"العمري": هل السوق المالية معرضة لفقاعة مثل "سقوط 2006"؟

كشف عن أبعاد حالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين

عبد الله البارقي- سبق- متابعة: أكد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، تزايد الحذر والخوف لدى عموم المستثمرين في السوق المالية مع كل ارتفاع في قيمة مؤشرها، حيث تستعيد الأذهان لحظة السقوط المريع للسوق في نهاية فبراير 2006، وما ترتّبَ عليه من خسائر فادحة سحقتْ أغلبية الثروات التي كان قد تم ضخُّها في السوق، فضلاً عن الأعباء المترتبة على سداد الديون والتسهيلات العائدة للبنوك المحلية.
 
وقال "العمري": حالة الحذر الشديد عادتْ تطل بوجهها من جديد بالتزامن مع موجة الصعود القوية التي أظهرتها السوق المالية منذ مطلع العام الماضي، حيث استمرّ السوق في تسجيل المكاسب الجيدة حتى الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتصاعد في أحجام السيولة".
 
وأضاف: "سجّلتْ خلال عام 2013 مكاسب جيدة على مدى عشرة أشهر من العام، وتراوحت ما بين 0.8 و5.6%، مقابل تراجعين فقط سُجلا خلال فبراير وأغسطس بنحو -0.6 و -1.9% على التوالي، ثم استمرّتْ وتيرة المكاسب الإيجابية للسوق منذ مطلع العام الجاري بمعدل أعلى طوال الأشهر الثلاثة الماضية لم تنخفض عن 2.6% كحدٍّ أدنى، ووصلتْ في ذروتها إلى ما يقارب الـ 4.0% كمكاسب شهرية".
 
وتساءل "العمري" عن سرّ التحوّل في أداء السوق المالية طوال تلك الفترة وحتى الوقت الراهن، وقال: "هل سيستمر هذا التحسّن أمْ إنّ السوق على وشك تصحيحٍ أو انهيارٍ سيبتلع كل تلك المكاسب في ظرْف أيامٍ معدودة؟".
 
وواصل تساؤلاته بالقول: "هل في حالة استمرار تلك الموجة الصاعدة التي تسير فيها السوق المالية، سنتجه إلى صناعة فقاعةٍ سعريةٍ جديدة، ليتكرر سيناريو فبراير 2006؟".
 
وأضاف: "المجتمع الاستثماري يعيش حالة ترقب على خلفية ما يجري في السوق المالية من تطورات، وإنْ لم تتم مناقشة الأوضاع الحالية ومراجعتها بالتزامن مع التطورات الجارية في السوق، فإنّها ستصبح عديمة الجدوى، وأنا هنا لا أطرح أي توصيةٍ بالشراء أو البيع، بقدر ما أهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة رصيد فهمنا للتطورات الجارية الآن في السوق".
 
وقال الكاتب: "أعتقد أن سرَّ التحوُّل في أداء السوق المالية منذ مطلع العام السابق، يرجع إلى عددٍ من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها أنّ الأسباب التي ظلّتْ تشكّل عوامل ضغط على أدائها طوال السنوات السابقة، بدأتْ تتلاشى عاماً بعد عام بدءاً من فبراير 2006، مروراً بالآثار التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية أيلول سبتمبر 2008، والتي استمرّتْ تضغط على ثقة المستثمرين حتى نهاية 2012، مما أسهم في زيادة انجذاب الثروات المحلية "خاصةً ذات الطابع المضاربي" نحو المتاجرة في الأراضي والعقارات، بصفتها الفرصة البديلة محلياً، وذلك بالنظر إلى ضيق الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني".
 
وأضاف: "هناك حقيقتان مهمتان تتجليان أمام المستثمرين؛ الحقيقة الأولى هي أن الناشطين في مجال المتاجرة في الأراضي والعقارات الذين حققوا مكاسب لافتة طوال فترة ركود السوق المالية، يواصلون تقييم نتائج تقييمهم لأوضاع السوق العقارية، سواءً على مستوى تضخّم الأسعار التي وصلتْ إليها مختلف الأصول العقارية، أو على مستوى تحرّك الدولة نحو فرْض مزيدٍ من الأنظمة والإجراءات على السوق، التي لا تزال تتدفق تباعاً عليها".
 
وأردف: "هذه الحقيقة تتضمَّن التأكيد على أن وزير الإسكان صرَّح في مطلع العام الماضي بأنّ الدولة ستتجه إلى فرْض رسوم وغرامات على احتكار الأراضي، وفي الوقت نفسه يترقب الجميع النظام الجديد للزكاة المتوقع صدوره قريباً جداً من مجلس الشورى، والذي يحمل في طيّاته إضافة الأوعية العقارية إلى الأوعية الزكوية، وكل هذه العوامل الجديدة لا شك أنها حجَّمتْ كثيراً من رغبة المستثمرين في السوق العقارية، مما قلل من وتيرة الصعود القوي المعتادة لأسعار الأصول العقارية، بينما تبقى مسألة تراجع الأسعار بصورةٍ ملموسة، مرهونة بتحوُّل القرارات المرتقبة حول الغرامات والرسوم والزكاة المعلن عنها إلى واقعٍ نافذٍ على أرْض الواقع".
 
وتابع "العمري": "أما الحقيقة الأخرى فهي متعلقة بالسوق المالية بصفتها الفرصة البديلة المتاحة في الوقت الراهن، وذلك قياساً على تحجّم كثيرٍ من المخاطر التي ظلّتْ لأعوامٍ عديدة تُحيط بها، وبناءً على الانخفاض الكبير في الأسعار السوقية لأصولها حتى لما دون قيمها الدفترية، والنمو اللافت في ربحيتها طوال الأعوام الخمسة الماضية على التوالي "2009 - 2013"، في ظل عدم رصد أي تصاعد بالقدر ذاته في القيم السوقية للأصول الرابحة".
 
وقال: "لقد ظهرتْ أهم مؤشرات ذلك الأمر في الاستقرار المكرر للأرباح بين 10 و12، إضافة إلى استقرار معدل الأرباح الموزّعة إلى الأسعار السوقية بين 3.8 و5 ريالات للسهم، وغيرها من المؤشرات الأساسية في مراكز استثمارية جاذبة".
 
وأضاف: "كل تلك العوامل مجتمعة أسهمتْ في تحسين صورة السوق أمام المجتمع الاستثماري محلياً، ودفعتْ بدورها على نحوٍ متدرج نحو زيادة رغبة الشراء والاستثمار لدى المستثمرين، ثم ظلّتْ تتزايد شهراً بعد شهر حتى تاريخه".
 
وأردف "العمري": "هناك ثلاثة عوامل تساهم في صناعة الفقاعة السعرية في أي سوق مالية، وسأتوسّع في إسقاطها على سوقنا المالية، خلال المقال القادم، من أجل معرفة ما إذا كانت موجودة لدينا أم لا؟ وحتى نحذر من تفاقمها أو الوقوع فيها، لتفادي مخاطرها المدمرة التي عانت السوق المالية من نتائجها خلال انهيار 2006".
 
وتابع: "أهم هذه العوامل المؤدية لتشكّل الفقاعة السعرية هي المعلومات غير المتماثلة لدى المستثمرين، زيادة تدفق رأس المال سواءً مع بقية البلدان "الأموال الساخنة"، أو محلياً نتيجة عودة الأموال الوطنية المهاجرة، أو سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي".

اعلان
"العمري": هل السوق المالية معرضة لفقاعة مثل "سقوط 2006"؟
سبق
عبد الله البارقي- سبق- متابعة: أكد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، تزايد الحذر والخوف لدى عموم المستثمرين في السوق المالية مع كل ارتفاع في قيمة مؤشرها، حيث تستعيد الأذهان لحظة السقوط المريع للسوق في نهاية فبراير 2006، وما ترتّبَ عليه من خسائر فادحة سحقتْ أغلبية الثروات التي كان قد تم ضخُّها في السوق، فضلاً عن الأعباء المترتبة على سداد الديون والتسهيلات العائدة للبنوك المحلية.
 
وقال "العمري": حالة الحذر الشديد عادتْ تطل بوجهها من جديد بالتزامن مع موجة الصعود القوية التي أظهرتها السوق المالية منذ مطلع العام الماضي، حيث استمرّ السوق في تسجيل المكاسب الجيدة حتى الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتصاعد في أحجام السيولة".
 
وأضاف: "سجّلتْ خلال عام 2013 مكاسب جيدة على مدى عشرة أشهر من العام، وتراوحت ما بين 0.8 و5.6%، مقابل تراجعين فقط سُجلا خلال فبراير وأغسطس بنحو -0.6 و -1.9% على التوالي، ثم استمرّتْ وتيرة المكاسب الإيجابية للسوق منذ مطلع العام الجاري بمعدل أعلى طوال الأشهر الثلاثة الماضية لم تنخفض عن 2.6% كحدٍّ أدنى، ووصلتْ في ذروتها إلى ما يقارب الـ 4.0% كمكاسب شهرية".
 
وتساءل "العمري" عن سرّ التحوّل في أداء السوق المالية طوال تلك الفترة وحتى الوقت الراهن، وقال: "هل سيستمر هذا التحسّن أمْ إنّ السوق على وشك تصحيحٍ أو انهيارٍ سيبتلع كل تلك المكاسب في ظرْف أيامٍ معدودة؟".
 
وواصل تساؤلاته بالقول: "هل في حالة استمرار تلك الموجة الصاعدة التي تسير فيها السوق المالية، سنتجه إلى صناعة فقاعةٍ سعريةٍ جديدة، ليتكرر سيناريو فبراير 2006؟".
 
وأضاف: "المجتمع الاستثماري يعيش حالة ترقب على خلفية ما يجري في السوق المالية من تطورات، وإنْ لم تتم مناقشة الأوضاع الحالية ومراجعتها بالتزامن مع التطورات الجارية في السوق، فإنّها ستصبح عديمة الجدوى، وأنا هنا لا أطرح أي توصيةٍ بالشراء أو البيع، بقدر ما أهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة رصيد فهمنا للتطورات الجارية الآن في السوق".
 
وقال الكاتب: "أعتقد أن سرَّ التحوُّل في أداء السوق المالية منذ مطلع العام السابق، يرجع إلى عددٍ من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها أنّ الأسباب التي ظلّتْ تشكّل عوامل ضغط على أدائها طوال السنوات السابقة، بدأتْ تتلاشى عاماً بعد عام بدءاً من فبراير 2006، مروراً بالآثار التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية أيلول سبتمبر 2008، والتي استمرّتْ تضغط على ثقة المستثمرين حتى نهاية 2012، مما أسهم في زيادة انجذاب الثروات المحلية "خاصةً ذات الطابع المضاربي" نحو المتاجرة في الأراضي والعقارات، بصفتها الفرصة البديلة محلياً، وذلك بالنظر إلى ضيق الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني".
 
وأضاف: "هناك حقيقتان مهمتان تتجليان أمام المستثمرين؛ الحقيقة الأولى هي أن الناشطين في مجال المتاجرة في الأراضي والعقارات الذين حققوا مكاسب لافتة طوال فترة ركود السوق المالية، يواصلون تقييم نتائج تقييمهم لأوضاع السوق العقارية، سواءً على مستوى تضخّم الأسعار التي وصلتْ إليها مختلف الأصول العقارية، أو على مستوى تحرّك الدولة نحو فرْض مزيدٍ من الأنظمة والإجراءات على السوق، التي لا تزال تتدفق تباعاً عليها".
 
وأردف: "هذه الحقيقة تتضمَّن التأكيد على أن وزير الإسكان صرَّح في مطلع العام الماضي بأنّ الدولة ستتجه إلى فرْض رسوم وغرامات على احتكار الأراضي، وفي الوقت نفسه يترقب الجميع النظام الجديد للزكاة المتوقع صدوره قريباً جداً من مجلس الشورى، والذي يحمل في طيّاته إضافة الأوعية العقارية إلى الأوعية الزكوية، وكل هذه العوامل الجديدة لا شك أنها حجَّمتْ كثيراً من رغبة المستثمرين في السوق العقارية، مما قلل من وتيرة الصعود القوي المعتادة لأسعار الأصول العقارية، بينما تبقى مسألة تراجع الأسعار بصورةٍ ملموسة، مرهونة بتحوُّل القرارات المرتقبة حول الغرامات والرسوم والزكاة المعلن عنها إلى واقعٍ نافذٍ على أرْض الواقع".
 
وتابع "العمري": "أما الحقيقة الأخرى فهي متعلقة بالسوق المالية بصفتها الفرصة البديلة المتاحة في الوقت الراهن، وذلك قياساً على تحجّم كثيرٍ من المخاطر التي ظلّتْ لأعوامٍ عديدة تُحيط بها، وبناءً على الانخفاض الكبير في الأسعار السوقية لأصولها حتى لما دون قيمها الدفترية، والنمو اللافت في ربحيتها طوال الأعوام الخمسة الماضية على التوالي "2009 - 2013"، في ظل عدم رصد أي تصاعد بالقدر ذاته في القيم السوقية للأصول الرابحة".
 
وقال: "لقد ظهرتْ أهم مؤشرات ذلك الأمر في الاستقرار المكرر للأرباح بين 10 و12، إضافة إلى استقرار معدل الأرباح الموزّعة إلى الأسعار السوقية بين 3.8 و5 ريالات للسهم، وغيرها من المؤشرات الأساسية في مراكز استثمارية جاذبة".
 
وأضاف: "كل تلك العوامل مجتمعة أسهمتْ في تحسين صورة السوق أمام المجتمع الاستثماري محلياً، ودفعتْ بدورها على نحوٍ متدرج نحو زيادة رغبة الشراء والاستثمار لدى المستثمرين، ثم ظلّتْ تتزايد شهراً بعد شهر حتى تاريخه".
 
وأردف "العمري": "هناك ثلاثة عوامل تساهم في صناعة الفقاعة السعرية في أي سوق مالية، وسأتوسّع في إسقاطها على سوقنا المالية، خلال المقال القادم، من أجل معرفة ما إذا كانت موجودة لدينا أم لا؟ وحتى نحذر من تفاقمها أو الوقوع فيها، لتفادي مخاطرها المدمرة التي عانت السوق المالية من نتائجها خلال انهيار 2006".
 
وتابع: "أهم هذه العوامل المؤدية لتشكّل الفقاعة السعرية هي المعلومات غير المتماثلة لدى المستثمرين، زيادة تدفق رأس المال سواءً مع بقية البلدان "الأموال الساخنة"، أو محلياً نتيجة عودة الأموال الوطنية المهاجرة، أو سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي".
31 مارس 2014 - 30 جمادى الأول 1435
03:56 PM

كشف عن أبعاد حالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين

"العمري": هل السوق المالية معرضة لفقاعة مثل "سقوط 2006"؟

A A A
0
25,271

عبد الله البارقي- سبق- متابعة: أكد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، تزايد الحذر والخوف لدى عموم المستثمرين في السوق المالية مع كل ارتفاع في قيمة مؤشرها، حيث تستعيد الأذهان لحظة السقوط المريع للسوق في نهاية فبراير 2006، وما ترتّبَ عليه من خسائر فادحة سحقتْ أغلبية الثروات التي كان قد تم ضخُّها في السوق، فضلاً عن الأعباء المترتبة على سداد الديون والتسهيلات العائدة للبنوك المحلية.
 
وقال "العمري": حالة الحذر الشديد عادتْ تطل بوجهها من جديد بالتزامن مع موجة الصعود القوية التي أظهرتها السوق المالية منذ مطلع العام الماضي، حيث استمرّ السوق في تسجيل المكاسب الجيدة حتى الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتصاعد في أحجام السيولة".
 
وأضاف: "سجّلتْ خلال عام 2013 مكاسب جيدة على مدى عشرة أشهر من العام، وتراوحت ما بين 0.8 و5.6%، مقابل تراجعين فقط سُجلا خلال فبراير وأغسطس بنحو -0.6 و -1.9% على التوالي، ثم استمرّتْ وتيرة المكاسب الإيجابية للسوق منذ مطلع العام الجاري بمعدل أعلى طوال الأشهر الثلاثة الماضية لم تنخفض عن 2.6% كحدٍّ أدنى، ووصلتْ في ذروتها إلى ما يقارب الـ 4.0% كمكاسب شهرية".
 
وتساءل "العمري" عن سرّ التحوّل في أداء السوق المالية طوال تلك الفترة وحتى الوقت الراهن، وقال: "هل سيستمر هذا التحسّن أمْ إنّ السوق على وشك تصحيحٍ أو انهيارٍ سيبتلع كل تلك المكاسب في ظرْف أيامٍ معدودة؟".
 
وواصل تساؤلاته بالقول: "هل في حالة استمرار تلك الموجة الصاعدة التي تسير فيها السوق المالية، سنتجه إلى صناعة فقاعةٍ سعريةٍ جديدة، ليتكرر سيناريو فبراير 2006؟".
 
وأضاف: "المجتمع الاستثماري يعيش حالة ترقب على خلفية ما يجري في السوق المالية من تطورات، وإنْ لم تتم مناقشة الأوضاع الحالية ومراجعتها بالتزامن مع التطورات الجارية في السوق، فإنّها ستصبح عديمة الجدوى، وأنا هنا لا أطرح أي توصيةٍ بالشراء أو البيع، بقدر ما أهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة رصيد فهمنا للتطورات الجارية الآن في السوق".
 
وقال الكاتب: "أعتقد أن سرَّ التحوُّل في أداء السوق المالية منذ مطلع العام السابق، يرجع إلى عددٍ من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها أنّ الأسباب التي ظلّتْ تشكّل عوامل ضغط على أدائها طوال السنوات السابقة، بدأتْ تتلاشى عاماً بعد عام بدءاً من فبراير 2006، مروراً بالآثار التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية أيلول سبتمبر 2008، والتي استمرّتْ تضغط على ثقة المستثمرين حتى نهاية 2012، مما أسهم في زيادة انجذاب الثروات المحلية "خاصةً ذات الطابع المضاربي" نحو المتاجرة في الأراضي والعقارات، بصفتها الفرصة البديلة محلياً، وذلك بالنظر إلى ضيق الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني".
 
وأضاف: "هناك حقيقتان مهمتان تتجليان أمام المستثمرين؛ الحقيقة الأولى هي أن الناشطين في مجال المتاجرة في الأراضي والعقارات الذين حققوا مكاسب لافتة طوال فترة ركود السوق المالية، يواصلون تقييم نتائج تقييمهم لأوضاع السوق العقارية، سواءً على مستوى تضخّم الأسعار التي وصلتْ إليها مختلف الأصول العقارية، أو على مستوى تحرّك الدولة نحو فرْض مزيدٍ من الأنظمة والإجراءات على السوق، التي لا تزال تتدفق تباعاً عليها".
 
وأردف: "هذه الحقيقة تتضمَّن التأكيد على أن وزير الإسكان صرَّح في مطلع العام الماضي بأنّ الدولة ستتجه إلى فرْض رسوم وغرامات على احتكار الأراضي، وفي الوقت نفسه يترقب الجميع النظام الجديد للزكاة المتوقع صدوره قريباً جداً من مجلس الشورى، والذي يحمل في طيّاته إضافة الأوعية العقارية إلى الأوعية الزكوية، وكل هذه العوامل الجديدة لا شك أنها حجَّمتْ كثيراً من رغبة المستثمرين في السوق العقارية، مما قلل من وتيرة الصعود القوي المعتادة لأسعار الأصول العقارية، بينما تبقى مسألة تراجع الأسعار بصورةٍ ملموسة، مرهونة بتحوُّل القرارات المرتقبة حول الغرامات والرسوم والزكاة المعلن عنها إلى واقعٍ نافذٍ على أرْض الواقع".
 
وتابع "العمري": "أما الحقيقة الأخرى فهي متعلقة بالسوق المالية بصفتها الفرصة البديلة المتاحة في الوقت الراهن، وذلك قياساً على تحجّم كثيرٍ من المخاطر التي ظلّتْ لأعوامٍ عديدة تُحيط بها، وبناءً على الانخفاض الكبير في الأسعار السوقية لأصولها حتى لما دون قيمها الدفترية، والنمو اللافت في ربحيتها طوال الأعوام الخمسة الماضية على التوالي "2009 - 2013"، في ظل عدم رصد أي تصاعد بالقدر ذاته في القيم السوقية للأصول الرابحة".
 
وقال: "لقد ظهرتْ أهم مؤشرات ذلك الأمر في الاستقرار المكرر للأرباح بين 10 و12، إضافة إلى استقرار معدل الأرباح الموزّعة إلى الأسعار السوقية بين 3.8 و5 ريالات للسهم، وغيرها من المؤشرات الأساسية في مراكز استثمارية جاذبة".
 
وأضاف: "كل تلك العوامل مجتمعة أسهمتْ في تحسين صورة السوق أمام المجتمع الاستثماري محلياً، ودفعتْ بدورها على نحوٍ متدرج نحو زيادة رغبة الشراء والاستثمار لدى المستثمرين، ثم ظلّتْ تتزايد شهراً بعد شهر حتى تاريخه".
 
وأردف "العمري": "هناك ثلاثة عوامل تساهم في صناعة الفقاعة السعرية في أي سوق مالية، وسأتوسّع في إسقاطها على سوقنا المالية، خلال المقال القادم، من أجل معرفة ما إذا كانت موجودة لدينا أم لا؟ وحتى نحذر من تفاقمها أو الوقوع فيها، لتفادي مخاطرها المدمرة التي عانت السوق المالية من نتائجها خلال انهيار 2006".
 
وتابع: "أهم هذه العوامل المؤدية لتشكّل الفقاعة السعرية هي المعلومات غير المتماثلة لدى المستثمرين، زيادة تدفق رأس المال سواءً مع بقية البلدان "الأموال الساخنة"، أو محلياً نتيجة عودة الأموال الوطنية المهاجرة، أو سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي".