبيقات إلكترونية مماثلة في القطاع تسهل اختيار الوحدات العقارية واستعراض مواقعها ومميزاتها وأسعارها بدقة عالية ومصداقية كبيرة، مشيرين إلى أن إيجاد التطبيق خلق نمواً في السوق من خلال نمو الطلب على الوحدات التي يستعرضها التطبيق والتي تصل إلى 125 ألف وحدة متنوعة ما بين شقة وتاون هاوس وبأسعار متفاوتة من 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة.

وأشار المختصون إلى أن هذه الخدمات أسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة التملك إلى 62.08%، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، حتى منتصف 2019م، مؤكدين أن تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية أحد عوامل النقلة النوعية الاحترافية التي شهدها سوق العقار، نظير ما يقدمه من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن رحلة التملك واختصرت عليه الجهد والوقت في ظل تنوع الخيارات السكنية والتمويلية التي يستعرضها التطبيق.

من جانبه، أوضح خالد بن شاكر المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن الخدمات التي تقدمها منصة سكني كان لها دور مهم في تسهيل تعاملات مستفيدي الدعم الحكومي وتسهيل وصولهم للمنتجات السكنية التي تناسبهم كما سهلت على مزودي الخدمة والمطورين العقاريين استعراض منتجاتهم العقارية أمام المستفيدين، مبيناً أن العلاقة بين المطور والمواطن أصبحت مميزة ومبنية على الثقة المتبادلة بفعل التشريعات والأنظمة التي سنتها الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراف، وسهلت وصول كل طرف للأخر.

ولفت "المبيض" إلى أن تطبيق سكني أزال كل العقبات التي كانت تواجه المستفيد، مبيناً أن خطوات التملك أصبحت في الوقت الحالي أكثر سهولة مقارنةً بالطرق التقليدية القديمة التي كانت تعتمد على التعاملات الورقية ومراجعة فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة مما يتطلب الكثير من الجهد والوقت، مشيداً بقدرة الوزارة في إلغاء قوائم الانتظار التي كانت تعتبر الهم كبير يؤرق المواطنين بسبب طول فترات الانتظار لأكثر من 12 سنة، على حد وصفه، للدخول في قائمة المستفيدين من القروض العقارية، مبيناً أن المواطن الآن بات على بعد دقائق معدودة للحصول على طلبه عبر خدمة الاستحقاق الفوري، بل تعدى الأمر إلى توفير خدمة المستشار العقاري التي باتت أحد الأدوات المساعدة للمستفيد في تحديد الجهة التمويلية الأنسب له.

وحول إمكانية إضافة خدمات جديدة للتطبيق، يرى "المبيض" أن الخدمات المقدمة في الوقت الحالي تعتبر مناسبة من الضروري الحرص على التطوير المستمر في تحسين جودتها وتوفير ربط كامل بين المستفيدين وكافة احتياجاتهم بعد الشراء من القطاع الخاص كأعمال الصيانة والنظافة وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها من الخدمات التي قد يحتاجها المستفيد بعد حصوله على الدعم، مؤكداً أن التطبيقات بشكل عام اصبحت تتحكم في كثير من القطاعات والخدمات الحكومية معتبراً تطبيق سكني من التطبيقات المهمة للمواطنين؛ خصوصاً لمستفيدي الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، مدللاً على ذلك بأعداد مرات التحميل للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية التي جاءت نتيجة لتميزه وملامسته لاحتياجات مستفيدي خدمات الإسكان.

و بين المبيض أن التطبيقات العقارية الأخرى التي تهتم بتسويق العقارات سواء السكنية أو التجارية، أصبحت بديلة عن المكاتب العقارية التقليدية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً باستخدام تلك التطبيقات الإلكترونية، مما عزز ثقته في التعامل من خلالها، وهو ما انعكس كذلك على نمو القروض العقارية خلال العام الماضي إلى أكثر من 155 ألف عقد بقيمة تجاوزت 68 مليار ريال خلال 2019م.

من جهته، أشاد ماجد السبهان رئيس اللجنة العقارية بغرفة المجمعة، بالخدمات والمبادرات والحلول التمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها أسهمت وبشكل كبير في رفع نسبة التملك إلى أكثر من 62 % قبل حلول عام 2020م، مبيناً أن تطبيق سكني أحد أبرز أسباب تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيد، كما طرحت الوزارة العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة وذات جودة كبيرة، لافتاً إلى أن المستفيد قد يحتاج إلى معرفة حالة طالبه لدى الجهة التمويلية، مقترحاً ربط المنصة بالجهات التمويلية بشكلٍ يمكن المستفيد من استعراض طلبه عن طريق رقم الهوية.


وأشاد "السبهان" بخدمة المستشار العقاري التي يوفرها "سكني" والتي ساعدت في خلق التوازن بين الطلب والعرض والقدرة الشرائية، مطالباً بربط التطبيقات العقارية الأخرى غير الرسمية بخدمة "المستشار العقاري" لتسهيل عملية بحث المستفيدين من خيار "شراء وحدة جاهزة من السوق" وفق قدراتهم المالية.

وزارة الإسكان برنامج سكني السوق العقارية التطبيقات الإلكترونية
اعلان
التطبيقات الإلكترونية نقطة تحول في نمو السوق العقاري ونسب التملك.. "سكني" أنموذجاً
سبق

يعد تطبيق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، أحد البرامج التي أحدثت تحولاً جذرياً في السوق العقارية، إذ سهل التطبيق اختيار الوحدات وتوقيع عروض الأسعار إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الوزارة.

وفي هذا الصدد، وصف عدد من الخبراء العقاريين الخدمات والتسهيلات التي يقدمها تطبيق "سكني" بالنقطة التحولية التي غيرت معادلة السوق العقارية في ظل عدم وجود تطبيقات إلكترونية مماثلة في القطاع تسهل اختيار الوحدات العقارية واستعراض مواقعها ومميزاتها وأسعارها بدقة عالية ومصداقية كبيرة، مشيرين إلى أن إيجاد التطبيق خلق نمواً في السوق من خلال نمو الطلب على الوحدات التي يستعرضها التطبيق والتي تصل إلى 125 ألف وحدة متنوعة ما بين شقة وتاون هاوس وبأسعار متفاوتة من 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة.

وأشار المختصون إلى أن هذه الخدمات أسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة التملك إلى 62.08%، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، حتى منتصف 2019م، مؤكدين أن تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية أحد عوامل النقلة النوعية الاحترافية التي شهدها سوق العقار، نظير ما يقدمه من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن رحلة التملك واختصرت عليه الجهد والوقت في ظل تنوع الخيارات السكنية والتمويلية التي يستعرضها التطبيق.

من جانبه، أوضح خالد بن شاكر المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن الخدمات التي تقدمها منصة سكني كان لها دور مهم في تسهيل تعاملات مستفيدي الدعم الحكومي وتسهيل وصولهم للمنتجات السكنية التي تناسبهم كما سهلت على مزودي الخدمة والمطورين العقاريين استعراض منتجاتهم العقارية أمام المستفيدين، مبيناً أن العلاقة بين المطور والمواطن أصبحت مميزة ومبنية على الثقة المتبادلة بفعل التشريعات والأنظمة التي سنتها الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراف، وسهلت وصول كل طرف للأخر.

ولفت "المبيض" إلى أن تطبيق سكني أزال كل العقبات التي كانت تواجه المستفيد، مبيناً أن خطوات التملك أصبحت في الوقت الحالي أكثر سهولة مقارنةً بالطرق التقليدية القديمة التي كانت تعتمد على التعاملات الورقية ومراجعة فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة مما يتطلب الكثير من الجهد والوقت، مشيداً بقدرة الوزارة في إلغاء قوائم الانتظار التي كانت تعتبر الهم كبير يؤرق المواطنين بسبب طول فترات الانتظار لأكثر من 12 سنة، على حد وصفه، للدخول في قائمة المستفيدين من القروض العقارية، مبيناً أن المواطن الآن بات على بعد دقائق معدودة للحصول على طلبه عبر خدمة الاستحقاق الفوري، بل تعدى الأمر إلى توفير خدمة المستشار العقاري التي باتت أحد الأدوات المساعدة للمستفيد في تحديد الجهة التمويلية الأنسب له.

وحول إمكانية إضافة خدمات جديدة للتطبيق، يرى "المبيض" أن الخدمات المقدمة في الوقت الحالي تعتبر مناسبة من الضروري الحرص على التطوير المستمر في تحسين جودتها وتوفير ربط كامل بين المستفيدين وكافة احتياجاتهم بعد الشراء من القطاع الخاص كأعمال الصيانة والنظافة وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها من الخدمات التي قد يحتاجها المستفيد بعد حصوله على الدعم، مؤكداً أن التطبيقات بشكل عام اصبحت تتحكم في كثير من القطاعات والخدمات الحكومية معتبراً تطبيق سكني من التطبيقات المهمة للمواطنين؛ خصوصاً لمستفيدي الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، مدللاً على ذلك بأعداد مرات التحميل للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية التي جاءت نتيجة لتميزه وملامسته لاحتياجات مستفيدي خدمات الإسكان.

و بين المبيض أن التطبيقات العقارية الأخرى التي تهتم بتسويق العقارات سواء السكنية أو التجارية، أصبحت بديلة عن المكاتب العقارية التقليدية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً باستخدام تلك التطبيقات الإلكترونية، مما عزز ثقته في التعامل من خلالها، وهو ما انعكس كذلك على نمو القروض العقارية خلال العام الماضي إلى أكثر من 155 ألف عقد بقيمة تجاوزت 68 مليار ريال خلال 2019م.

من جهته، أشاد ماجد السبهان رئيس اللجنة العقارية بغرفة المجمعة، بالخدمات والمبادرات والحلول التمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها أسهمت وبشكل كبير في رفع نسبة التملك إلى أكثر من 62 % قبل حلول عام 2020م، مبيناً أن تطبيق سكني أحد أبرز أسباب تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيد، كما طرحت الوزارة العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة وذات جودة كبيرة، لافتاً إلى أن المستفيد قد يحتاج إلى معرفة حالة طالبه لدى الجهة التمويلية، مقترحاً ربط المنصة بالجهات التمويلية بشكلٍ يمكن المستفيد من استعراض طلبه عن طريق رقم الهوية.


وأشاد "السبهان" بخدمة المستشار العقاري التي يوفرها "سكني" والتي ساعدت في خلق التوازن بين الطلب والعرض والقدرة الشرائية، مطالباً بربط التطبيقات العقارية الأخرى غير الرسمية بخدمة "المستشار العقاري" لتسهيل عملية بحث المستفيدين من خيار "شراء وحدة جاهزة من السوق" وفق قدراتهم المالية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:39 PM

التطبيقات الإلكترونية نقطة تحول في نمو السوق العقاري ونسب التملك.. "سكني" أنموذجاً

"المبيض": أزالت العقبات أمام المستفيدين.. و"السبهان": خلقت التوازن بين العرض والطلب

A A A
5
3,360

يعد تطبيق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، أحد البرامج التي أحدثت تحولاً جذرياً في السوق العقارية، إذ سهل التطبيق اختيار الوحدات وتوقيع عروض الأسعار إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الوزارة.

وفي هذا الصدد، وصف عدد من الخبراء العقاريين الخدمات والتسهيلات التي يقدمها تطبيق "سكني" بالنقطة التحولية التي غيرت معادلة السوق العقارية في ظل عدم وجود تطبيقات إلكترونية مماثلة في القطاع تسهل اختيار الوحدات العقارية واستعراض مواقعها ومميزاتها وأسعارها بدقة عالية ومصداقية كبيرة، مشيرين إلى أن إيجاد التطبيق خلق نمواً في السوق من خلال نمو الطلب على الوحدات التي يستعرضها التطبيق والتي تصل إلى 125 ألف وحدة متنوعة ما بين شقة وتاون هاوس وبأسعار متفاوتة من 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة.

وأشار المختصون إلى أن هذه الخدمات أسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة التملك إلى 62.08%، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، حتى منتصف 2019م، مؤكدين أن تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية أحد عوامل النقلة النوعية الاحترافية التي شهدها سوق العقار، نظير ما يقدمه من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن رحلة التملك واختصرت عليه الجهد والوقت في ظل تنوع الخيارات السكنية والتمويلية التي يستعرضها التطبيق.

من جانبه، أوضح خالد بن شاكر المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن الخدمات التي تقدمها منصة سكني كان لها دور مهم في تسهيل تعاملات مستفيدي الدعم الحكومي وتسهيل وصولهم للمنتجات السكنية التي تناسبهم كما سهلت على مزودي الخدمة والمطورين العقاريين استعراض منتجاتهم العقارية أمام المستفيدين، مبيناً أن العلاقة بين المطور والمواطن أصبحت مميزة ومبنية على الثقة المتبادلة بفعل التشريعات والأنظمة التي سنتها الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراف، وسهلت وصول كل طرف للأخر.

ولفت "المبيض" إلى أن تطبيق سكني أزال كل العقبات التي كانت تواجه المستفيد، مبيناً أن خطوات التملك أصبحت في الوقت الحالي أكثر سهولة مقارنةً بالطرق التقليدية القديمة التي كانت تعتمد على التعاملات الورقية ومراجعة فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة مما يتطلب الكثير من الجهد والوقت، مشيداً بقدرة الوزارة في إلغاء قوائم الانتظار التي كانت تعتبر الهم كبير يؤرق المواطنين بسبب طول فترات الانتظار لأكثر من 12 سنة، على حد وصفه، للدخول في قائمة المستفيدين من القروض العقارية، مبيناً أن المواطن الآن بات على بعد دقائق معدودة للحصول على طلبه عبر خدمة الاستحقاق الفوري، بل تعدى الأمر إلى توفير خدمة المستشار العقاري التي باتت أحد الأدوات المساعدة للمستفيد في تحديد الجهة التمويلية الأنسب له.

وحول إمكانية إضافة خدمات جديدة للتطبيق، يرى "المبيض" أن الخدمات المقدمة في الوقت الحالي تعتبر مناسبة من الضروري الحرص على التطوير المستمر في تحسين جودتها وتوفير ربط كامل بين المستفيدين وكافة احتياجاتهم بعد الشراء من القطاع الخاص كأعمال الصيانة والنظافة وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها من الخدمات التي قد يحتاجها المستفيد بعد حصوله على الدعم، مؤكداً أن التطبيقات بشكل عام اصبحت تتحكم في كثير من القطاعات والخدمات الحكومية معتبراً تطبيق سكني من التطبيقات المهمة للمواطنين؛ خصوصاً لمستفيدي الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، مدللاً على ذلك بأعداد مرات التحميل للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية التي جاءت نتيجة لتميزه وملامسته لاحتياجات مستفيدي خدمات الإسكان.

و بين المبيض أن التطبيقات العقارية الأخرى التي تهتم بتسويق العقارات سواء السكنية أو التجارية، أصبحت بديلة عن المكاتب العقارية التقليدية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً باستخدام تلك التطبيقات الإلكترونية، مما عزز ثقته في التعامل من خلالها، وهو ما انعكس كذلك على نمو القروض العقارية خلال العام الماضي إلى أكثر من 155 ألف عقد بقيمة تجاوزت 68 مليار ريال خلال 2019م.

من جهته، أشاد ماجد السبهان رئيس اللجنة العقارية بغرفة المجمعة، بالخدمات والمبادرات والحلول التمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها أسهمت وبشكل كبير في رفع نسبة التملك إلى أكثر من 62 % قبل حلول عام 2020م، مبيناً أن تطبيق سكني أحد أبرز أسباب تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيد، كما طرحت الوزارة العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة وذات جودة كبيرة، لافتاً إلى أن المستفيد قد يحتاج إلى معرفة حالة طالبه لدى الجهة التمويلية، مقترحاً ربط المنصة بالجهات التمويلية بشكلٍ يمكن المستفيد من استعراض طلبه عن طريق رقم الهوية.


وأشاد "السبهان" بخدمة المستشار العقاري التي يوفرها "سكني" والتي ساعدت في خلق التوازن بين الطلب والعرض والقدرة الشرائية، مطالباً بربط التطبيقات العقارية الأخرى غير الرسمية بخدمة "المستشار العقاري" لتسهيل عملية بحث المستفيدين من خيار "شراء وحدة جاهزة من السوق" وفق قدراتهم المالية.