كشفت النيابة العامة عن حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، وإذا تُوفي المرخص له أو فَقد أهليته، وإذا تقررت مغادرة المقيم المرخص له المملكةَ بصفة نهائية.
وأكدت النيابة العامة أنه يتم التصرُّف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات "ب، ج، د" من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر، في ضوء ما تحدده اللائحة؛ وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر.