المالية عن #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩:  سعت لعدم النقص في صافي الراتب

قالت: بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس

وصفت وزارة المالية #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩ بأنها تعد مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعت اللائحة إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم غد الأربعاء؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي بمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.

وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.

وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها.

وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.

وزارة المالية
اعلان
المالية عن #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩:  سعت لعدم النقص في صافي الراتب
سبق

وصفت وزارة المالية #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩ بأنها تعد مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعت اللائحة إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم غد الأربعاء؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي بمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.

وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.

وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها.

وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:49 AM

المالية عن #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩:  سعت لعدم النقص في صافي الراتب

قالت: بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس

A A A
9
16,972

وصفت وزارة المالية #لائحة_الوظائف_التعليمية⁩ بأنها تعد مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعت اللائحة إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم غد الأربعاء؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي بمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.

وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.

وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها.

وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.