نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية.
ونص القرار على أنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل المشار إليها في القرار.