استغنت إحدى الشركات المساهمة المقفلة المعروفة بمدينة الجبيل الصناعية مؤخرًا عن خدمات ما يزيد على 150 موظفًا، بينهم أكثر من 50 موظفًا سعوديًّا.
وأبانت الشركة في خطاباتها الموجهة للموظفين المفصولين - تحتفظ "سبق" بنسخة منه - أن الاستغناء عن خدماتهم يأتي وفقًا للمادة الـ77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.
وتفصيلاً، اشتكى عدد من الموظفين السعوديين المستغنَى عنهم من عدم تسلُّم حقوقهم كاملة؛ إذ عمدت الشركة إلى إعطائهم جزء من حقوقهم مبينة لهم أنهم سيستلمون ما تبقى مستقبلاً.
وأكدوا أن المسؤولين في الشركة أبلغوهم بأن الشركة ستعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة إلا أنها استغنت عن خدماتهم قبل أن تفعل ذلك.
وناشدوا المسؤولين في وزارة العمل التدخل والتحقيق في أوضاع الشركة المالية، وإلزامها بتسليمهم حقوقهم كاملة في أسرع وقت.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارًا مؤخرًا، يمنع الشركات العملاقة والكبرى والمتوسطة من فصل السعوديين بشكل جماعي في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
فيما علمت "سبق" من مصادر مطلعة بالشركة أن المصنع التابع للشركة بمدينة الجبيل الصناعية متوقف تمامًا عن الإنتاج، فيما تعمل الشركة على إنهاء التزاماتها تمهيدًا لإشهار إفلاسها وإغلاقها بشكل نهائي.
يُذكر أن عددًا من الموظفين المتضررين قدموا شكاوى رسمية لمكتب العمل بمحافظة الجبيل، ويُنتظر أن يتم إنصافهم خلال الأيام القليلة المقبلة.