نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، ورشة عمل تحت عنوان "آلية توفير مقارّ الجهات الحكومية في مدينة الرياض"، وذلك خلال الفترة من 28 صفر إلى 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27-31 أكتوبر 2019م، في مدينة الرياض.
وفي الكلمة الافتتاحية لورشة العمل أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أن الورشة تستهدف جمع المتطلبات، ودراسة الاحتياجات، وآلية توفير المقارّ الحكومية في مدينة الرياض، حيث تأتي في إطار تنفيذ مهمات واختصاصات الهيئة المتصلة بشؤون عقارات الدولة، ومنها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية.
بعد ذلك قدَّم "بافقيه" نبذة عن الهيئة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى الإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، لافتاً إلى أن الورشة تناقش مراحل وإجراءات دراسة الاحتياجات والمخرجات المتوقعة.
وتناولت الورشة الحديث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض وبرنامج التطوير الموجه نحو النقل العام وأهم المشاريع الكبرى، إذ أشار المهندس أحمد العطيشان من الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أبرز المبادرات والبرامج الكبرى في العاصمة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتطوير الموجه نحو النقل العام.
بدوره، تحدث المهندس خالد الخالد من شركة جسارة لإدارة المشاريع، بمشاركة الاستشاري تيم سكابروج من شركة جاكوبس الهندسية، عن مراحل وإجراءات الدراسة والمخرجات المتوقعة من ورشة العمل، مشيراً إلى المعايير والمراجع المتعلقة بعملية رفع كفاءة محفظة عقارات الدولة والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والاقتصادية والمكانية.
يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، مع وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها، وكذلك ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها.
