أدت 10 أسباب رئيسية إلى ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60 % بنهاية عام 2020، بزيادة 13 % عن نسبة التملك قبل إعلان رؤية السعودية 2030 في 2016، البالغة 52 %، وذلك ضمن "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وجاء من أبرز الأسباب في زيادة تملك السعوديين خلال السنوات القليلة الماضية: توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع سكنية في مدن ومناطق السعودية كافة، وإيجاد استراتيجيات وميزانيات واضحة لقطاع الإسكان من خلال "برنامج الإسكان"، وتعيين وزير شغوف بالإسكان هدفه الشخصي توفير المنازل للأسر السعودية، ورفع نسبة التملك، علاوة على إلغاء مفهوم الانتظار من 15 سنة إلى استحقاق فوري وإلكتروني، وتقديم قروض عقارية مدعومة الأرباح؛ وهو ما خفّض تكلفة التمويل.
كما جاء من ضمن الأسباب: خلق توازن في السوق من خلال دعم أسعار الوحدات السكنية، وتعزيز المخزون العقاري من الأراضي تحت تصرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستحداث اتفاقيات وشراكات مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل تقديم القرض العقاري المدعوم، وإطلاق برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 لتحقيق المواءمة وتوحيد الجهود بين 16 وزارة مختلفة وجهة خاصة وبنكًا، وإعادة هيكلة وزارة الإسكان، وإطلاق البرامج والتشريعات لتنظيم السوق، إضافة إلى إنشاء مكتب الاستراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لترجمة الرؤية، ووضع الاستراتيجيات لقطاع الإسكان.
يُذكر أن منظومة الإسكان في السعودية استطاعت كسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير مسجلة إنجازات ونجاحات غير مسبوقة؛ إذ كان هدف الرؤية الوصول إلى 52 % في 2020 ووصلت نسبة التملك إلى 60 % في 2020. ويستهدف برنامج الإسكان الوصول إلى 70 % بحلول 2030، وذلك بعد أن كان الإسكان مشكلة استمرت 20 سنة دون إيجاد حلول لها حتى وصلت مدة انتظار المواطن للحصول على القرض أو دعم سكني لـ 15 عامًا تقريبًا قبل الرؤية.