وكيل وزارة المالية لـ"سبق": إطلاق خدمة محفظة الاعتماد بنهاية هذا العام

سنحتفل بإيقاف العمليات الورقية ولدينا 80  % من أوامر الدفع تتم إلكترونيًا

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان لـ"سبق"، عن أنه بنهاية هذا العام، سيتم إطلاق خدمة محفظة اعتماد لخدمة المستفيدين كمديري المدارس ومديري المستشفيات وأمناء المستودعات، حيث يستطيعون الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاجون إليها وربطهم بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية.

وقال: نتوقع بإذن الله إطلاق هذه الخدمة بنهاية هذا العام وقد نبدأ مع بعض الجهات الحكومية وسيتم توزيعها بشكل تدريجي ونستهدف إيقاف الطريقة الحالية للدفع لهؤلاء المستفيدين بحيث نمكنهم ليكون لديهم بطاقات ائتمانية مرتبطة بالنظام المالي بشكل مباشر.

وكشف أن الوزارة ستقدم عبر منصة اعتماد خدمات للموظف الحكومي من خلال متابعة صرف الرواتب والمستحقات المالية والإركاب الحكومي بحيث يستطيع الحصول على التذكرة بشكل مباشر من خلال نظام إلكتروني.

كما كشف في رده على سؤال الزميل مسلم الرمالي الكاتب الصحفي وعضو "إعلاميون" أنه من المتوقع في هذا العام سننتهي من الورقي بشكل كامل واليوم لدينا ما يصل من 80 % من أوامر الدفع تدفع بشكل إلكتروني وباقي 20 % وقريبًا بإذن الله سننتهي منها.

جاء ذلك خلال لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث أمس الذي نظمته وكالة وزارة المالية للاتصال والإعلام بفندق كروان بلازا الرياض، والذي تضمن عقب حفل الإفطار كلمات عن مبادرات الوزارة ومشروعاتها قدمها كل من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان وأحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ونواف المسرع الوكيل المساعد لوكالة الوزارة للتواصل والإعلام، وحسن آل الشيخ مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي.

وفي التفاصيل أشار أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى أن وزارة المالية عملت على نظام قانوني جديد للمنافسات والمشتريات، كاشفًا في هذا الصدد عن أنه سيتم قريبًا إطلاق 6 أساليب شراء جديدة منها المنافسة على مرحلتين والمزايدة العكسية والسوق الإلكتروني، بدلاً من الوضع الحالي الذي يقتصر على أسلوبي شراء فقط هما الشراء المباشر والمنافسة العامة.

وأضاف: لدينا اهتمام بملاحظات وبشكاوى القطاع الخاص التي تشكل أهمية بالنسبة لنا ونسعد بأي استفسار ونأخذها بجدية وإذا وردت إلينا شكوى نطلب منهم أولاً رقم العقد والرقم المرجعي المسجل في منصة اعتماد.

وعن إدارة الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، أوضح "الصويان"، أنها تدار بشكل مركزي من قِبل وزارة المالية وهذا يعطيها ميزة توجيه المشتريات بما يخدم اقتصاد المملكة ويخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الوظائف والتركيز في قطاعات معينة.

ومضى وكيل الوزارة للتقنية: اليوم لو استطعنا أتمتة كل العمليات في الدورة المستندية الكاملة لهذه الميزانية الضخمة التي تجاوزت هذا العام التريليون (1.1) تريليون ريال سعودي أي ما يعادل (293.3) مليار دولار أمريكي، فسوف نستطيع فرض اقتصاد قوي جدًا.

وتطرق إلى إطلاق منصة اعتماد التي كانت بداية العام الماضي وهي باختصار دورة مستندية كاملة من الميزانية إلى المنافسة إلى العقود إلى المدفوعات وأيضًا رواتب ومستحقات المالية للأفراد وموظفي الدولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من بداية عام 2018 إلى نهاية الربع الأول من هذا العام 2019 وصل عدد المستخدمين للمنصة أكثر من 65 ألف مستخدم من مديري المشتريات والميزانية منهم 40 ألفًا في القطاع العام و27 ألفًا في الخاص.

وفيما يتعلق بنظام المنافسات قال "الصويان": "تمت ما يزيد على 115 ألف عملية شراء مباشر ومنافسة عامة طرحت من خلال المنصة الإلكترونية حتى نهاية شهر مارس" ومن ناحية العقود أضاف "لدينا أكثر من 190 ألف عقد مسجل في منصة اعتماد وذلك بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال".

وتابع: وبالنسبة للمدفوعات تقريبًا 350 ألف أمر دفع بشكل إلكتروني كامل من دون ورقة واحدة، ودفعنا حتى نهاية مارس ما يزيد على 277 مليارًا وأعتقد أننا اليوم تجاوزنا 300 مليار كلها دفعت بشكل إلكتروني كامل، وبإذن الله قريبًا جدًا سنحتفل بإيقاف العمليات الورقية في وزارة المالية، ولن نستقبل أي ورقة أو عقد ورقي، أو أي أمر دفع بشكل ورقي وكل العمليات ستكون من خلال المنصة.

وكشف عن منتج جديد للوزارة وهو محفظة اعتماد وهو بديل عن العهد والسلف والأمانات، وقال: "اليوم لدينا مدير المدرسة ومدير المستشفى وأمين المستودع من خلال هذه الخدمة ستقدم لهم تمكين للقيام بأعمالهم بأفضل شكل، حيث يستطيع الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاج إليها وربطه بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية".

وكشف كذلك عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التقديم والحصول على قروض من خلال المنصة بعد فوزها بإحدى المنافسات وذلك بأسعار جدًا منافسة من خلال الشركاء الحكوميين بالمنصة ومنهم بنك التنمية الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان: بعد أن أمضيت العام الثالث في الوزارة رأيت الدور والقيمة الكبيرة للجانب الإعلامي في دعم برامج ومبادرات وأنشطة ومشروعات الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع المؤتمرات الصحفية التي نظمتها الوزارة حظيت بتغطيات إعلامية متميزة من الإعلاميين ووسائل الإعلام.

ولفت الثنيان إلى أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة إعلامية تتسم بالوضوح والشفافية ولم تعد كما أطلق عليها بعضهم سابقًا وصف "الصندوق الأسود" الداخل مفقود ولا شيء يخرج منها؛ فالوزارة لا تتحدث كثيرًا ولا تعطي معلومات، وأضاف: طموحنا عالٍ جدًا في أن يصبح مؤتمر القطاع المالي المنصة الأولى في الشرق الأوسط وأحد من أهم عشرة مؤتمرات على مستوى العالم.

وتطرق الثنيان إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد"، منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن عديد الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 470 جهة حكومية لها ميزانية مستقلة، وتم خلال شهرين فقط الربط مع أغلب تلك الجهات ولم يتبق سوى بعضها وأضاف: ورش العمل في الوزارة تعد بالمئات وقد تجاوزنا حاجز الألف ورشة عمل من أجل التأكد من وصول المعلومة والتدريب والنقاشات حول الميزانية.

اعلان
وكيل وزارة المالية لـ"سبق": إطلاق خدمة محفظة الاعتماد بنهاية هذا العام
سبق

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان لـ"سبق"، عن أنه بنهاية هذا العام، سيتم إطلاق خدمة محفظة اعتماد لخدمة المستفيدين كمديري المدارس ومديري المستشفيات وأمناء المستودعات، حيث يستطيعون الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاجون إليها وربطهم بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية.

وقال: نتوقع بإذن الله إطلاق هذه الخدمة بنهاية هذا العام وقد نبدأ مع بعض الجهات الحكومية وسيتم توزيعها بشكل تدريجي ونستهدف إيقاف الطريقة الحالية للدفع لهؤلاء المستفيدين بحيث نمكنهم ليكون لديهم بطاقات ائتمانية مرتبطة بالنظام المالي بشكل مباشر.

وكشف أن الوزارة ستقدم عبر منصة اعتماد خدمات للموظف الحكومي من خلال متابعة صرف الرواتب والمستحقات المالية والإركاب الحكومي بحيث يستطيع الحصول على التذكرة بشكل مباشر من خلال نظام إلكتروني.

كما كشف في رده على سؤال الزميل مسلم الرمالي الكاتب الصحفي وعضو "إعلاميون" أنه من المتوقع في هذا العام سننتهي من الورقي بشكل كامل واليوم لدينا ما يصل من 80 % من أوامر الدفع تدفع بشكل إلكتروني وباقي 20 % وقريبًا بإذن الله سننتهي منها.

جاء ذلك خلال لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث أمس الذي نظمته وكالة وزارة المالية للاتصال والإعلام بفندق كروان بلازا الرياض، والذي تضمن عقب حفل الإفطار كلمات عن مبادرات الوزارة ومشروعاتها قدمها كل من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان وأحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ونواف المسرع الوكيل المساعد لوكالة الوزارة للتواصل والإعلام، وحسن آل الشيخ مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي.

وفي التفاصيل أشار أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى أن وزارة المالية عملت على نظام قانوني جديد للمنافسات والمشتريات، كاشفًا في هذا الصدد عن أنه سيتم قريبًا إطلاق 6 أساليب شراء جديدة منها المنافسة على مرحلتين والمزايدة العكسية والسوق الإلكتروني، بدلاً من الوضع الحالي الذي يقتصر على أسلوبي شراء فقط هما الشراء المباشر والمنافسة العامة.

وأضاف: لدينا اهتمام بملاحظات وبشكاوى القطاع الخاص التي تشكل أهمية بالنسبة لنا ونسعد بأي استفسار ونأخذها بجدية وإذا وردت إلينا شكوى نطلب منهم أولاً رقم العقد والرقم المرجعي المسجل في منصة اعتماد.

وعن إدارة الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، أوضح "الصويان"، أنها تدار بشكل مركزي من قِبل وزارة المالية وهذا يعطيها ميزة توجيه المشتريات بما يخدم اقتصاد المملكة ويخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الوظائف والتركيز في قطاعات معينة.

ومضى وكيل الوزارة للتقنية: اليوم لو استطعنا أتمتة كل العمليات في الدورة المستندية الكاملة لهذه الميزانية الضخمة التي تجاوزت هذا العام التريليون (1.1) تريليون ريال سعودي أي ما يعادل (293.3) مليار دولار أمريكي، فسوف نستطيع فرض اقتصاد قوي جدًا.

وتطرق إلى إطلاق منصة اعتماد التي كانت بداية العام الماضي وهي باختصار دورة مستندية كاملة من الميزانية إلى المنافسة إلى العقود إلى المدفوعات وأيضًا رواتب ومستحقات المالية للأفراد وموظفي الدولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من بداية عام 2018 إلى نهاية الربع الأول من هذا العام 2019 وصل عدد المستخدمين للمنصة أكثر من 65 ألف مستخدم من مديري المشتريات والميزانية منهم 40 ألفًا في القطاع العام و27 ألفًا في الخاص.

وفيما يتعلق بنظام المنافسات قال "الصويان": "تمت ما يزيد على 115 ألف عملية شراء مباشر ومنافسة عامة طرحت من خلال المنصة الإلكترونية حتى نهاية شهر مارس" ومن ناحية العقود أضاف "لدينا أكثر من 190 ألف عقد مسجل في منصة اعتماد وذلك بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال".

وتابع: وبالنسبة للمدفوعات تقريبًا 350 ألف أمر دفع بشكل إلكتروني كامل من دون ورقة واحدة، ودفعنا حتى نهاية مارس ما يزيد على 277 مليارًا وأعتقد أننا اليوم تجاوزنا 300 مليار كلها دفعت بشكل إلكتروني كامل، وبإذن الله قريبًا جدًا سنحتفل بإيقاف العمليات الورقية في وزارة المالية، ولن نستقبل أي ورقة أو عقد ورقي، أو أي أمر دفع بشكل ورقي وكل العمليات ستكون من خلال المنصة.

وكشف عن منتج جديد للوزارة وهو محفظة اعتماد وهو بديل عن العهد والسلف والأمانات، وقال: "اليوم لدينا مدير المدرسة ومدير المستشفى وأمين المستودع من خلال هذه الخدمة ستقدم لهم تمكين للقيام بأعمالهم بأفضل شكل، حيث يستطيع الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاج إليها وربطه بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية".

وكشف كذلك عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التقديم والحصول على قروض من خلال المنصة بعد فوزها بإحدى المنافسات وذلك بأسعار جدًا منافسة من خلال الشركاء الحكوميين بالمنصة ومنهم بنك التنمية الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان: بعد أن أمضيت العام الثالث في الوزارة رأيت الدور والقيمة الكبيرة للجانب الإعلامي في دعم برامج ومبادرات وأنشطة ومشروعات الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع المؤتمرات الصحفية التي نظمتها الوزارة حظيت بتغطيات إعلامية متميزة من الإعلاميين ووسائل الإعلام.

ولفت الثنيان إلى أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة إعلامية تتسم بالوضوح والشفافية ولم تعد كما أطلق عليها بعضهم سابقًا وصف "الصندوق الأسود" الداخل مفقود ولا شيء يخرج منها؛ فالوزارة لا تتحدث كثيرًا ولا تعطي معلومات، وأضاف: طموحنا عالٍ جدًا في أن يصبح مؤتمر القطاع المالي المنصة الأولى في الشرق الأوسط وأحد من أهم عشرة مؤتمرات على مستوى العالم.

وتطرق الثنيان إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد"، منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن عديد الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 470 جهة حكومية لها ميزانية مستقلة، وتم خلال شهرين فقط الربط مع أغلب تلك الجهات ولم يتبق سوى بعضها وأضاف: ورش العمل في الوزارة تعد بالمئات وقد تجاوزنا حاجز الألف ورشة عمل من أجل التأكد من وصول المعلومة والتدريب والنقاشات حول الميزانية.

16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
01:45 AM

وكيل وزارة المالية لـ"سبق": إطلاق خدمة محفظة الاعتماد بنهاية هذا العام

سنحتفل بإيقاف العمليات الورقية ولدينا 80  % من أوامر الدفع تتم إلكترونيًا

A A A
2
7,111

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان لـ"سبق"، عن أنه بنهاية هذا العام، سيتم إطلاق خدمة محفظة اعتماد لخدمة المستفيدين كمديري المدارس ومديري المستشفيات وأمناء المستودعات، حيث يستطيعون الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاجون إليها وربطهم بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية.

وقال: نتوقع بإذن الله إطلاق هذه الخدمة بنهاية هذا العام وقد نبدأ مع بعض الجهات الحكومية وسيتم توزيعها بشكل تدريجي ونستهدف إيقاف الطريقة الحالية للدفع لهؤلاء المستفيدين بحيث نمكنهم ليكون لديهم بطاقات ائتمانية مرتبطة بالنظام المالي بشكل مباشر.

وكشف أن الوزارة ستقدم عبر منصة اعتماد خدمات للموظف الحكومي من خلال متابعة صرف الرواتب والمستحقات المالية والإركاب الحكومي بحيث يستطيع الحصول على التذكرة بشكل مباشر من خلال نظام إلكتروني.

كما كشف في رده على سؤال الزميل مسلم الرمالي الكاتب الصحفي وعضو "إعلاميون" أنه من المتوقع في هذا العام سننتهي من الورقي بشكل كامل واليوم لدينا ما يصل من 80 % من أوامر الدفع تدفع بشكل إلكتروني وباقي 20 % وقريبًا بإذن الله سننتهي منها.

جاء ذلك خلال لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث أمس الذي نظمته وكالة وزارة المالية للاتصال والإعلام بفندق كروان بلازا الرياض، والذي تضمن عقب حفل الإفطار كلمات عن مبادرات الوزارة ومشروعاتها قدمها كل من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان وأحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ونواف المسرع الوكيل المساعد لوكالة الوزارة للتواصل والإعلام، وحسن آل الشيخ مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي.

وفي التفاصيل أشار أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى أن وزارة المالية عملت على نظام قانوني جديد للمنافسات والمشتريات، كاشفًا في هذا الصدد عن أنه سيتم قريبًا إطلاق 6 أساليب شراء جديدة منها المنافسة على مرحلتين والمزايدة العكسية والسوق الإلكتروني، بدلاً من الوضع الحالي الذي يقتصر على أسلوبي شراء فقط هما الشراء المباشر والمنافسة العامة.

وأضاف: لدينا اهتمام بملاحظات وبشكاوى القطاع الخاص التي تشكل أهمية بالنسبة لنا ونسعد بأي استفسار ونأخذها بجدية وإذا وردت إلينا شكوى نطلب منهم أولاً رقم العقد والرقم المرجعي المسجل في منصة اعتماد.

وعن إدارة الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، أوضح "الصويان"، أنها تدار بشكل مركزي من قِبل وزارة المالية وهذا يعطيها ميزة توجيه المشتريات بما يخدم اقتصاد المملكة ويخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الوظائف والتركيز في قطاعات معينة.

ومضى وكيل الوزارة للتقنية: اليوم لو استطعنا أتمتة كل العمليات في الدورة المستندية الكاملة لهذه الميزانية الضخمة التي تجاوزت هذا العام التريليون (1.1) تريليون ريال سعودي أي ما يعادل (293.3) مليار دولار أمريكي، فسوف نستطيع فرض اقتصاد قوي جدًا.

وتطرق إلى إطلاق منصة اعتماد التي كانت بداية العام الماضي وهي باختصار دورة مستندية كاملة من الميزانية إلى المنافسة إلى العقود إلى المدفوعات وأيضًا رواتب ومستحقات المالية للأفراد وموظفي الدولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من بداية عام 2018 إلى نهاية الربع الأول من هذا العام 2019 وصل عدد المستخدمين للمنصة أكثر من 65 ألف مستخدم من مديري المشتريات والميزانية منهم 40 ألفًا في القطاع العام و27 ألفًا في الخاص.

وفيما يتعلق بنظام المنافسات قال "الصويان": "تمت ما يزيد على 115 ألف عملية شراء مباشر ومنافسة عامة طرحت من خلال المنصة الإلكترونية حتى نهاية شهر مارس" ومن ناحية العقود أضاف "لدينا أكثر من 190 ألف عقد مسجل في منصة اعتماد وذلك بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال".

وتابع: وبالنسبة للمدفوعات تقريبًا 350 ألف أمر دفع بشكل إلكتروني كامل من دون ورقة واحدة، ودفعنا حتى نهاية مارس ما يزيد على 277 مليارًا وأعتقد أننا اليوم تجاوزنا 300 مليار كلها دفعت بشكل إلكتروني كامل، وبإذن الله قريبًا جدًا سنحتفل بإيقاف العمليات الورقية في وزارة المالية، ولن نستقبل أي ورقة أو عقد ورقي، أو أي أمر دفع بشكل ورقي وكل العمليات ستكون من خلال المنصة.

وكشف عن منتج جديد للوزارة وهو محفظة اعتماد وهو بديل عن العهد والسلف والأمانات، وقال: "اليوم لدينا مدير المدرسة ومدير المستشفى وأمين المستودع من خلال هذه الخدمة ستقدم لهم تمكين للقيام بأعمالهم بأفضل شكل، حيث يستطيع الحصول على بطاقة ائتمانية ثم بالتالي الحصول على الخدمة التي يحتاج إليها وربطه بشكل مباشر مع أنظمة وزارة المالية".

وكشف كذلك عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التقديم والحصول على قروض من خلال المنصة بعد فوزها بإحدى المنافسات وذلك بأسعار جدًا منافسة من خلال الشركاء الحكوميين بالمنصة ومنهم بنك التنمية الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان: بعد أن أمضيت العام الثالث في الوزارة رأيت الدور والقيمة الكبيرة للجانب الإعلامي في دعم برامج ومبادرات وأنشطة ومشروعات الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع المؤتمرات الصحفية التي نظمتها الوزارة حظيت بتغطيات إعلامية متميزة من الإعلاميين ووسائل الإعلام.

ولفت الثنيان إلى أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة إعلامية تتسم بالوضوح والشفافية ولم تعد كما أطلق عليها بعضهم سابقًا وصف "الصندوق الأسود" الداخل مفقود ولا شيء يخرج منها؛ فالوزارة لا تتحدث كثيرًا ولا تعطي معلومات، وأضاف: طموحنا عالٍ جدًا في أن يصبح مؤتمر القطاع المالي المنصة الأولى في الشرق الأوسط وأحد من أهم عشرة مؤتمرات على مستوى العالم.

وتطرق الثنيان إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد"، منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن عديد الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 470 جهة حكومية لها ميزانية مستقلة، وتم خلال شهرين فقط الربط مع أغلب تلك الجهات ولم يتبق سوى بعضها وأضاف: ورش العمل في الوزارة تعد بالمئات وقد تجاوزنا حاجز الألف ورشة عمل من أجل التأكد من وصول المعلومة والتدريب والنقاشات حول الميزانية.